الأملاك البحرية: الايرادات 250 مليوناً والدولة تحصل منها على 3 ملايين فقط

يصل مجموع إشغالات الأملاك العامة البرية الى نحو 5 ملايين و500 ألف متر مربع نصفها قانوني ونصفها الآخر غير قانوني. وحدد القرار الرقم S/144 الصادر في العام 1925 الأملاك البحرية وحدودها وكيفية إشغالها، وهو صادر عن المفوض السامي الفرنسي ومضى على إصداره نحو 97 عاما ولا يزال ساري المفعول حتى اليوم، ولحق به تعديل طفيف في تخمين أسعار أمتار المساحة المشغولة. فكل منطقة تمتد من العريضة سعرها 40 ألف ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد، الى الناقورة وسعر المتر 200 ألف ليرة لبنانية، لتصل الى 9 ملايين في المرفأ (سوليدير).

وبحسب "النهار"، لا تزيد الرسوم التي تجبيها الدولة سنويا عن الإشغالات المرخصة عن 4،3 مليارات ليرة سنويا، ولكن بعد تعديل مرسوم عام 2018 الذي أقر رفع هذه البدلات، أصبحت الإيرادات نحو 15،7 مليار ليرة سنويا، وهذا المبلغ لا يزال زهيدا خصوصا بعد انهيار سعر الليرة اللبنانية.

ووفق مصادر مطلعة فإن "هذه الاملاك سائبة ومعظمها تحت رعاية القوى السياسية والطائفية منذ بداية الحرب، وقد آن الاوان لاستعادتها لتكون للناس، أو تأجيرها وفقا للأسعار الرائجة ما يحقق دخلاً سنويا لا يقل عن 250 مليون دولار، في حين أنها لا تزيد حاليا عن 3 ملايين دولار".