في نهاية المطاف... لبنان سيطبق ما يريده صندوق النقد!

لم يحمل البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لبنان الذي تم الاعلان عنه في 29 حزيران الفائت اي جديد، فـ "لبنان يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات ومنذ بداية الازمة شهد الاقتصاد انكماشًا ناهز 40% وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وسجّل التضخّم معدلات غير مسبوقة كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الاجنبي."
للاطلاع على التقرير اضغط هنا

ولكن خبيرا اقتصاديا يقرأ ما بين سطور هذا التقرير، ليقول: في نهاية المطاف سيطبق في لبنان ما يريده الصندوق.
ويضيف عبر وكالة "أخبار اليوم"، التقرير يتحدث عن ان السلطات في لبنان وافقت على الاقتراح، لكن السؤال: عن اي سلطات يتحدث هل عن الحكومة الحالية التي تدور حولها الكثير من التساؤلات لا سيما عن وضعا الدستوري؟ وهل يمكن ان تمتد الموافقة الى الحكومة العتيدة التي ستشكل بعد الاستحقاق الرئاسي وهنا المهل مفتوحة وغير محددة؟...
وردا على سؤال، يوضح الخبير الاقتصادي ان صندوق النقد يقترح اقتطاع ما نسبته 60% من الودائع، اما الـ40% المتبقية من الفجوة المالية فيتم تمويلها من الاحتياطي الالزامي وبيع الذهب الموجود في مصرف لبنان.
وردا على سؤال حول الجهة الرسمية المحلية التي ستقوم بهذه الاجراءات التي ستكون صعبة لا سيما بالنسبة الى المودعين والرأي العام، يجيب المصدر: "اكل" الودائع وبيع الذهب لا يقوم به فريق جديد، بل الطاقم الحاكم حاليا، وبعد ذلك من المرجح ان يتم استبداله.
وهل الطاقم الحاكم سيقبل؟ يجيب الخبير الاقتصادي: قد تكون السلطة الراهنة "مزروكة في الزاوية"، وانها قد تقبل بتنفيذ اجراءات صندوف النقد كي "تشتري نفسها" مقابل الا تلاحق قضائيا.
ويختم الخبير عينه مبديا اسفه الى ان اداء صندوق النقد لا يحفظ تخريجة معينة تحافظ على حدّ ادنى من هيبة للدولة وسيادتها ولو صوريا.