ما مصير الموظفين إذا توقّفت "صيرفة"؟

لا تزال منصّة "صيرفة" الشّغل الشّاغل لفئة كبيرة من اللّبنانيين، لا سيّما موظّفي القطاع العام الذين عوّلوا عليها، خصوصاً مع انطلاق العمل بها، لتحسين الرّواتب، ولو بالحدّ الأدنى، على قاعدة "بحصة بتسند خابية". لكن، حُكي في الأيّام الأخيرة عن إمكان وقف العمل بها. فكيف سيؤثّر هذا الأمر، في حال حصوله، على سعر صرف الدّولار؟ وهل سيكون التّأثير كبيراً على الموظّفين؟

تؤكّد الخبيرة في الاقتصاد النّقديّ ليال منصور، في حديث لموقع mtv، أنّ "غياب "صيرفة" سيؤدي الى ارتفاع بسيط في سعر صرف الدّولار، فالمنصّة تُعتبر "تنفيسة" للدّولار، وبالتّالي، سعر الصّرف سيقترب أكثر من سعره الحقيقيّ، وهذا الأمر هو خطوة نحو توحيد سعر الصّرف".

هل سيتحرّك موظّفو الإدارة العامّة في حال وقف العمل بالمنصّة؟ تشير رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامّة نوال نصر إلى أنّ "موظّفي القطاع العام مكشوفون على كلّ الاحتمالات، مع منصّة "صيرفة" ومن دونها، فهم لا يستفيدون كثيراً منها، إذ، حوالى 4 دولارات يأخذها المصرف كعمولة، ما يلغي مفعول المنصّة".

وتعتبر، في حديث لموقع mtv، أنّ "الموظّف لا يستفيد من "صيرفة"، وهي ربح للمصارف ولأصحاب رؤوس الأموال"، داعيةً إلى "تثبيت سعر صرف الرّاتب".

وتكشف نصر عن "نقلة نوعيّة في تحرّكاتنا"، مضيفةً: "سننتقل للقضاء وللمنظّمات الدّوليّة في ملفّات مختلفة".

وتقول: "نحن في حرب شرسة والخصمان غير متكافئين"، مؤكدةً أنّ "بلد من دون إدارة عامّة يعني بلد من دون أي خدمة عامّة".

وتضيف: "هناك ضغوط تُمارس على بعض الموظفين الذين يحضرون إلى عملهم بالدّين حتى أنّ بعضهم يبيع أثاث منزله ليتمكّن من الحضور الى مركز العمل وإعالة عائلته، فهناك "هيركات" كامل على الرّواتب والمعاشات التقاعدية".

أمّا رئيس الاتّحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، فيعتبر أنّ جزءاً كبيراً من موظّفي القطاع العام والعسكريّين استفادوا من منصّة "صيرفة".

ويشير في حديث لموقع mtv، إلى ألا شيء رسمياً يدلّ على وقف العمل بالمنصّة، وكل ما يُحكى حتّى الآن، في هذا الإطار، يصبّ في خانة الإشاعات، مضيفاً: "نسمع أيضاً أنّ التعميم 158 سيُعدّل".

ويعتبر الأسمر أنّ "اعتماد منصّة "صيرفة" خلال الفترة السابقة كان ضروريّاً لتدعيم رواتب موظفي القطاع العام، لا سيما العسكريّين"، مًشدّداً على ضرورة الإبقاء على المنصّة في هذه المرحلة.

ويقول: "صيرفة لم تؤدِّ إلى خسائر كبيرة في احتياطي المصرف المركزي وفق المعلومات، وهي ضرورة ملحّة في هذه المرحلة، وأدعو لاستمرارها، إلا في حال إيجاد حلول بديلة"، لافتاً إلى أنّها "تفيد الناس وتقدّم نوعًا من المساعدة للعسكريّين وللموظّفين في القطاعين العام والخاص".