دولة أوروبية ستدفع عشرات الملايين لمواطنيها مقابل إصلاح ملابسهم القديمة

اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول، سيتمكن الفرنسيون من المطالبة باسترداد ما بين 6 و25 يورو من تكلفة إصلاح الملابس والأحذية، في أحدث الحزم الحكومية لتقليل النفايات في البلاد.

وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون البيئة، بيرانغير كويلارد عن مشروع "مكافأة إصلاح" والحوافز المالية في هذا الشأن خلال زيارة لمركز أزياء في باريس. وقالت إن تمويل مكافأة الإصلاح سيكون من صندوق بقيمة 154 مليون يورو خصصته الحكومة للسنوات الخمس المقبلة.

ودعت جميع ورش الخياطة وصانعي الأحذية للانضمام إلى البرنامج، الذي ستديره المنظمة البيئية "Refashion". وأضافت خلال الزيارة: "الهدف هو دعم أولئك الذين يجرون الإصلاحات". وهذا من شأنه أن يشجع ورش العمل وتجار التجزئة على تقديم خدمات الإصلاح "على أمل إعادة خلق الوظائف".

بحسب صحيفة "Le monde" المحلية، يتخلص الفرنسيون، كل عام، عن ما يقدر بنحو 700 ألف طن من الملابس، حيث ينتهي مصير ثلثاها في مكب النفايات.

يتم بيع أكثر من 100 مليار قطعة من المنسوجات في جميع أنحاء العالم سنويًا. في فرنسا، يصل هذا إلى حوالي 10.5 كلغ في السنة لكل شخص.

وتهدف "Refashion" إلى تشجيع الناس ليس فقط على الإصلاح وإعادة استخدام المنسوجات، ولكن أيضًا لتقليل كمية المنسوجات التي يشترونها والتبرع بما لا يريدونه. وتقول إن حوالي 56% من التبرعات يمكن استخدامها مرة أخرى و32% يمكن إعادة تدويرها لتطوير منتجات جديدة.

يعد برنامج مكافآت الإصلاح جزءًا من حزمة أوسع نطاقا من قبل الحكومة الفرنسية، التي بدأت فيها خلال نهاية العام الماضي، لإصلاح صناعة النسيج، وهي واحدة من أكثر الصناعات تلويثًا على هذا الكوكب، ولمكافحة ما يسمى الموضة السريعة.

يجب على محلات الملابس والمنسوجات أيضًا أن تكشف على المواد المستخدمة في المنتج بحسب الأصناف وأيضا الدولة التي تم إنتاجها فيها وتصنيعها.

تتبع تدابير تشجيع المستهلكين على إصلاح الملابس وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها مخططًا مشابهًا يقدم مكافآت لأولئك الذين قاموا بإصلاح الأجهزة المنزلية.

في عام 2020، أصدرت فرنسا قانونًا يهدف إلى تغيير أساليب الإنتاج وعادات الاستهلاك فيما يتعلق بالسلع المنزلية من أجل تقليل النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من الأضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي أثناء معالجة أزمة المناخ.

يأخذ التشريع شكل خطة مدتها 6 سنوات بدأت بحملة تثقيفية وإعلامية تحدد أهدافًا لتقليل المنتجات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، بما في ذلك أهداف القضاء على المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام. يتم تقديم تدابير جديدة بموجب التشريع كل عام.

في عام 2022، طُلب من المباني العامة بما في ذلك محطات السكك الحديدية والمستشفيات والمدارس تركيب نافورة مياه. وفي بداية هذا العام، مُنعت المطاعم التي تضم أكثر من 20 مقعدًا ومنافذ الوجبات السريعة من استخدام أدوات المائدة والأطباق والأكواب "ذو استخدام لمرة واحدة".

كما حظرت فرنسا، في عام 2016، محلات السوبر ماركت من إتلاف المواد الغذائية غير المباعة بدلاً من التبرع بها لإعادة التوزيع.

ستدخل قيود أخرى حيز التنفيذ على المنتجات التي تحتوي على مواد بلاستيكية دقيقة، بما في ذلك مستحضرات التجميل والشامبو وأصباغ الشعر وجل الاستحمام، واستخدام الأغطية البلاستيكية حيز التنفيذ في السنوات الثلاث المقبلة.