خلافة سلامة شبه محسومة لمنصوري ..وتقرير التدقيق الجنائي يثير عاصفة سياسية

افادت "النهار" ان ملف خلافة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في اخر تموز المقبل صار شبه محسوم لجهة تطبيق احكام قانون النقد والتسليف بمعنى تسلم نائب الحاكم الأول صلاحيات الحاكم بالنيابة الى حين تعيين حاكم جديد .

وتفيد المعطيات ان "التحفظات " التي كان الرئيس نبيه بري يبديها عن تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري والتي افصح عنها سابقا، لوحظ انها سحبت من دائرة التداول في الاسابيع الأخيرة . وتشير مصادر عين التينة في هذا السياق الى ان رئاسة المجلس "سبق ان ارسلت اشارات تنبيه وتحذير عن زهدنا بالامر واننا لانسعى اليه، ولكن بما انه لم يعد هناك من خيارات ومسارب قانونية الا ان يتسلم النائب الاول للحاكم صلاحيات الحاكم فمعنى ذلك ان الامر قد قضي".

كما ان مصادر على صلة ب "حزب الله" تقول ان الكلام عن تعيين بديل لسلامة لاسبيل قانونيا لبلوغه وصار المطلوب في ظل عجز حكومة تصريف الاعمال عن التعيين تطبيق المادة 25 من قانون النقد والتسليف اي ان تنتقل صلاحيات الحاكم صلاحيات الى نائبه الاول .

وثمة انطباع لدى هذه المصادر ان منصوري قد بدا يتعامل مع الامر وكانه حاصل ولذا اتت زيارته الى واشنطن. وتستبعد المصادر ان يكون لهذا الاجراء القانوني المرتقب اية تداعيات لانه سبق ان طبقت الالية القانونية نفسها عندما شغر منصب المدير العام للامن العام وتولاه ضابط مسيحي .

ووسط هذا الواقع تتدرج ترددات الازمات القديمة والناشئة وكان آخرها امس اتساع الاصداء السلبية لاتهام وزارة المال بـاخفاء التقرير المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بناء على بيان اصدره وزير العدل السابق والمستشار السابق للرئيس ميشال عون سليم جريصاتي، والذي لاقته امس جهات عدة من المعارضة بالإضافة الى التيار العوني .

وسارع المكتب الإعلامي لوزير المال الى اصدار بيان أوضح فيه "ان ما تسلمته وزارة المال من شركة "الفاريز اند مارشال"، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات". ولفت الى ان دور وزارة المال في العقد مع شركة "الفاريز اند مارشال" "يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المال، ما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس".