هل تخرج مراسيم التأليف من "حارة حريك"؟

بعدما اصطدمت محاولات المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المتكررة لإصلاح ذات البين الرئاسي والسياسي بين أهل الحل والربط في الملف الحكومي بحائط مسدود، وآخرها ما تردد عن قيامه في الفترة الأخيرة بمسعى مكوكي لتقريب وجهات النظر بين قصر بعبدا والسراي الكبير لكنّ جهوده سرعان ما خابت تحت وطأة التصلب في المواقف والمواقف المضادة، يبدو أنّ “حزب الله” قرر أن يأخذ المبادرة على عاتقه فزاد منسوب الضغط لاستيلاد آخر حكومات العهد، على أن يكون الأسبوع المقبل “حاسماً” في هذا الاتجاه، حسبما توقعت أوساط مواكبة للملف الحكومي، موضحةً أنّ اتصالات “حارة حريك” تكثفت مع المعنيين إثر اللقاء الرابع الذي عقد في قصر بعبدا، في محاولة لتسريع عملية التشكيل وتعبيد الطريق أمام استصدار “مراسيم التأليف” بعد وضع اللمسات التوافقية الأخيرة على التشكيلة الجديدة خلال اللقاء الخامس المرتقب بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الأسبوع المقبل.

ولتحقيق هذه الغاية، أكدت الأوساط حسب "نداء الوطن" أنّ “الاتصالات والمشاورات الراهنة على خط حارة حريك – ميرنا الشالوحي تتركز على محاولة إقناع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بأنّ الصدام الدستوري حول تسلّم صلاحيات الرئاسة الأولى في حال بقاء حكومة تصريف الأعمال قائمة في مرحلة الشغور سيأتي بنتائج عكسية لأنه سيشكل عاملاً ضاغطاً على المستويين الداخلي والخارجي بغية تسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بخلاف الحال في حال وجود حكومة أصيلة يمكن أن تتولى مجتمعة صلاحيات الرئاسة الأولى وتقوم بالمهام المطلوبة منها على صعيد اتخاذ القرارات المطلوبة من المجتمع الدولي لتمرير مرحلة الفراغ الرئاسي مهما طال أمده بانتظار توافر الشروط المطلوبة من باسيل وحلفائه في مواصفات الرئيس الجديد”، لافتةً إلى أنّ مساعي “حزب الله” تتمحور من هذا المنطلق على الدفع قدماً بصيغة “التعديل الوزاري” على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً وأنّها “تضمن إبقاء التوازن في الحصص قائماً لصالح مختلف الأطراف في قوى السلطة، سيّما وأنّ ميقاتي أبدى خلال اللقاء الأخير مع عون استعداده للتعاون في مسألة استبدال الأسماء الوزارية المطروحة في التشكيلة الجديدة”.

وأمس، انخفض منسوب التجاذب والتراشق بين الرئاستين الأولى والثالثة، مع تسجيل محاولة دوائر القصر الجمهوري “زكزكة” الرئيس المكلف من خلال خطوة استحضار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى القصر للقاء عون، لا سيما وأنّ شرف الدين دخل في الآونة الأخيرة في اشتباك علني مباشر مع ميقاتي بلغ مستوى التجريح الشخصي برئيس حكومته عبر وسائل الإعلام.

أما في ما يتصل بإصرار رئيس الجمهورية على أن يتولى تسمية الوزير الدرزي البديل عن شرف الدين في الحكومة الجديدة وحجبه هذا الحق عن رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” باعتبار أنه كان محسوباً من ضمن حصة عون الوزارية في الحكومة الحالية، فرأى مراقبون في تغريدة جنبلاط النارية أمس والتي استهدف من خلالها “سيل الحقد والتزوير من سلطة فاشلة” رداً غير مباشر منه “على طريقته” في مقابل محاولة الالتفاف العوني على نتائج الانتخابات النيابية التي كرّست زعامة المختارة المطلقة على الساحة الدرزية.

بالمقابل، يبدي حزب الله تعاطفاً مع مطلب الرئيس عون وفريقه لجهة ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تكون قادرة على الفراغ الرئاسي، وان التيار الوطني الحر لن يعترف بها، وربما رئيس الجمهورية قد يقدم على خطوة تعيد خلط الاوراق الدستورية والتفاهمات الوطنية حول دستور الطائف.

وحسب المعلومات المتوافرة ل"اللواء" فإن الثنائي الشيعي دخل على خط المطالبة بحكومة سياسية موسعة، باعتبار عدم امكانية القبول بحكومة تكنوقراط او لنقل «سياسية مقنعة» لمواكبة ملف ترسيم الحدود البحرية واعادة هيكلة النظامين الاقتصادي والسياسي في البلد… وفقاً للمصادر، ليس المطلب هنا تعجيزياً كما يروج ميقاتي او اي طرف اخر بل واقعي جداً اذا حاولنا النظر إلى تشكيل الحكومة من زاوية مختلفة بعيداً عن النكايات والمناكفات.

وتسأل المصادر:

اولاً: اين المشكلة اذا طعمنا الحكومة بوزراء سياسيين، وهل بامكان ميقاتي ان يتحمل عقبات فتح البلد امام ازمة دستورية وميثاقية اذا لم يوافق الرئيس عون على تسليم ادارة البلد لحكومة «ناقصة» كما يسميها؟

ثانياً: هل بامكان حكومة عادية او تكنوقراط ان تحل وتربط في ملف ترسيم الحدود في ظل الفراغ الرئاسي، او ان تتخذ قرارات سياسية وامنية في حال ذهبنا إلى الحرب مع العدو الاسرائيلي؟

وتتحدث المعلومات عن ان الثنائي مصر على تشكيل الحكومة لقطع الطريق امام الدخول في سجالات دستورية ومتاهات سياسية من قبيل شروع عون وبغطاء من بكركي للبقاء في بعبدا او تشكيل حكومة عسكرية تبدو «فتواها» الدستورية والدينية جاهزة… هنا تحديداً، اكد قيادي في الصف الاول في الثنائي الوطني «سوف تتشكل حكومة حتى لو في الدقائق الاخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، والبلد بغنى عن اي مشاكل دستورية وسياسية قد تدفع بلحظة ما إلى انفجار الوضع الامني».

الى ذلك، اشارت مصادر سياسية عبر "اللواء" إلى انه لم ترصد خلال الساعات الماضية، اي لقاءات علنية لحلحلة عقد تشكيل الحكومة وتذليل الخلافات التي تتوسع يوما بعد يوم، بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية، فيما امتنعت مصادر الرئاستين الاولى والثالثه عن اعطاء اي معلومات عن مسار التشكيل، او تسريب اخبار أو تفاصيل عن فحوى الاتصالات العلنية او البعيدة من الاعلام، الامر الذي زاد في الغموض حول مصير تشكيل الحكومة الجديدة، وطرح مزيد من التكهنات السلبية بخصوصها،مع انقضاء الوقت الطبيعي للتشكيل واقتراب موعد الدخول بمرحلة الانتخابات الرئاسية بعد ايام معدودة.

وقالت المصادر ان كل الدعوات لتشكيل الحكومة، لم ترتق الى مستوى التحركات والاتصالات الفاعلة والمؤثرة،كما كان يحدث عادة، وانما بقيت في اطار التمنيات والمناشدات العلنية، ربما لعدم رغبة معظم الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة العتيدة.

الا ان المصادر السياسية اعتبرت ان مثل هذه التحركات، التي لن توصل إلى مكان ، ليست موجهة لرئيس الحكومة للتجاوب والانصياع لمطالب وشروط باسيل، بل هي موجهة لحليف باسيل الوحيد حزب الله، الذي دعم تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة ، خلافا لرغبات وتوجهات باسيل وفريقه السياسي، لكي يبدل من موقفه المحايد إلى حد ما، في الخلاف الحاصل بين ميقاتي وباسيل في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، لينحاز ويتخذ موقفا منحازا لباسيل، لكي يحصل على ما يريد بالتشكيلة الوزارية من جهة، وليحسم موقفه الضبابي من اسم الشخصية التي ينوي دعمها في السباق الى الرئاسة الاولى، وهذا الاهم الذي يسعى اليه باسيل في النهاية،لكي يعرف موقعه بالاستحقاق الرئاسي، وهل يحظى بتاييد الحزب،ام يكون مؤثرا بتسمية الشخصية المدعومة من الحزب على الاقل، او يبقى على الهامش بفعل المؤثرات وتقاطع المصالح بالداخل والخارج معا.

وأوضحت مصادر «اللواء» أنه لا يمكن القول أن ملف تأليف الحكومة جمد أو تمت حلحلته إنما جرى فرملة الموضوع، وكشفت عن اتصالات ستتم بعيدا عن الأضواء من خلال أصدقاء مشتركين ولاسيما اللواء عباس ابراهيم ، وبالتالي ستكون هناك حركة في الملف من أجل إخراجه من الوضع الراهن، مشيرة إلى أن المساعي ستتواصل من دون أن يعني أن الأمور حلت . واكتفت بالقول أن تحريك الملف يبقى قائما.