حكومة عسكريّة... اقتراحٌ وارد بأيّة لحظة!

يومان يفصلان لبنان عن بدء المهلة الدستورية المحددة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا شيء في الأفق يوحي بأنّ المجلس النيابي سينجح في إنتخاب خلف الرئيس ميشال عون في الفترة الفاصلة عن 31 تشرين الاول المقبل، والخشيّة تتزايد من أنّ يبدأ تعداد الأشهر والسنوات بدل تعداد أيام الفراغ الرئاسي، في ظل النظرية الشائعة أنّه من دون رئيس "الأمور بتمشي".

على أيّ حال، وبانتظار الآتي، ما زال الخلاف على تشكيل حكومة محتدم بالنكايات والخلافات، على وقع شرط من هنا وآخر من هناك، مما يدّل بوضوح على انّ جميع الاطراف يحسب منذ الآن حساب مرحلة ما بعد انتهاء ولاية عون الرافض وضع صلاحيات الرئيس بين أيدي حكومة تصريف الاعمال القائمة.

الى ذلك، زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، قصر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس البرلمان نبيه برّي، ووفق معلومات وكالة "اخبار اليوم"، انّ الزيارة جاءت توضيحية بعد الضجّة التي اثيرت حول تحديد سعر الدولار الجمركي، مما أثار حفيظة بري على الارقام الواردة وقال: "انّهُ لنّ يمر".. بعدما تعمّد ميقاتي إلقاء مسؤولية اتخاذ القرار على وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل.

وافادت المعلومات ايضا ان الرئيسين تطرقا الى موضوع تشكيل الحكومة، حيث الأجواء لا تميل الى الإيجابية، ما يُشير إلى أنّ لا حكومة حتى الساعة.

وامام هذه التعقيدات، وخشية من ذهاب الأمور إلى الإنهيار الكامل دستوريّاً وامنيّاً، ما سيؤدي الى تفلت تام، برزت عدة اقتراحات، ابرزها "حكومة عسكرية" تتسلّم السلطة في لبنان "ولو بالإكراه".

وبحسب مرجع دستوري، انّ هذا الاقتراح وارد بأيّ لحظة في حال نفدت اوراق الحلول من بين ايدي الاطراف المتنازعة، اذ تتشكّل وفق الآلية الدستورية الحكومة العسكرية المقترحة، من المجلس العسكري الذي يضمّ خمسة أعضاء، إضافة إلى قائد الجيش، لتتحقّق بذلك المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

على خطٍ موازٍ، بدأت القيادات العونيّة تُروّج الى التصعيد في الايام الاخيرة، وتتّجه الأنظار إلى تاريخ 31 تشرين الأوّل 2022، بحيث التحضير على قدم ٍ وساق للاحتفالية الكبرى، وإلّا فالخيبة ستكون قاتلة هذه المرة، فمن قصر الشعب سيواكب الجمهور البرتقالي خروج الجنرال- الرئيس في احتفالات تعم الساحات.

ويقول مصدر في التيار :"لا نصدق انّ الرئيس سيعود الى منزله في الرابيّة، وعندها العماد العنيد سيقلب الطاولة فوق رؤوس الجميع، ويعود جنرالاً قويّاً بعدما كان الرئيس القوي، ليواكب الملفات العالقة التي انجزها وأهمها التدقيق الجنائي.

شادي هيلانة – وكالة "أخبار اليوم"