لعبة "عضّ الأصابع" تشتدّ... وحبْس أنفاس

ترى أوساط سياسية أن لعبة عضَّ الأصابع الداخلية حيال الأزمة الرئاسية تَمْضي نحو فصول أكثر اشتداداً، في حين تعيش البلاد حبْس أنفاس بإزاء موعد الأول من آب، وهو تاريخ انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشهد سباقاً في الطريق إليه بين:

- تلويح بالإستقالة من نوابه الأربعة اعتُبر ظاهرياً محاولةً لإشراك البرلمان والحكومة في تغطيةِ أي استمرارِ بإستخدام الاحتياطي الالزامي أي بقايا الدولارات سواء لتمويل الدولة أو لزوم منصة «صيرفة»، وهو المسار الذي يرفضونه أصلاً، في حين أن القطبة التي لم تعد مخفية في استقالتهم الجَماعية في حال حصلت تتمثل في الرغبة بجعل المسؤولية عن إدارة «كرة النار» النقدية بعد سلامة تتوزَّع على الأربعة معاً (إذ سيكلَّفون الاستمرارَ بتسيير المرفق العام)، عوض أن تقع فقط على النائب الأول وسيم منصوري (تنتقل إليه صلاحيات الحاكم وفق قانون النقد والتسليف).

- وبيّن سيناريو لن يَسقط نهائياً إلا عشية 1 آب حين يتأكد للجميع إذا كان سلامة سيغادر حاكمية «المركزي» بعد 30 عاماً فيها، وهو ما يرجّحه العديد من الأوساط، أم ستصحّ المخاوف من «شيء ما» ما زال يُطبخ لتمديدٍ تقني له خشية التفلّت الكامل للدولار الأسود، وفق ما أشّرت إليه هزّة الويك أند الأخير حين قفز في ساعات بنحو 10 آلاف ليرة وهدأ بإشارة من سلامة، ولا سيما في حال أصرّ نواب الحاكم على «دفن» صيرفة بنسختها الحالية والذهاب نحو صيغة أكثر شفافية تعني تحرير سعر الصرف بالكامل وتوحيده.