دورٌ سعوديّ يلوح في الأفق...هل نستبشر خيراً في الملف الرئاسي؟

حمل اجتماع "اللقاء الخماسي" في الدوحة دلالات عدة لجهة الدور القطري في الإستحقاق الرئاسي في محطات سابقة إضافةً إلى أنه يأتي عشية الحديث عن عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت. إلاّ أن ما ملامح حلول في قطر، خصوصاً لجهة وحدة الموقف على طاولة الدول الخمس إزاء أي تسوية رئاسية، ويجزم مدير مركز الإستشراف الإقليمي للمعلومات في بيروت والمحلِّل السياسي عباس ضاهر، أن "قطر غير مرتبطة باللقاء الخماسي حيث الدور الأساسي هو للسعودية"، مشيراً إلى أن "القطري" يحاول نقل الرسائل ويسعى إلى استكشاف الموقف الأميركي للقيام بتسويات، لكن الحل الأساسي للملف الرئاسي، يكمن في دخول الرياض على الخطّ، علما أنها لم تتدخل لا سلباً ولا إيجاباً.

ويجزم المحلِّل ضاهر، بأنه عندما "يتدخل السعودي، من الممكن أن نستبشر بالخير في الملف الرئاسي، وطالما أن السعودي لم يعلن بعد عن نيته بالتدخل، فمعنى ذلك أن الأمور تراوح مكانها." وبالتالي، يكشف ضاهر، أن "الرياض تنسّق مع أعضاء اللقاء الخماسي، وتدعم مواقفهم ولا تعرقل أي جهود خارجية، ولم تتدخل في الساحة اللبنانية مع أي طرف حتى اللحظة، ولا حتى مع طهران، علماً أنه لو حصل تواصل، فإن الحل الرئاسي سيقترب، وهذه المعادلة تنسحب على الإيراني الذي يقول كما السعودي إن الموضوع لبناني داخلي، وعليه، فإن الملف الرئاسي يراوح مكانه".

وعن التأثير المرتقب رئاسياً، لعودة الحوار بين "حزب الله" ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، يعتبر ضاهر أن "باسيل خطا خطوةً إلى الوراء، وإن كان سعى للقول إنه عاد للتواصل مع الحزب بعد تنازله عن شرط دعم سليمان فرنجية، بينما الواقع أن الحزب رفض النقاش حول فرنجية، ولذا، وبعدما سقط شرط باسيل بإبعاد فرنجية، خطا إلى مربّع الحزب، من دون أن يوافق على فرنجية، وذلك انطلاقاً من فلسفته، بأنه بعد القطيعة مع الحزب وجمهوره، لم يتفق مع خصومه، بل حاول الضغط على الحزب، ومن خلال انتخاب الوزير السابق جهاد أزعور لكي يحصل على 65 صوتاً، ولكن لم ينجح وفشل تقاطعه مع خصومه، فكانت العودة للحوار مع الحزب، حتى ولو استمر الخلاف على فرنجية، ولكن من أجل الإتفاق على قضايا أخرى".

ويؤكد ضاهر، أن "باسيل لم يوافق على فرنجية ولا الحزب تراجع، ولكن باسيل تراجع بعدما تقاطع مع خصومه، ولمرة واحدة، فيما الحزب ما زال في مكانه، ومعلوم أن التقاطع ليس مربحاً لباسيل، لأنه لم يتعوّد أن يكون غير رابح، ولذلك، اختار أن يتراجع على أن يناقش رئاسة الجمهورية لاحقاً".

ومن هنا، يرى ضاهر أن "البعد الداخلي لا ينتج رئيساً، إلاّ إذا غيّر باسيل رأيه بشكل جذري في الإستحقاق الرئاسي، فهو اشترط أن يوافق "الثنائي الشيعي" على اللامركزية الإدارية، فكان الجواب أن ما سيطبق هو اتفاق الطائف، أي اللامركزية الإدارية فقط، ولكن قبل ذلك إجراء انتخابات رئاسية وإنشاء مجلس شيوخ، وإلغاء الطائفية السياسية، أي ورشة نظام سياسي ومسار طويل".