الأبنية التراثيّة في المرفأ.. هل من يحميها؟

مع اقتراب انتهاء مفاعيل القانون 194/ 2020، الرامي إلى حماية المناطق المتضرّرة من انفجار 4 آب، أعلن وزير الثقافة محمد يوسف المرتضى إتمام الوزارة الإجراءات اللازمة لتمديد العمل به لطرحه في مجلس الوزراء. أمر، إن حصل، لا يعني بالضرورة حماية الأبنية إذ لم يضع القانون آلية واضحة لحماية نحو 1175 مبنى مصنّفاً تراثياً تضرّرت بنسبة 90%، فذهبت بنوده سدى، خصوصاً في ظل عدم تشكيل لجان مختصّة لتطبيقه.

إبان الحكم المصري لبيروت (1831-1840) تحوّلت الأخيرة، سيّما المنطقة المحيطة بالمرفأ، إلى بقعة ساحلية مزدهرة بعد قرار إبراهيم باشا بتوسعة المرفأ، تمهيداً لاستقبال البواخر. بعد هذا التاريخ، بدأت التجمّعات السكنية المحاذية تكبر شيئاً فشيئاً، وسط ازدهار عمراني واقتصادي غير مسبوق، وتطوير للسكة الحديد في منطقة «مار مخايل». لندخل بعدها عصر المتصرفية العثمانية، التي عرفت وقتها في تلك المنطقة أيضاً، رخاء اقتصادياً، وأنتجت بحسب المهندس عبد الحليم جبر الطبقة المتوسطة التي أخذت تشيّد البيوت الفخمة ذات القراميد الحمراء.

المناطق المحيطة بالمرفأ، والتي عرفت حقبات تاريخية متعاقبة، شهدت بدورها على تحوّلات اجتماعية خاصة مع انتقال سكان «الجبل» إليها للعيش، فتنوّعت فيها أنماط العمارة، التي غلب عليها الطابع البرجوازي، إلى جانب انتشار «الأحواش» التي اختلطت فيها البيوت القديمة مع المساحات الخضراء داخلها، إذ عمد السكان الوافدون إلى «تكثيف الحياة الريفية» داخل المدينة، على حدّ قول جبر، مع تشييد للحدائق داخل القصور، إلى جانب صناعة الحواكير المائية.

القانون 194

هذه المنطقة بكل تنوّعها التاريخي، عرفت قبل عامين انفجاراً صُنّف على أنه أحد أضخم الانفجارات غير العسكرية في التاريخ. انفجار أصاب حوالي 85,744 وحدة سكنية في محيط المرفأ، بينها 1175 مصنّفة تراثياً تضرّرت بشكل كبير (90% منها)، إذ تحطّمت نوافذها الزجاجية، وفصلت جدرانها المصنوعة من الرمل، إضافة إلى سقوط أسقفها القرميدية والخشبية.

يومها، برز جشع المضاربين العقاريين الذين حاولوا الانقضاض على البيوت المتضرّرة، مقابل حركة مباشرة وطارئة، تمثلت بتدخل كلّ من محافظة بيروت وبلدية بيروت، ونقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، وغرفة الطوارئ في الجيش اللبناني، إضافة إلى «المديرية العامة الآثار»، وتُوّجت حركتهم بإصدار المجلس النيابي، بعد شهرين من الانفجار، القانون الرقم 194، الذي هدف إلى «حماية المناطق المتضرّرة ودعم إعادة إعمارها»، وإقرار منع التصرّف بحق الملكية لمدة عامين في مناطق الصيفي، والمدوّر، والرميل، وتجميد وكالات البيع، مع وضع وزارة الثقافة خطة مفصّلة لإعادة ترميم الأبنية المتضرّرة ذات الطابع التراثي، ومنع أي بناء موضوع على لائحة الجرد إلا بعد مراجعة الوزارة.

التدخّل الفوري

وكانت «نقابة المهندسين» أرسلت عقب الانفجار نحو 300 مهندس، أجروا كشفاً إنشائياً في المنطقة، كما يقول عضو مجلس النقابة توفيق سنان. ووضعت النقابة إشارة مؤقتة على المباني لمنع بيعها، وأيضاً بهدف حماية الناس من خطر سقوطها، وحظيت البيوت التراثية على الحصة الكبرى من الأضرار وعناء الترميم (لا يزال 150 مبنى قيد الترميم) أيضاً، كونها تحتاج إلى آلية خاصة.

وفيما تكاثرت الجمعيات غير الحكومية حول هذه المباني التاريخية، خرجت في 26 آب 2020 «مبادرة بيروت للتراث»، التي جمعت تحت خيمتها عدداً من الجمعيات المهتمة بالتراث وإنقاذ المباني التاريخية، ورفعت توصيات بشأن التدخل الفوري في المباني (تدعيم وعزل لمنع تسرّب المياه والهواء عبر تغطية الأسقف والنوافذ والأبواب)، لندخل بعدها مرحلة الترميم (رُمّم إلى اليوم نحو 650 مبنى تراثياً في محيط المرفأ)، وإعادة الإعمار، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه العملية. توزّعت هذه الجمعيات وقسّمت البقعة الجغرافية المتضرّرة إلى مناطق وأخذت على عاتقها إصلاح الأسطح والنوافذ، مع وضع الوزارة لمعايير حاسمة في آلية العمل. وأسهم وجود مهندسين من «معهد الفنون الجميلة» في «الجامعة اللبنانية» في المساعدة في هذه الأعمال، لنصل اليوم حسب جبر إلى إنجاز 70% من الأعمال مع ضرورة الالتفات إلى أن قسماً منها غير قابل للسكن.

وفي المسار عينه، دخلت «اليونيسكو» على خط إعادة ترميم وتأهيل عدد من المباني التراثية والتاريخية مطلقة حملة تبرعات تحت اسم «لبيروت» ومحذّرة في الوقت عينه، على لسان مديرته العامة أودري أزولاي، من مغبة «المضاربة والمعاملات العقارية التي تستغل كرب السكان وضعفهم». تحوّلت المباني التراثية إذاً إلى قضية عالمية، بحسب متخصّصة الآثار جوان فرشخ، التي رأت في ما حصل عاملاً إيجابياً، في وضع بيروت ضمن حالة الطوارئ. وأيضاً لما قدّمته هذه الكارثة من فرصة في تحسين هذه المباني بعد الانفجار.

غياب الآلية التطبيقية

بعد أسابيع قليلة تنتهي مفاعيل قانون 194، الذي وفق جبر لم يضع آلية واضحة لكيفية الحفاظ على الأبنية التراثية، وذهبت بنوده سدى، خاصة في ظلّ عدم تشكيل لجان مختصّة لتطبيقه ووسط مراوحة حكومة تصريف الأعمال، وغياب أي قرار سياسي يوجب حماية هذه المباني.

الدليل الصادر أخيراً عن «استديو أشغال عامة» بعنوان «كيف نحمي سكان المناطق المتضرّرة من تفجير 4 آب وندعم إعادة تأهيلها؟» اعتبر أن القانون في شقه المتعلق بتجميد الملكية والتصرّف بها، لم يأت على ذكر معاملات رخص البناء الجديدة، مع إمكانية أي مستثمر بناء أبراج أو مبان لا تنسجم مع النسيج التقليدي للمنطقة، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى تشويه طابع الأحياء ومحو الهوية التاريخية. إضافة الى عدم لحظ القانون أي تدابير خاصة بالمباني التراثية غير المصنّفة على لائحة جرد الأبنية التراثية. كذلك يصرّ سنان على ضرورة حماية الأبنية، مع اقتراح إعطاء المالك عقاراً للاستثمار في مكان آخر للحفاظ على هوية المنطقة، نظراً إلى ندرة هذه المباني التي بدأت تتضاءل في بيروت.

إذاً ستنتهي مفاعيل القانون المستجدّ، ويتكرّر السؤال حول حماية هذه الأبنية، مع إبقاء قانون حمايتها الذي عُمل عليه منذ عام 1996، حبيس أدراج البرلمان فما العمل؟
في هذا الإطار، يؤكد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، في اتصال مع «الأخبار» دأب وزارته على متابعة إجراءات حماية الأبنية التراثية، من خلال الامتناع عن منح أي تصريح بهدم هذه الأبنية. المرتضى، لفت أيضاً إلى قيام الوزارة بالإجراءات الآيلة إلى تمديد قانون 194 على طاولة مجلس الوزراء. وفي السياق عينه، يكشف عن تعاون الوزارة مع «اليونيسكو» لإعداد مخطط شامل للمناطق المتضرّرة يحافظ على الأبنية التراثية، ويطوّر الأحياء اقتصادياً واجتماعياً. كما لفت إلى سعي الوزارة لتأمين التمويل اللازم لإعادة بناء الأبنية التراثية، واستصدار مراسيم تنظيمية وقانونية تلحظ التعويض على مالكيها عبر نقل عامل الاستثمار من دون أن تتكبّد الدولة أيّ أعباء مالية.

زينب حاوي- "الأخبار"