حبشي: لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون تشريع زراعة القنب لأغراض طبية

أكد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي أن "قانون تشريع زراعة القنب لأغراض طبيّة هو أول قانون تقدّمت فيه بعد انتخابات 2018 مباشرةً في تموز، وكنت أوّل من تقدّم به، لاستخدام هذه النبتة لغايات طبية وصناعية وتم التقدّم بمشروعي قانون شبيهين تقدّم بهما حركة أمل والتيار الوطني الحر".

وقال حبشي في مقابلة إعلامية: "بعد التقدّم بهذه القوانين تم إنشاء لجنة نيابية فرعية تفرغت لدراسة هذه القوانين برئاسة النائب ياسين جابر عقدت حوالى 23 جلسة وضمت اللجنة إلى جانب النواب عدداً من الاختصاصيين. أُقر القانون في الهيئة العامة وصدر في الجريدة الرسمية ولتاريخه لم يطبق".

وتابع: "في كل نبتة حشيشة هناك نسبة THC ونسبة CBD وحددت منظمة الصحة العالمية نسبة THC المتوجّبة لتكون النبتة مناسبة طبيا. وهذا ما تم مراعاته في القانون، والأطر الصناعية أوسع بحيث تستعمل كامل مواد النبتة"، لافتاً الى أن "غاية القانون خارج التصنيع والطبابة، بناء دورة اقتصادية قائمة على زراعة القنب".

ورأى أنه "من الناحية الاجتماعية الاقتصادية، المستفيد الفعلي من الوضع الحالي هو التاجر وراعيه الذي يؤمن له الغطاء داخليا والوسائل لتصديرها خارجيا. وغالبا ما يكون كل ذلك على حساب المزارع"، مشيرا إلى أنه "اليوم، ممنوع زراعة الحشيشة في لبنان لكنها تزرع، وممنوع استعمالها لكنها تستعمل. السوق غير الشرعي يستفيد من مردودها. من هنا كان ضرورة إقرار القانون، للتتحول للسوق الشرعي، ليستفيد منه كل لبناني".

وأضاف: "عالمياً أي منافسة اقتصادية تقوم على السعر والنوعية، والحشيشة اللبنانية تتمتع بأفضل النوعية وبأقل كلفة انتاج نظرا لطبيعة الطقس والأرض"، موضحاً: "قبل الذهاب للحديث بتشريع استخدام الحشيشة بالمطلق، بدأت صعوبة اقتراح القانون بصعوبة الحديث لشرح فوائد الحشيشة طبيا وصناعيا ومع كافة الفئات المجتمعية".

وأكد: "لا بد من مرافقة اي قانون بوعي مجتمعي لتقبله فالفرض لا يسمح باتساع الوعي، ولا بد من استكمال مسار يبدأ بتشريع الحشيشة لغايات طبية وصناعية. لقد صدر القانون ولكن لم تصدر مراسيمه التطبيقية والمستفيدين من السوق اللاشرعي يعرقلون هذا الإصدار".

واعتبر أن "عجز الدولة عن ممارسة سيادتها يؤدي لفوضى تحاسب بشراسة شاب يدخن سيجارة حشيش، ولا تلتفت لتاجر الحشيش الذي يزرع قرب حاجز للقوى الأمنية".

ودعا الشباب إلى أن "يدركوا التداعيات القانونية لممارساتهم، وهنا لا بد من التمييز بين تُهم الاتجار وتهم التعاطي، لذلك لا بد من التعلم من المجتمعات ومساراتها بموضوع القنب والتطور على مستوى الوعي لأنه وفي دراسات سوسيولوجية واضح أن تشريع الاستعمال خفض الإدمان. ولكن ذلك مسار لا يبدأ بصدمة".

وختم حبشي: "بمجرّد اقرار القانون، بدأت الاتصالات من شركات عالمية تريد الاستثمار لأن كلفة الإنتاج أقل من كلف