أين فرنجية من إعادة تفعيل "حوار الضرورة" بين التيار وحزب الله؟

بعد انفصال التيار الوطني الحر وحزب الله في موضوع الانتخابات الرئاسية وتقاطع نواب التيار مع قوى المعارضة وتصويتهم للمرشح جهاد أزعور في مقابل تصويت نواب الحزب للمرشح سليمان فرنجية، عاد الحوار بين الطرفين من خلال لقاءات بدأت بين رئيس التيار البرتقالي النائب جبران باسيل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا. وغابت السجالات على جبهة الطرفين وإن كان حزب الله التزم منذ فترة التباعد عدم الرد على الانتقادات التي طالته على خلفية عدم احترام الشراكة والميثاقية بعد مشاركة وزيري الحزب في جلسات مجلس الوزراء وتغطية اتخاذ قرارات يعتبرها التيار غير دستورية ولا تراعي الميثاقية في غياب رئيس الجمهورية.

وفي مواكبة لهذا الحوار المستعاد وتحصيناً له اتخذ حزب الله قراراً برفض تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة وهذا أمر يتوافق مع مطلب التيار الوطني الحر الذي يعتبر حكومة تصريف الأعمال غير مؤهلة وغير مخوّلة إجراء تعيينات إدارية وأمنية في مرحلة الشغور الرئاسي على مستوى الفئة الأولى، موجهاً السهام إلى الرئيس نجيب ميقاتي الذي يوقّع منفرداً موافقات استثنائية متخطياً توقيع رئيس الجمهورية والوزراء بهدف وضع اليد على موقع رئاسة الجمهورية.

وينظر باسيل إلى معاودة الحوار مع حزب الله على أنه «يتم بذهنية إيجاد الحل لموضوع الاستحقاق الرئاسي» ملمحاً إلى أن الحوار غير مشروط بالاتفاق على فرنجية من خلال قوله «مرشح الثنائي الشيعي للرئاسة لم يبلغ في جلسة 14 حزيران/يونيو عتبة بقائه مرشحاً رئاسياً». ولكن في المقابل، ثمة من تحدث عن موافقة باسيل على البحث في لائحة للرئاسة بينها إسم فرنجية. وذهب البعض حد التكلم عن «إعادة التيار العوني إلى بيت طاعة التفاهم عبر صفقة تأتي بفرنجية وتضمن مستقبل باسيل».

وفي حال تمّت هذه الصفقة يكون «تفاهم مار مخايل» اعيد إنعاشه بعد شكوك كثيرين بأن هذا التفاهم تجاوزه الزمن في ضوء ردود المواقف السلبية التي رافقت مرحلة الافتراق على مستوى القيادة والقاعدة، ويعني هذا الأمر أن الطرفين بحاجة لبعضهما البعض. فحزب الله وعلى الرغم مما يتمتع به من فائض قوة شعر أنه أصبح بلا غطاء مسيحي لسلاحه وفي مواجهة أكثر من مكوّن لبناني، فيما التيار شعر أنه بات يفتقد إلى قوة الفرض في جلسات مجلس الوزراء وإلى حليف قوي بعد عدم موافقة القوات اللبنانية وقوى المعارضة على مد اليد للتيار والاكتفاء بالتقاطع على المرشح أزعور.

وهكذا فإن ما ساعد في إعادة تفعيل الحوار بين الطرفين هو التداعيات السلبية لافتراقهما على كل منهما علّهما يتوصلان إلى قواسم مشتركة. أما الأمور التي تباعد بين التيار والحزب فتتمثّل:
-أولاً بتعويم حزب الله حكومة تصريف الأعمال وتغطيته جلسات الضرورة وتأمين نصابها وهو ما جعل باسيل يعبّر عن غضبه ويقول حينها «لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك، ولا قيمة ولا قيامة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة الوطنية». وأضاف «إذا كان أحد يظن أنه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي، نقول له إن ذلك لن يجدي، وهذا الأمر يؤدي إلى تصلب أكثر».

-ثانياً باختلاف التيار والحزب على «تشريع الضرورة» في مجلس النواب ولو أن التيار شارك في الجلسة التشريعية التي أسفرت عن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية رغم مقاطعة قوى المعارضة لها.

-ثالثاً بالعلاقة التحالفية والوثيقة القائمة بين حزب الله ورئيس «حركة أمل» الرئيس نبيه بري الذي ينظر إليه التيار كجزء من منظومة الفساد ويتهمه بإفشال عهد الرئيس ميشال عون ومنعه من تحقيق برنامجه الإصلاحي والتدقيق الجنائي وعملية بناء الدولة.

فهل يصل حوار التيار والحزب إلى نتيجة أم هو تقطيع للوقت؟ وهل يمكن للثنائي الشيعي التخلّي عن ترشيح فرنجية؟ وهل يحتمل باسيل السير بفرنجية مقابل جمهوره بعد كل الانتقادات التي وجّهها إلى زعيم «تيار المردة»؟ وهل ينجح رهانه على إقناع الحزب بالذهاب إلى خيار رئاسي ثالث؟

يُستشف من كلام أمين عام حزب الله في إطلالته الأخيرة أن التخلي عن فرنجية ليس وارداً، وقد جاء كلامه متعارضاً مع موقف باسيل من فرنجية وعدم بلوغه العتبة في جلسة الانتخاب ما ينفي أي مبرّر لبقائه مرشحاً. وقد أفاض نصرالله بالتنويه بمزايا فرنجية «الشجاع والوفي الذي لا يغدر ولا يبيع ولديه ركاب ولا يطعن في ظهر المقاومة» وهذا يعني عدم موافقة الحزب على سحب فرنجية من السباق الرئاسي، كما يعني من جهة ثانية أن شكوك القوات اللبنانية بحقيقة الخلاف بين باسيل وحزب الله على الأمور الاستراتيجية هي في محلها وتقتصر فقط على المسألة الرئاسية وعلى ترشيح فرنجية، وأن باسيل يريد أن يستخدم أي تحاور بينه وبين القوات لتحسين أوراق التفاوض بينه وبين حزب الله.

يبقى أن تفعيل الحوار بين التيار والحزب جاء قبل أيام من العودة المفترضة للموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان بعد 24 تموز/يوليو الحالي بعد زيارته الرياض ومشاركته في اجتماع اللجنة الخماسية في قطر في ظل استبعاد أي تطور حاسم ينهي الفراغ الرئاسي الذي سيحضر في نيويورك من خلال تقرير ترفعه منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

سعد الياس - القدس العربي