لا مفرّ من الحوار... وهذا جدول أعماله: المسّ بالطائف مرفوض!

من المتوقع ان يشهد الاسبوع المقبل عودة الاتصالات السياسية والمشاورات على اكثر من صعيد ومن بينها موضوع تسلم نائب الحاكم الاول لمصرف لبنان وسيم منصوري مهامه الرسمية الى حين تعيين حاكم جديد للمصرف بعد بدء العهد الجديد وتأليف الحكومة، هذا الى جانب الحديث عن طاولة للحوار من الممكن ان تعقد خلال الاسابيع المقبلة مع عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان علما ان الحكومة لم تتبلغ موعد عودته رسميا.

وتقول مصادر نيابية بارزة، عبر وكالة "اخبار اليوم" ان الحوار هو من اجل التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية ومن الممكن ان يتناول ايضا مسألة خطة التعافي الاقتصادية والمالية والاصلاحات المطلوبة من المسؤولين اللبنانيين لعودة الامور الى طبيعتها بدءا من انتظام عمل المؤسسات الادارية في الدولة اللبنانية .

وتشير المصادر الى ان طاولة الحوار المزمع عقدها لن تبحث في موضوع تعديل اتفاق الطائف لاسيما بعد اعلان الرئيس نبيه بري ان لا تعديل لهذا الاتفاق انما سيكون عنوان الحوار الرئيسي انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام الحياة السياسية والاقتصادية فيه، فضلا عن طرح قضية النازحين السوريين التي باتت تضغط بشكل اساسي على الاوضاع الحياتية والاجتماعية للبنانيين.

وترى المصادر ان انطلاق الحوار يحتاج الى بعض الوقت بانتظار اجتماع الدول الخمس في الدوحة وما سيصدر عنه بشأن لبنان. وتلفت المصادر الى انه اذا وافقت الاطراف على الحوار فذلك من الممكن ان يريح الساحة اللبنانية بعد انتهاء فصل الصيف.

ورغم ذلك، تعتبر المصادر ان الحوار لا يعدو كونه تمريرا للوقت في انتظار التسوية الشاملة في المنطقة وانعكاسها على لبنان لجهة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة "وحدة وطنية" وعودة الاوضاع الى ما كانت عليه في لبنان اقله الى ما قبل خريف العام 2019.