الجيش يواجه امتحان الفراغ.. أبو الحسن : لتعيين رئيس أركان فورًا!

لم يخفِ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال كلامه الأخير من الديمان خوفه المطعّم بالإمتعاض من الصورة الضبابية التي تحيط بملف الأركان وقيادة الجيش، إذ توجه الراعي آنذاك بشكلٍ مباشر بكلامه إلى المسؤولين الذين دعاهم إلى القيام فورًا بواجباتهم إذ قال:" إن الحل للشغور في المجلس العسكري هو بانتخاب رئيس للجمهورية، والمرشّحان موجودان! والحل الآخر المرغم يبقى بتعيينات الضرورة، لملء الشغور في المجلس العسكري وبخاصة مركز رئيس الأركان الذي يضمن استمرارية إدارة الجيش في حال عدم تعيين قائد جديد للجيش."

كلام الراعي هذا ليس وحيدًا، إذ إن موقفين آخرين يضافان إلى موقف الأركان، إذ دعا مجددًا في بقرقاشا في قضاء بشري إلى الحوار من جديد عندما اتهم المسؤولين آنذاك بالخيانة العظمى في حال لم يقوموا بانتخاب رئيس للجمهورية بشكلٍ فوري، حيث شدّد على ضرورة الذهاب نحو مؤتمر دولي ينشل لبنان من محنته.

مصادر برلمانية تؤكّد أن كلام الراعي بخصوص المؤتمر لافت بالوقت والمضمون، واشارت إلى أن أوساط بكركي التمست خطورة المرحلة المقبلة، وصدور ثلاثة مواقف للبطريرك في غضون أقل من 72 ساعة ما هو إلا أمر يتوجب أن يتم التوقف عندهُ، خاصةً فيما يخصُّ التعيينات، إذ إن ملف الرئاسة حسب هذه الأوساط خفض وهجه مؤخرًا بانتظار عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان الذي سيدفع بالنقاش مجددًا.

وبالموازاة يتقاطع عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن مع كلام الراعي حول مسألة رئاسة الأركان والخطر الذي يدور حولها، إذ شدد على أن اللقاء الديمقراطي التمس خطورة الفراغ بالمجلس العسكري منذ ما يقارب العام تقريبا، مضيفًا:" عندما تقدم اللقاء الديمقراطي باقتراح لضرورة تأجيل التسريح كان يعني به اللقاء الديمقراطي بالإضافة إلى رئيس الأركان المجلس العسكري بكافة أعضائة خوفًا من أي نتائج غير متوقعة.."

كلام بو الحسن هذا يترجم اليوم واقعيًا بامتحان قيادة الجيش الصعب والذي سيشكّل بحسب الأوساط أزمة للسلطة في لبنان.

فقائد الجيش الذي سيحال إلى التقاعد في 10 كانون ثاني 2024 سيصطدم بأزمة الأركان التي تواجه فراغًا منذ إحالة اللواء أمين عرم إلى التقاعد في 24 كانون الاول 2022، فبحسب قانون الدفاع الوطني فإن رئيس الأركان هو الذي يستلم مهام قائد الجيش في حال عدم وجوده وهذا ما شدّد عليه أيضا قائد الجيش خلال كلام له، إذ تشير أوساط القيادة بأنّه "ما من داعٍ للفذلكة بهذا الموضوع، فالقانون واضح!"

وعليه يؤكّد النائب هادي بو الحسن على أن الأمور جدًا واضحة والدعوة للذهاب برئيسٍ للأركان هي لازمة وأكثر من ضرورية خاصة وأننا ننادي بضرورة انتظام كل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمالية"، محذرًا من أن عدم السير بتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري هو خطأ فادح وكبير يهدّد قدرة المؤسسة العسكرية على الإستمرار بالفعالية.

ولكن أين تكمن المشكلة؟

وحسب معلومات صحفية فإن وزير الدفاع موريس سليم –المحسوب على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل- والمخول قانونًا باقتراح اسم لرئيس الأركان يستعمل ورقة ضغط واضحة على الحكومة لناحية تمديد الملف أكثر، خاصة وأن هذه الأوساط أكدت أن ملف رئاسة الأركان يشهد بشكلٍ دوريّ صراعًا سياسيًا قبل موعد استحقاقه بأشهر، فكيف إذا كان الوضع السياسي والرئاسي حاليًا بهذا التّشنّج؟