«القرنة السوداء».. قضية مزمنة أهملتها الحكومات المتعاقبة وعلاجها بصيغة «رابح ـ رابح»

هي ليست المرة الاولى التي يقع فيها إشكال بين الجارتين بشري وبقاعصفرين، فالمشكلة مزمنة كمثيلاتها في مناطق ومحافظات لبنانية أخرى، ففي كل سنة تقع ذات المشكلة حول توزيع المياه مع بدء فصل الشح، وكانت الأمور تعالج بالطرق الترقيعية من دون العلاج النهائي والجذري.

انما الخطورة، بحسب مصدر مطلع تحدث لـ«الأنباء»، «تكمن في انه للمرة الاولى تتطور الامور مما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى، مما صعب معالجة الموقف لأن الدم ثقيل ولا يستطيع أحد تحمله، في ظل هروب متماد للسلطة السياسية من المسؤولية وإلقاء الحمل على عاتق الجيش اللبناني».

ويوضح المصدر «ان هناك تقاعسا غير طبيعي ومستهجنا الى حد الشك بنوايا خبيثة من قبل السلطة التنفيذية، اذ رغم المطالبات الدائمة من الفعاليات في المنطقة بوجوب الذهاب الى ايجاد حل نهائي، فإن مجلس الوزراء وفي ظل الحكومات المتعاقبة لم يضع هذا الملف على الطاولة لبحثه بشكل تفصيلي، ولا استدعى المعنيين لكي يعرض كل طرف وجهة نظره للوصول الى اتفاق لا رجعة فيه وفق صيغة رابح ـ رابح تعزز روح العيش المشترك والتآلف بين ابناء المنطقة».

ويتابع المصدر قائلا «لقد تمت مراجعة كل رؤساء الجمهورية والحكومات والوزراء المعنيين الذين تعاقبوا على المسؤولية منذ التسعينييات والى اليوم، وخصوصا من قبل القيادات العسكرية والأمنية، وقيل لهم عليكم الاستفادة من فترات الوئام السياسي لإيجاد حل سياسي لقضية مياه القرنة السوداء، خصوصا ان بلدية بشري تمتلك السند القانوني الذي يعطيها الحق وفي المقابل تمتلك بلدية بقاعصفرين ـ الضنية سندا قانونيا مماثلا، مما يعني ان الأمر بحاجة الى قرار سياسي على مستوى مجلس الوزراء يتم التوافق بشأنه بين القوى السياسية والشخصيات الفاعلة في المنطقة بعيدا عن الحسابات المناطقية الضيقة، الا ان ذلك لم يحصل، وانتقلنا من الخلاف المزمن من دون حوادث خطيرة الى مصيبة حقيقية تمثلت بخسارة شابين من آل طوق من مدينة بشري مما عقد الأمور وجعلها مستعصية على الحل الجذري راهنا».

واشار المصدر الى انه «في ظل عدم تقدير السلطة السياسية لخطورة الموقف، عمدت قيادة الجيش منذ اربع سنوات الى اعلان القرنة السوداء منطقة تدريب عسكرية ومنعت الوصول اليها بهدف الحد من الاحتكاكات المباشرة بين ابناء المنطقة، الا ان هذا ليس حلا نهائيا انما اعتمد كحل مؤقت، لحين مسك الملف من قبل الحكومة، الا انه طال الانتظار ووصلنا الى نقطة اللاعودة».

وعندما نسأل المصدر، ماذا تقصد بنقطة اللاعودة؟، يقول «ان ما أقصده ان اجراء الجيش بجعل المنطقة منطقة تدريب عسكري استنفد غرضه، وبالامكان ان تسارع السلطة السياسية ممثلة بالحكومة الى وضع هذا الملف على طاولة البحث الجدي وتأمين توافق من حوله واصدار القرار اللازم الذي ينهي هذه المشكلة المزمنة، وبصيغة رابح ـ رابح، اما ترك الأمور بلا معالجة سياسية واعية ومسؤولة سيؤدي الى تطورات سلبية، خصوصا ان أهالي بشري مارسوا أقصى درجات ضبط النفس، واحتكموا الى الجيش والقضاء، الأمر الذي يفترض ان يواكب بمعالجة سياسية استثنائية سريعة، بحيث تتحول الدماء التي أريقت الى باب للفرج وليس الى ابواب جديدة للمآسي والدماء والدموع».