صندوق النقد يعنّف المنظومة ويجرّمها!

أحدث تقرير صندوق النقد الدولي صدمة في مختلف الاتجاهات بالنظر إلى أنه أتى بتوصيف مباشر من دون مجاملة، موجّها اتهامات جنائية الى الطبقة السياسية المرتكبة، في مقدمها رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة حيث القوانين الاصلاحية معطّلة، محمّلا إياها مسؤولية إفلاس لبنان عبر عرقلة الاصلاحات والامتناع عن اعادة هيكلة القطاع المالي.
ولفت الصندوق في تقريره الى أن "أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة الإصلاحات من جانب أصحاب مصالح"، مشيرا الى أن "إجراءات الإصلاح في لبنان تأتي دون ما تم النصح به ودون التوقعات". وأكد أن "تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلفت المودعين ١٠ مليارات دولار منذ ٢٠٢٠". وبيّن أن المصرف المركزي خسر ثلثي احتياطاته من النقد الاجنبي، وأن الدين العام قد يصل الى 550% من اجمالي الناتج المحلي في حلول العام 2027 في حال لم تعالج الازمة الاقتصادية.

ومع أن الحقيقة المرة التي ثبّتها الصندوق لا تخفى على اللبنانيين، إلا أن التعنيف اللفظي الذي استخدمه لادانة المنظومة السياسية والمالية والنقدية، جدير بالاهتمام نظرا الى أنه يأتي من جهة يُفترض أنها تشكّل خشبة الخلاص الأخيرة للبنان، وعليها كان يُعوّل من أجل الاتفاق على برنامج يُعتبر حاجة ملحة لا غنى عنها لبدء مسيرة الاصلاح والتعافي المالي والاقتصادي.
بالتوازي، لا يزال التقرير الأولي الذي وضعته شركة ألفاريز ومارسال أسير وزارة المال التي تتحجّج لعدم نشره وتوزيعه بأنه لا يزال في إطار المسودة.

وتبيّن أن التقرير يشتمل على تشريح جنائي لآليات العمل التي اعتمدها مصرف لبنان، محددا مجموعة من التجاوزات، من بينها شركة فوري وملابساتها، والهندسات المالية التي أفادت حصرا أصحاب المصارف وعوّمتهم، والرعايات المالية الجزيلة التي أفاد منها محظيون، وطرق المحاسبة التي لا تتوافق أو تأتلف مع ما هو متّبع في المصارف المركزية من إجراءات وممارسات ترتكز على قواعد مالية وقانونية واضحة ومعلنة.
وعُلم أن أكثر من جهة سياسية إما حصلت على نسخة من التقرير الأولي وإما تبلغت بأبرز عناوينه. ميرا جزيني الحدث