مشاعات لبنان مغمسّة بالدم... هل من مبادرة جريئة؟

عادت النزاعات العقارية في لبنان الى الواجهة من جديد، ولكن هذه المرة على الدم بعد حادثة القرنة السوداء نتيجة نزاعات قديمة على عقارات ومشاعات غير ممسوحة. الأمر الذي يطرح سؤالاً كبيراً حول مكمن هذه المشكلة والحلول لها.

عضو لجنة مشاع فتوح كسروان المحامي شارل الخوري أبي صعب شدد في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية على أهمية قانون تحديد وتحرير العقارات باعتبارها خطوة أساسية لوضع حدٍ للخلافات والنزاعات العقارية، معتبراً أن "تحديد هذه العقارات بشكلٍ نهائي بالنسبة لحدودها هو الحل الأمثل لإنهاء المشاكل التي تقع عليها".

وتحدّث أبي صعب عن الفرق بين تحديد وتحرير العقارات الاختياري أو الإلزامي، موضحاً أن التحديد والتحرير الاختياري يكون رضائي، أو بمبادرة فردية خارج أي نزاع، أما الإلزامي فهو بموجب مراسيم وتقوم به الدولة من خلال الخرائط وتقول للجميع هذه حدودكم، والذي لديه أي اعتراض على التحديد ليقدّم شكوى".

ورأى أبي صعب أن الأفضل هو التحديد الاختياري الذي يُخفّف الخلافات والاحتقان، وبالطبع مع مسعى الدولة، مضيفاً "يمكن للبعض أن يقول بأنّ الدولة غير ملزمة بهذا الأمر، لكن الدولة تدخّلت في بعض المناطق وليس فقط في التحديد والتحرير، إنّما من خلال رعايتها مصالحات في هذا الخصوص في أماكن الخلاف، عبر نواب ووزراء، وبالتالي على الدولة أن تقوم بهذا المسعى".

من جهته، أكّد نقيب الطوبوغرافيين المجازين ورئيس الاتحاد العربي للمساحة الدكتور سركيس فدعوس في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّه كنقابة و"اتحاد عربي للمساحة" تحت تصرّف الدولة اللبنانية لأي عمل مسح تريده، قائلاً "أعمال المسح ليست محصورة بموضوع المشاعات التابعة للدولة والبلديات، إنّما نحن معنيّون بكل عقار موجود في لبنان إن كان لجهة حدوده أو كيله، أو أي موضوع إنشاءاتٍ يحصل عليه".

وأشار فدعوس إلى أنّ في لبنان 3 أنواع من الأراضي: ٤٠٪ من الأراضي في لبنان ممسوجة نهائياً ولها خرائط نهائية، ٤٠٪ مناطق محددة وغير مُكالة و20% هي أراضٍ لا خرائط ولا كيل لها."

وتابع فدعوس "سنة ١٩٢٦ أجرى الضابط في الجيش الفرنسي "دي رافور" مسحاً لقسمٍ كبير من لبنان وسوريا، واستطاع أن يخرج بخرائط نهائية للبنان وسوريا أثناء الانتداب، ولا زال توقيعه على خرائط المساحة. ومن المؤسف أن يبقى بلا خرائط والناس تتقاتل فيما بينها."

وسأل "ضابط فرنسي مع عدد من الفرق استطاعوا مسح أراضي لبنان وسوريا، فهل يُعقل أنّه من ذلك التاريخ لم تستطِع الدولة استكمال مسح لبنان؟ فهذه مشكلة!"، مشيراً الى أنه بإمكانهم تلزيم شركة أجنبية لتنظيم العقارات وإنهاء المشكلة.

وأردف فدعوس: "لماذا لا يكلّفوا أحداً لتنظيم هذه المشاعات، وبالطبع نحن أيضاً معنيّون بتنظيم المهنة، وقدّمت كتاباً كنقيب. ومكاتبنا المتخصّصة بهذا الموضوع على استعداد لتنفيذ أعمال مسح وإنهاء المشكلة، ووقف كافة النزاعات العقارية"، مشدداً على قدرة المكاتب المتخصّصة للنقابة على تنفيذ كافة أعمال المساحة في لبنان.

وتوجّه فدعوس إلى الحكومة قائلاً: "على الحكومة اتّخاذ القرار بإعادة المسح للبنان كلّه. المفروض إعادة المسح للمناطق غير الممسوحة وغير المحددة فليأتوا بالأموال من الدول المانحة".

وختم فدعوس "مديرية الشؤون الجغرافية ومديرية الشؤون العقارية والنقابة معنيتان بهذا الموضوع، ومستعدتان لتشكيل لجنة لتنفيذ كل العمل في لبنان، ولسنا بحاجة لأحد ولدينا الأجهزة والمعدات، ولا ينقصنا شيء من الخبرة"، لافتاً إلى هجرة الشباب الطوبوغرافيين قائلاً: "هل أصبح لزاماً على كل الطوبوغرافيين ومهندسي المساحة أن يهاجروا لبنان والعمل في كافة الدول العربية، وعدم الاستعانة بخبراتهم في مسح لبنان".

إذاً المشكلة ليست مستعصية ويمكن علاجها وكل المطلوب هو مبادرة جريئة وإمكانيات كثيرة مستعدة للعمل من أجل إنجاز كل أعمال المساحة المطلوبة وفي كل المناطق، ويبقى الاهم أن يكون القضاء متعاوناً.

فراس خداج - "الأنباء" الالكترونية