استدعاء مخاتير.. المشاعات ملف خطر قد يُفجر البلاد!

فتحت حادثة القرنة السوداء ملف المشاعات الخلافية بين القرى انطلاقا من هواجس الحكومة والاهالي وتخوفهم من الوصول الى نتائج شبيهة لتلك التي حصلت بين اهالي بشري والضنية. من هنا كان لا بد من العودة الى الجهات المعنية لتدارك الامر ومنع تطور اي خلاف قد يحمل معه نتائج لا تُحمد عقباها، كما حصل على سبيل المثال بين أهالي فنيدق وعكار العتيقة في الشمال حيث يدعي كل طرف ملكيته لسهلة القموعة، وقد شهدنا سقوط قتلى بين البلديتين نتيجة هذا الخلاف. الامر نفسه حصل بين بلدة عندقت ومنطقة بيت جعفر بعد اتهام اهالي عندقت بيت جعفر بالتعدي على مشاعات البلدة وتشييد مبنى على الارض المتنازع عليها، وقد تدخلت القوى العسكرية منعا لحصول اي صدام بين المنطقتين قد يحمل أبعادا طائفية ويمكن أن يتسبب باندلاع مواجهات مسلحة، ودفعت الهواجس بالوجهاء والفعاليات الى التدخل لدرء الفتنة ووقف التعديات التي قام بها بعض اهالي بيت جعفر. هذه القضية وغيرها من القضايا التي تحمل في طياتها خلافات على المشاعات طرقت مجددا ابواب السلطات المعنية، من أقصى عكار مرورا بالضنية بشري ولاسا العاقورة وصولا الى رميش.
تحركت الحكومة وتم تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في اكثر من منطقة عقارية، وقد أُسندت رئاستها لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي المعني مباشرة بهذه المسائل، وقد حددت مهمتها في مناطق بشري-الضنية، القبيات-الهرمل، فنيدق-عكار العتيقة، أفقا-لاسا، اليمونة-العاقورة.
هذه اللجنة التي عليها رفع تقريرها في خلال شهرين، هي في الواقع أمام امتحان صعب خصوصا وأن تشكيل هكذا لجان على الطريقة اللبنانية يأتي في سياق تنفيس الاحتقان، في حين أن الوضع بين البلدات المُشار اليها ليس على أفضل حال، وأن مشروع سقوط ضحايا كـ "مالك وهيثم طوق" مستمر طالما أن معالجة الوضع تتم بالترقيع، فيما اساس الاشكال لا يقتصر على بركة مياه أو محمية، بل يتصل بتعزيز شعور الاقليات التي تسحقها الغالبية الطائفية، وهو أمر تستفيد منه الاحزاب لتسويق نفسها كسند للاهالي ويُساعدها الواقع بتعزيز فكرتها وتلقى أيضا تعاطفا من قبل أهالي القرى الذين يُعاينون على ارض الواقع كيف تتصرف اجهزة الدولة باستهتار ولامبالاة وأحيانا بخوف من قوى حزبية فاعلة، فتكون النتيجة اشتباكات واشكالات وسقوط ضحايا.

وفيما استنفرت الحكومة وعمدت الى تشكيل لجنة للبت بالنزاعات تردد أيضا أن القضاء تحرك بوجه التعديات على المشاعات في المناطق وهي كثيرة وتحمل طابعا طائفيا، وفي الاطار علم "ليبانون فايلز" أن الادعاء العام المالي أبلغ مخاتير في عدد من القرى حيث تشهد نزاعات على مشاعاتها كمنطقة عكار بالمثول أمامه الاسبوع المقبل للاستماع اليهم والاستفهام عن حيثيات الدعاوى المُقامة أمامه والمتعلقة بتعديات على الاملاك العامة.
وفي حين يسأل المعنيون عن دور القضاء في هذه القضايا، يؤكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في اتصال مع "ليبانون فايلز" أن عمله القضائي محصور بالتعديات على الاملاك العامة كقطع الاشجار وتشييد أبنية على مناطق متنازع عليها.. أما مسألة تحديد المشاعات والنطاق الاداري لكل بلدة فمنوطة بالسلطات الادارية المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية، لافتا الى أن الادعاء العام المالي يتحرك وفق الاخبارات التي تصله.
أمام الحكومة اليوم ملف دسم قد يُفجر البلاد بأي لحظة وتحذر مصادر أمنية من حالة الاحتقان التي تسود عددا من القرى ومردها الى اسباب سياسية في جوهرها ولكن تتظهر بأشكال مختلفة ومنها النزاع على الاراضي وتحديدا في المناطق حيث نشهد تنوعا طائفيا من عكار الى الجنوب.