مولوي يطبّق القانون من بابه العريض.. ماذا عن الحالة السنية؟

على غرار ما حصل من تناتش مسيحي بين وزير الدفاع وقائد الجيش حول الصلاحيات والقرارات، انتقلت دائرة المواجهة وإن بوتيرة أخف إلى البيئة السنية، مع صدور قرار إصلاحي ليس "فجائي" من قبل وزير الداخلية والبلديات، طلب بموجبه من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بوجوب إعادة ربط شعبة المعلومات برئاسة الأركان، ما استدعى من عثمان أن يقوم بتنفيذ الكتاب إذ أشار ببرقية صادرة عنه بإلغاء مضمون أمر البرقي رقم 31309"، ليعلن عثمان تراجعه عن التنظيمات غير القانونية داخل المديرية ، ويعيد مولوي الأمور إلى سكتها الصحيحة، بعد أن قام بالتصويب على الأخطاء التي كانت تتم داخل القيادة.

ولكن ما حصل اليوم من اهتزاز داخل القاعدة السنية له دلالات عديدة، إذ إن برقية مولوي التي صوّبت العمل داخل القيادة أتت نتيجة تراكمات طويلة من الخلافات، إذ تشير أوساط لـ"ليبانون فايلز" بأن علاقة مولوي – عثمان ليست على ما يرام منذ قرابة الأربعة أشهر، وما حصل اليوم ما هو إلا إثبات للوجود، وتأكيد من مولوي على أن الأمور داخل القيادة يجب أن تتم وفقًأ للقانون بشكل كامل، من دون السماح للسياسة أن تخرق جدار المؤسسة الأمنية، أقلها التي يكون مولوي وصيًّا عليها، خاصة على صعيد التعيينات، ومن هنا فإن مولوي ليس بصدد قبول أي من الأمور التي قد تفرض سياسيا على المؤسسة، وهذا ما تؤكده المعلومات التي تشير بأن مولوي يرفض أي قائمة بأسماء مقترحة للقيادة من قبل عثمان مهما تكن.

وعليه، فإنه وبحسب المواقيت الدستورية، فإن عثمان والذي يستند إلى تيار المستقبل كقاعدة سياسية تحمي ظهره سيغادر مركزه أوائل العام 2024، إذ تشير الأوساط إلى أن وزير الداخلية وتلافيًا لأي إشكالات قد تحصل فيما خص التهويل بالفراغ قرّر أن يخوض المعركة مبكرًا من خلال فتح الملف إسوةً بميقاتي الذي دفع باتّجاه إجراء تعيينات تطال المجلس العسكري في قيادة الجيش ومجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي ضمن إطار عدم الوقوع في المحظور، خاصةً وأن المراكز الأمنية تشهد حالة ضياع كبيرة بظل غياب رئيس للجمهورية وبحكومة تصريف أعمال لا تنعقد إلا بعد معارك سياسية طاحنة.

هذه المعارك طالت بالوقت نفسه قيادة الأركان التي وقعت بالمحظور حسب كلام لعضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدلله الذي أكد بأن خطر الشغور هذا يوجب على الجميع مسؤولية وطنية يجب أن لا يتهرّب منها أحد"، إذيشدّد بكلامه على أن الجميع مسؤول، وواجب على أي كان أن يتحمل مسؤوليته ويقوم بدوره."

ومن هنا يؤكد النائب بلال عبدلله على أنه "نحن ضد أي فراغ في أي مؤسسة كانت سواء مالية أو أمنية، وهذا ما يستدعي حوارًا، إذ أن المواطن اللبناني اكتفى من أي ذل أو عوز، ونحذّر من إدخال مسائل التعيين بأي حسابات سياسية، فالقوانين واضحة، ويجب القيام بما هو لازم لتجنّب أي خسائر."