رسائل إيجابية إلى الخارج عبر الجيش

كما سبق وأشار "ليبانون ديبايت"، سلك الفصل بين الترقيات العسكرية من رتبة عقيد إلى عميد وبين التعيينات في المجلس العسكري طريقه. وبنتيجة المشاورات والإتصالات الجارية والتي جرت أخيراً بين أكثر من مرجعية سياسية، جرى التوصل إلى تسوية مفادها "إمرار" الترقيات للضباط من دورات 1994، 1995، 1996 والجزء المتبقي من ضباط دورة 1992 في جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، فيما تُرك الملف الآخر (التعيينات) أسير تسوية يجري إنضاجها بهدوء.

وعلم "ليبانون ديبايت" أن بند الترقيات أدرجَ على مسودة جدول الأعمال تحت الرقم 22 ويتوقع أن يجري توزيع النسخة النهائية منه على الوزراء بشكلٍ رسمي اليوم.

ما جرى في البعد السياسي له تفسير واحد، أن ما من أحدٍ في الداخل وفي ظل هذا التوقيت الحساس، لديه مصلحة في عرقلة عمل المؤسسة العسكرية أو تعريضها لمخاطر ذات طابع قانوني أو تقني، وأن القرار المتخذ، هو لإعادة الإنتظام إلى صف ضباطها كتدبيرٍ أولي.

بقيَ موضوع التعيينات في المجلس العسكري المعطّل بفعل إحالة 3 ضباط من أعضائه (درزي، شيعي، أرثوذوكسي) إلى التقاعد، وبفعل الخلاف السياسي المستحكم بين المرجعية المسيحية المؤلفة من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وعنه وزير الدفاع موريس سليم، وبين المرجعيتين الإسلاميتين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. والبارز كان تداخل الأمور بشكل أوحى بوجود تموضعات مختلفة عما هو تقليدي. إذ أن قائد الجيش العماد جوزاف عون يتموضع حالياً إلى جانب بري في مواجهة باسيل، وميقاتي يدفع في اتجاه تقوية موقف وزير الدفاع في مواجهة قائد الجيش! ويبدو أن للأمر صلة بمحاولة ميقاتي، إستمالة سليم الذي أعلن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

عملياً، نما اعتقاد قوي أن بري قرّر الإفراج عن الترقيات العسكرية لضرب عدة عصافير، أهمّها محاولته تقوية موقع جوزاف عون الذي يخوض مواجهة شرسة مع باسيل، إضافةً إلى انعدام الرغبة لديه في منح هذه الورقة إلى رئيس التيار، الذي يُناور ويُقاتل في سبيل تعزيز مكانته المسيحية على حساب الثنائي الشيعي. لذا "باع" بري قائد الجيش موقفاً على شكل "حُزمة ترقيات" جرى الإتفاق عليها بين الرجلين ويُتهم برّي أصلاً بالمساهمة في أسرها مدةً تجاوزت الـ4 أعوام. وللمفارقة، بدا ميقاتي كأنه خارج أي اتفاق أو أنه حاول أن يوحي بذلك، بدليل محاولته التخريب حين حاول تحريض وزير الدفاع على قائد الجيش غداة الإعلان عن إمكانية الحل، من خلال الإيحاء له بضم ملفي الترقيات والتعيينات بناءً على اقتراح اليرزة ومن دون العودة إليه، وهو ما كان يرفض وزير الدفاع مروره بهذا الشكل وكان يُردد أنه صاحب الصلاحية وأنه سبق أن أرسل اللوائح الإسمية وبقي ينتظر من دون أن يراجعه أحد، فيما بدا قائد الجيش مهتماً أكثر بحل الخلاف مع بري دون سواه.

هذا الجو إلى جانب إعادة أجواء التوتر للعلاقة بين "جنرالي اليرزة"، شكل دافعاً لميقاتي وبري. فزار الأول الثاني يوم السبت الماضي في عين التينة، وبحسب المعلومات، جرى التفاهم على إمرار ملف الترقيات وترك التعيينات في المجلس العسكري، لمزيدٍ من الإتصالات والتشاور.

ثمة اعتقاد مفاده أن بري الذي بات شبه مقتنع باستحالة إنجاز ملف انتخاب رئيسٍ للجمهورية خلال الصيف الجاري، بات يركز جهده على موضوعين أساسيين: حاكمية المصرف المركزي ووضعية الأجهزة الأمنية، لا سيّما قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي. في الباب الأول، بات من شبه المحسوم أن الحل سيقوم على تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري زمام "المركزي" إلى أن يُنتخب رئيس. في الباب الثاني، تعميم نفس الحل على المؤسسة العسكرية التي ستُعاني من شغور قائدها خلال الشهر الأول من العام المقبل، مستحيل في ظل شغور 3 مراكز أساسية في المجلس العسكري أبرزهم رئيس الأركان (من حصة الطائفة الدرزية)، الذي تحال إليه مهام القائد كاملة في حال غيابه. وتبعاً للوضع الحالي، فإن إحالة قائد الجيش إلى التقاعد بداية العام المقبل في ظل شغور مركز رئيس الأركان، سيُدخل الجيش في فوضى قانونية غير مستحبة في ظل اهتمامٍ دولي إستثنائي بالمؤسسة العسكرية ترصده بعناية كافة المرجعيات الداخلية، ولا مصلحة لأحد في توجيه رسائل سلبية إلى الخارج عن طريق عرقلة مهامه. وتجنباً للمرور في هذا النفق الحساس، يُحاول برّي إجراء تعيينات "إستثنائية" في المراكز الشاغرة الثلاث على طريقة "الديل" و"السلة الكاملة" من خلال ضم مجموعة كبيرة من التعيينات المختلف عليها إلى رزمة واحدة.

القواعد اللبنانية علّمتنا أن لا شيء من دون مقابل. ذلك يعني أن تعيين الشواغر في المجلس العسكري، لا بدّ أن ينسحب على مراكز أخرى. ويطرح في هذا المجال إجراء تعيينات في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي ومراكز أساسية أخرى شاغرة أو تُدار بالتكليف أو ينسحب إليها الشغور بدءاً من شهر آب المقبل على المقلبين المالي والقضائي. في المقابل نمت فرضية بأن بري، الذي يريد تمرير هذه الفترة بأقل أضرار ممكنة ريثما يؤمن التوافق حول رئاسة الجمهورية، في باله تقديم "هدية" إلى صديقه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في جزئية رئاسة الأركان، مراهناً على القبض من جنبلاط في استحقاقات لاحقة، ليست رئاسة الجمهورية في منأى عنها.

الأهمّ، كيف سيكون موقف "حزب الله" الذي سبق أن أشار أمينه العام السيد حسن نصرالله، إلى أن الحكومة بوضعيتها الحالية في تصريف الأعمال غير مؤهلة للتعيين، وكيف سيكون موقف "التيار الوطني الحر" ووزرائه لا سيّما وزير دفاعه موريس سليم صاحب الإقتراح الحصري برفع أسماء الضباط المرشحين للتعيين في المجلس العسكري؟ وهل صحيح ما نُقل عن سليم تجاه حرصه على عدم الإخلال في وضعية الجيش القانونية ومحاولة إيجاد حل ينأى باليرزة عن أي فراغ محتمل؟