بين مطرقة فواتير المستشفيات الخاصة وسندان "الحكومية" المهمَلة... الفقير يدفع الثمن

تتواصل معاناة اللبنانيين مع القطاع الصحي، فبين مطرقة المستشفيات الخاصة وفواتيرها الخيالية وسندان المستشفيات الحكومية المهمَلة والتي تفتقد لأدنى مقومات الصمود، وحده المواطن الفقير يدفع الثمن.

ولم يمرّ تصريح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض حول تحسّن الوضع نسبياً في المستشفيات الحكومية مرور الكرام، فالمراقبون كانوا له بالمرصاد لدحض إعلانه والكشف عن حقيقة الوضع الاستشفائي السيء بشكل عام في لبنان، ووضع المستشفيات الحكومية بشكل خاص.

مع العلم أن المستشفيات الحكومية هي الملاذ الوحيد لفقراء لبنان الذين ترتفع أعدادهم دورياً، فإن المقوّمات الأساسية تغيب عنها لجهة المستلزمات الطبية والتقنيات المتطورة وحتى الأدوية، ما يجعل من المرضى عرضةً لابتزاز المستشفيات الخاصة وسطوتها.

عضو جميعة حماية المستهلك جوزيف الصايغ يُشير إلى أن "حالة المستشفيات الحكومة يُرثى لها، تغيب عنها المستلزمات والأدوية، وحتى الكهرباء والمياه في بعض الأحيان والأمور الأساسية المطلوبة، وذلك بسبب السياسات الخاطئة التي تصرف الأموال المخصّصة لدعم القطاع الصحي العام في غير محلها".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، يلفت الصايغ إلى أن "المنظمات الدولية والأممية تدعم القطاع الصحي في لبنان، لكن وجب السؤال عن مصير هذه المساعدات وكيفية إدارتها وصرفها".

ويتابع الصايغ: "المواطن هو الوحيد الذي يدفع ثمن الإجحاف الحاصل بحقه، وهذا الأمر لا يتوقف على القطاع الصحي، بل على مختلف الملفات، لأن كل الوزارات دون استثناء لا تقوم بواجبها، وبالعودة إلى ملف الاستشفاء، فإن طريقة إدارة الملف غير سليمة، وغياب الأدوية على سبيل المثال لا الحصر يؤكّد ذلك".

ويُشدّد الصايغ على أن "المواطن بات يحل مكان الحكومة في منزله، ووجب عليه مراقبة طريقة عيشه وكيفية تلقي غذائه، وذلك لتفادي المرض قدر الإمكان والابتعاد عن المستشفيات الحكومية غير القادرة على تأمين كافة الخدمات له عند المرض".

لم يعد لبنان مستشفى الشرق ولا جامعته، بل إن اللبنانيين باتوا يخشون دخول المستشفى خوفاً من التكاليف المرتفعة، غياب الخدمة الاستشفائية، والإهمال الحاصل والذي قد يؤدي إلى انتقال عدوى وتفشي أمراض أخرى، ما يُحتّم إدارة مختلفة جداً لملف أساسي ودقيق كالملف الصحي.