هل من "دوحة 2"؟

بات من شبه المؤكد، أن قطر ستكون نقطة انطلاق المبادرة الفرنسية الجديدة لحلّ أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، بعدما تحوّلت الدوحة إلى مقرّ للإجتماع المرتقب لممثلي الدول المعنية بالملف اللبناني، في سياق ما بات يُعرف باللقاء الخماسي، فطبيعة ما سيبحثه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مع المسؤولين القطريين أولاً، كما مع ممثلي واشنطن والسعودية ومصر، هي التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة، كون مهمة لودريان التي كانت تسير بالتوازي مع أجندة اللقاء الخماسي، وتستند بدرجة كبيرة إلى مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون الرئاسية، ستصل إلى منعطف بارز من خلال ما سيسمعه في الدوحة، والذي سيفتح صفحة مبادرة جديدة لن تكون من إنتاج فرنسي فقط، بل ستأتي وفق تصوّر الدول الخمس للإستحقاق الرئاسي.

وبينما تقرّ معلومات ديبلوماسية في بيروت، بأن الملف الرئاسي قد بات أمام استحقاق تحديد موعد الحسم، فإن الثابت أن كل الأطراف المحلية قد سلّمت بالتوقف عن محاولة انتخاب رئيس الجمهورية من دون مبادرة خارجية، ذلك أن توازن القوى بين الفريقين الرئيسيين في المجلس النيابي، قد أقفل الباب نهائياً أمام انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور.

وهذا الواقع، تابعت المعلومات، يثبت أن مهمة لودريان، كما شركاء فرنسا في الملف الرئاسي، تكاد تكون مستحيلة، لأن إقناع أي من الفريقين اللبنانيين بالتراجع عن سقوفهما المرتفعة، غير ممكن بالمطلق، إلا في حال مارست العواصم "صاحبة النفوذ" في بيروت الضغط المطلوب من أجل الإفراج عن الإستحقاق الرئاسي والرئيس الجديد. وللوصول إلى هذه اللحظة، وفق المعلومات، يتطلّب تطورات وتدخلات مقنعة للمعنيين في المجلس النيابي، مع العلم أنه من المبكر الحديث عن أي صيغة رئاسية يتم إعدادها إنطلاقاً من الدوحة، وذلك على الرغم من أن قطر لا تغرّد منفردة في الملف اللبناني، وهي لم توجّه دعوة إلى أعضاء اللقاء الخماسي للإجتماع على أراضيها إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من الرياض.

ومن شأن هذه الإنعطافة، أن تطوي صفحة مرشّح رئاسي لمصلحة مرشّح آخر، من دون أن يكون محسوماً ما إذا كانت الخيارات الإقليمية والدولية ستتلاقى مع اتجاهات "الثنائي الشيعي" وقوى المعارضة في بيروت، إلا أن المعلومات، تلفت إلى أن المؤشِّر البارز في الملف الرئاسي هو القرار الإقليمي بإخراج الإستحقاق من حالة الركود، ووضع إطار الحل على السكة، فهل من "دوحة 2"؟.

فادي عيد - ليبانون ديبايت