بعزّ الموسم السياحيّ.. "سوق سوداء" لتأجير السيارات يستغلها السّوريون

عبر "سوقٍ سوداء" جديدة، تنتشر موضة تأجير السيارات في لبنان من قبل الذين لا يملكون الحق القانوني لذلك. هنا، نتكلّم عن أصحاب السيارات الخاصة الذين يحاولون الإستفادة من سياراتهم الشخصية المعدّة للإستخدام المنزلي أو الذين لديهم أكثر من سيارة، ويبتغون الاستفادة منها خلال الموسم السياحيّ.

الظّاهرة هذه تنتشرُ بشكلٍ لافت في لبنان، إذ امتعض منها أصحاب شركات تأجير السيارات، بعد أن لاقت رواجاً كبيراً جعلت من هذه الفكرة مصدر رزق لمئات الأشخاص الذين، بذكائهم، يتمكنون من إستغلال سياراتهم وحتى سيارات أشخاص يعرفونهم، في مقابل "عُملة محرزة" بحسب تعبيرهم.

مضاربات بالأسعار
"نواجه مضاربات قد تودي بشركاتنا إلى الإنهيار.." بهذه الكلمات يعبر صاحب إحدى شركات تأجير السيارات في لبنان عن المعاناة التي تواجه القطاع في ظلّ الظاهرة الجديدة المُنتشرة، مشيراً إلى أنّ ما يجري أفقد القطاع الآلاف من الدولارات.

في الواقع، ساهمت الموجة القائمة في إضفاء منافسة على صعيد الأسعار، لاسيما أنّ الكثير من اللبنانيين الذين يأتون إلى لبنان، باتت تستهويهم فكرة إستئجار سيارة ذات لوحة خصوصية بسعر زهيد بدلاً من الحصول عليها عبر "مكتب للتأجير". كذلك، تبرز هذه الخطوة بشكل أكبر خصوصاً أنها تشجع المُغترب على عدم شراء سيارة وإبقائها مركونة حوالى 8 أشهر إلى أن يتجدّد استعمالها مُجدداً خلال الموسم السياحي المقبل، علماً أن السيارة المتوقفة تحتاجُ إلى صيانة بعد ركود، ما يعني دفع أموال إضافية.
صاحب إحدى شركات تأجير السيارات السياحية يؤكد لـ"لبنان24" أن الأسعار التي تضعها الشركات هي منطقية إلى حدّ ما، إذ إننا نعمل بطريقة قانونية حيث نقوم بتأمين السيارات بنسبة مئة في المئة كما يتم التقيّد بالقوانين بحرفيتها مثل تأمين براءة الذمة المالية، وهذا ما لا تراه أبدًا عند أي شخصٍ عادي يريد أن يستفيد من سيارته.
الأمر هذا يؤكّد عليه رئيس نقابة أصحاب وكلاء تأجير السيارات السياحية محمد دقدوق الذي حذّر من مغبة عدم الإلتفات إلى هذه الظاهرة التي ستؤدي إلى انهيار القطاع حرفيًا، خصوصاً أنّ معظم الشركات الشرعية التمس تراجعاً كبيراً بتأجير خدماته المعروضة.

السوريون المضاربون
من ناحية أخرى، برزت خدمات العديد من السوريين خصوصاً في ضواحي بيروت، الذين يقومون باستئجار سيارات من قبل أشخاص لبنانيين بسبب عدم امتلاك نسبة كبيرة منهم لأوراق ثبوتية تسمح لهم بالقيام بأعمال قانونية في لبنان. وعليه، فإن السوريين ينتهزون فرصة سوق السيارات الموازي ويقومون بإعادة تأجير السيارات لمغتربين أو إلى سيّاح غير مطلعين على القانون اللبناني، ما يشكّل ضربة أخرى لهذا القطاع.
وبحسب المعلومات، فإنّ هؤلاء السوريين قد تصل نسبة أرباحهم في بعض الأحيان إلى 50 دولاراً من السيارة الواحدة، لاسيما وأن العديد منهم يقومون باستئجار أكثر من سيارة من أكثر من مصدر، وبعدها يقومون بتوزيعهم على معارفهم الذين يحصلون على عمولة معينة في مقابل تأجير كل سيارة.