إشارات خارجية غير مطمئنة وخشية من تدهور الوضع قبل نهاية الصيف

ليست صدفة ان يصدر بيان البرلمان الاوروبي الشهير الذي لحظ دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان وتطرق بوضوح لعقوبات قد تفرض على كل من يعرقل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وجميع الأطراف التي تعرقل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بالتوازي مع بيان اللجنة الخماسية الدولية المهتمة بالشأن اللبناني والذي لوح هو الآخر من دون مواربة بعقوبات على معرقلي عملية انتخاب رئيس. البيان الذي اعتقد البعض انه سيتبنى الدعوة التي كان يفكر المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بتوجيهها للحوار بين القوى اللبنانية، غاب عنه كليا طرح الحوار وبدا وكأنه ينعي المبادرة الفرنسية ويمهد لمرحلة من التصعيد والتوتر الذي يُخشى ان يترافق مع اهتزازات نقدية عشية انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وتقول مصادر مواكبة عن كثب للتطورات ان الاشارات الخارجية لا تبدو مطمئنة وان الموقفين الاميركي والسعودي باتا اوضح لجهة معارضة انتخاب مرشح "الثنائي الشيعي"، لافتة الى ان "هذا الواقع لا يعني انتهاء مرحلة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية باعتبار ان "الثنائي" سيتشدد اكثر بترشيحه، ما يعني اننا دخلنا عمليا في فترة صعبة خاصة وان التأزم السياسي سيترافق مع تغيير في الواقع والقيادة النقدية ما يهدد بتداعيات خطيرة".

وتستبعد المصادر ان تقوم الدول ال٥ المعنية بالشأن اللبناني ب"لعب ورقة قائد الجيش العماد جوزيف عون حاليا، لان طرحه من قبلها في هذه الظروف ومن دون البحث بالترشيح مع ايران من شأنه ان يحوله مرشح مواجهة ويُحرق ورقته التي تبدو الاكثر جدية الى جانب ورقة فرنجية"، مرجحة ان يتم لعب هذه الورقة بعد تطورات نقدية يليها اخرى امنية تهدد الاستقرار العام بالبلد".

وتعتبر مصادر قريبة من عين التينة انه "وبوجود حاكم اصيل وصل الدولار لحدود ال١٠٠ الف، فكيف الحال بحاكم وكيل اليوم"، معتبرا ان "المسؤولية الوطنية كانت تقتضي تعيين حاكم جديد بعيدا عن المزايدات الطائفية"، وتساءلت:"هل تتم مراعاة حقوق المسيحيين بتولي نائب شيعي حاكمية مصرف لبنان ولا تتأمن هذه الحقوق بتعيين حاكم مسيحي!"

وتتقاذف القوى السياسية اللبنانية كما جرت العادة مسؤولية تفاقم الامور لحد تهديد الخارج بفرض عقوبات على المعطلين. وفيما تعتبر مصادر عين التينة ان السفيرة الفرنسية وبكلمتها عالية اللهجة توجهت للقوات اللبنانية بشكل خاص باعتباره الحزب الذي سارع لاعلان رفضه الحوار الذي كانت تعمل باريس للدعوة اليه، تؤكد مصادر المعارضة ان التهديد بالعقوبات موجه بشكل مباشر ل"الثنائي الشيعي" باعتبار ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو الذي لا يدعو لجلسات انتخاب رئيس ولان نواب "الثنائي" هم الذين خرجوا من القاعة العامة وافقدوا الجلسة نصابها القانوني.

وبعدما كان كثيرون يتحدثون عن خريف حار بعد مغادرة المغتربين وتراجع ضخ العملة الصعبة في الاقتصاد اللبناني المتداعي، لا تستبعد المصادر ان تبدأ المرحلة الصعبة المنتظرة منتصف الصيف مع مغادرة سلامة مصرف لبنان نهاية الشهر الجاري. مرحلة لن تنتهي قريبا خاصة في ظل الحديث عن انها ستكون فترة تشهد تصعيدا ورفعا للسقوف بانتظار بلورة تفاهمات المنطقة وابرزها التفاهم السعودي-الايراني والتفاهم الاميركي- الايراني واتضاح كيفية مقاربتهما الملف اللبناني.

بولا إسطيح - الكلمة أونلاين