نواب الحاكم موظفون ويعاقبون بالسجن إذا ارتكبوا إهمالا!

قبل نحو 20 يوما من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما زال الغموض يكتنف مصير الحاكمية، في ظل عدم قدرة حكومة تصريف الاعمال ملء هذا الشغور، وعدم رغبة رئيسها نجيب ميقاتي الإنخراط «في مزيد من القرارات التي توسّع الشرخ الداخلي»، بحسب تعبيره.

وفي حين كانت ترجح الاوساط المعنية انتقالا سلسلا للحاكمية الى النائب الاول وسيم منصوري، جاء بيان النواب الاربعة الذين طالبوا فيه بتعيين حاكم جديد خلفاً لسلامة، ملوحين بالاستقالة، وثم تسريب معلومات عن التوجه نحو استقالة جماعية مطلع الاسبوع المقبل... لذا يبدو ان الامور ستزداد تعقيدا.

واذا كان هناك عجز عن تعيين حاكم، هل يمكن تعيين نواب للحاكم في حال حصلت تلك الاستقالات؟

وفي هذا المجال، كان ميقاتي قد قال في حديث الى صحيفة "نداء الوطن": "في حال تقدم نائب الحاكم باستقالته إما ترفض أو يطلب منه تصريف الأعمال إلى حين تعيين نواب حاكم جدد. هذا ما سيحصل ولا أرى أي مشكلة تستوجب إجراء مغايراً".

في هذا الاطار يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان التعيين هو تعيين اكان نواب الحاكم او الحاكم نفسه، بمعنى ان فعل التعيين هو الامر المحظّر على حكومة تصرف الاعمال في المعنى الضيق.

واذ يشدد على اهمية موقع الحاكم بالنسبة الى رئيس الجمهورية العتيد، يقول مالك: يفترض اليوم عملا بقانون النقد والتسليف ان يتسلم النائب الاول مع بداية الشهر، معتبرا ان شغور موقع حاكم مصرف لبنان لا يشكل حالة ضيقة او حالة ضرورة قصوى، اذ هناك نص قانوني واضح، ويجب الالتزام به، وبالتالي ليس هناك فراغ بل آلية لتعبئة هذا الفراغ، ولا يمكن الذهاب الى حلول او ابتداع مخارج لمأزق غير موجود، مكررا: "هناك نص يقتضي تطبيقه".

وردا على سؤال، يؤكد مالك ان الاستقالة هي تخلف عن المسؤولية، مذكرا بنص المادة 373 من قانون العقوبات اللبناني التي تعاقب كل موظف ارتكب اهمالا في وظيفته بالحبس حتى عامين، وتشتد العقوبة عملا باحكام المادة 257 الى 3 سنوات في حال كان قد اضر بالمؤسسة التي يعمل بها.

ويجزم بان منصب نائب الحاكم هو وظيفة عامة انطلاقا مما نصت عليه المادة 18 من قانون النقد والتسليف تتكلم عن: "يعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم. ينبغي ان تتوفر لدى الحاكم ونوابه الشهادات الجامعية والخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظائفهم."

وبالتالي نائب الحاكم الموظف يتبع للقوانين ومنها قانون العقوبات الذي يجرم كل موظف ارتكب اهمالا في القيام بوظيفته.

عمر الراسي - "اخبار اليوم"