الحكومة “قامت بالواجب مع الصندوق”… الفرملة بالبرلمان

هل يخسر لبنان قناة التمويل الوحيدة المتاحة له من صندوق النقد الدولي لينجح في فرملة مسيرة الانهيار الكبير؟ أم يسمح للتجاذبات السياسية العقيمة أن تمضي في تعطيل استحقاقاته الدستورية الواحدة تلو الأخرى، بما يحول دون إقرار المتطلبات الإصلاحية المشروطة ببرنامج نهائي يتيح ضخّ مليارات الصندوق الثلاثة في شرايين الاقتصاد اللبناني المتعطش للدولارات الطازجة؟

في الأمس، أنذرت الكهرباء المسؤولين بالوصول إلى خطوطٍ حمر كادت توقف إنتاج الطاقة بالكامل، لولا فتوى الساعة الأخيرة التي تبقى حلاً مؤقتاً لا جذرياً. وهذا مثال أقرب على الأداء السياسي الذي يقول بالشيء ويفعل نقيضه. فهل يمكن “تقريش” الوعود التي تغدق على اللبنانيين وتعليق آمالهم على خط غسيل سياسي بدأ منذ عجز لبنان عن التزام تنفيذ استحقاقاته الدستورية، بدءا بتشكيل حكومة جديدة وصولاً الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

في الشكل، يملك التيار الوطني الحر وحزب الله مفاتيح القرار السياسي. وفي المضمون، يعلنان قيادة مسيرة الإنقاذ المالي والاقتصادي. لكن التيار لم يبادر حتى الساعة الى وضع خطة متكاملة لإصلاح قطاع الطاقة، وبالتالي تبديد مخاوف البنك الدولي من أفخاخ عدم رفع التسعيرة أو تعيين الهيئة الناظمة، بما أوصل لبنان الى العتمة الشاملة ولجوء وزير الطاقة الى حلول مرحلية قضت باستجداء ما يكفي لإبقاء معامل الإنتاج “شغالة” لا أكثر. أما حزب الله فقال مسؤولوه علناً ما فيه الكفاية في مسألة الاتفاق مع صندوق النقد، بما فسّر وجود مخاوف لديه على نفوذه الاقتصادي. لكن حين حشرته الأزمات المتفجرة، أقرّ بأن لا بديل عن الصندوق “ولكن نأخذ من الاتفاق ما يناسبنا”!

فهل بذلك، يمكن للبنان أن يتقدّم بملفه إلى مجلس إدارة صندوق النقد؟ أين أصبحت مرحلة التفاوض مع الصندوق؟ وهل من إقصاء لدوره؟

مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الدكتور سمير ضاهر يذكّر بأن هناك شروطاً مسبقة يجب إقرارها قبل الحصول من صندوق النقد على الـ3 مليارات دولار الموعودة، وبالتالي كي يصبح الاتفاق حيِّز التنفيذ.

ويقول لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، الحكومة اللبنانية قامت بما عليها عندما كانت حكومة كاملة الصلاحية وأنجزت الشروط الأوّلية المسبقة التي طلبها الصندوق وهي:

-إقرار خطة التعافي، وقد أقرّتها الحكومة في جلستها الأخيرة.

– تسوية ودائع المصارف وهناك مسودة أعدّتها الحكومة حول ضمان الودائع بسقف 100 ألف دولار وتشمل 88% من مجموع المودِعين أي قرابة مليون و250 ألف حساب مصرفي من ضمن إجمالي حسابات يبلغ مليون و400 ألف حساب. وفي ما يتعلق بالحسابات المتبقية والتي تفوق الـ100 ألف دولار، فما هو مطروح إجراءَين: “ليلرَة” بعض الودائع، وتحويل ودائع إلى أسهم.

-أقرّت الحكومة ما هو مطلوب بالنسبة إلى قطاع الكهرباء، وقرار إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وإعادة النظر في التعرفة، وقرار إجراء التدقيق المالي لشركة كهرباء لبنان.

– تحضير موازنات تقديرية لأربع سنوات 2023 ـ 2026 أعدّتها الحكومة وأصبحت في حوزة “الصندوق”.

– قرار توحيد سعر الصرف، وهو في يد مصرف لبنان وبالتالي لا علاقة لحكومة تصريف الأعمال به. إذ يتطلب إصدار تعميم من مصرف لبنان بالتشاور مع وزير المال.

– التعاقد مع الشركات التي ستجري تقييماً لأصول المصارف الـ14 الكبرى التي تشكّل 85% من حجم القطاع المصرفي. وأعدّت لجنة الرقابة على المصارف الشروط المرجعية لهذه العملية.

ويتابع، بقي من شروط الصندوق أربعة قوانين على مجلس النواب إقرارها: مشروع قانون الموازنة العامة، الـ”كابيتال كونترول”، تعديل السريّة المصرفيّة، وقانون إطار إعادة هيكلة المصارف الذي سيقدَّم كاقتراح قانون من قبل 10 نواب على أن يكون معجّل مكرّر.

ويشدد ضاهر على أنه “في ذهنية وعقلية وسياسة حكومة تصريف الأعمال، متابعة العمل على إنجاز متطلبات الصندوق التي هي ضمن برنامج إصلاح الحكومة”.

ويؤكد أنه “لا يمكن الاستغناء عن صندوق النقد، ومَن يعتقد ذلك لا يكون صديقاً للشعب اللبناني، لأنه يوماً بعد يوم نستنفد الاحتياطي في مصرف لبنان وبعد أشهر عدة لا نعود قادرين على استيراد الدواء والقمح والمحروقات. وهنا يستعجل إقرار شروط صندوق النقد وتوقيع الاتفاق النهائي معه وإلا سيكون لبنان الخاسر الأكبر”.

ويقول، لا يجوز التأخّر في إقرار القوانين في مجلس النواب، فالحكومة تعمل على قدمٍ وساق للتقدّم في هذا الموضوع، لكن العمل الأساسي اليوم مطلوب من مجلس النواب.. فالمسؤولية تقع على عاتقه في الوقت الراهن.