"الأمور ستتفاقم"... قاضٍ يتجاوز صلاحياته!

يؤكّد الصحافي والكاتب الإقتصادي منير يونس، أنّ "مسلسل إقتحام المصارف هو نتيجة مماطلة المنظومة السياسية والمصرفية في إيجاد الحلول العادلة، والمودعون إنتظروا كثيرًا لكن لا أحد قدّم لهم الحل الذي ينصفهم".

ويُشير يونس إلى "المشروع المطروح لردّ الودائع، المقدّم من قبل قاضٍ"، مؤكدًا أنّ "هذا الأمر ليس من شأنه فعمله لا يتطلّب إنشاء مشروع مالي وتقني ومهامه تنحصر فقط في الشأن القضائي".

ويُضيف: "أنا لا أثق في القضاة الذين يقدّمون المشاريع لأنهم هم نفسهم الذين لم ينصفوا المودعين، عندما لا ينصف القاضي المودع فهو لا يملك مصداقية في تقديم حل له، ورأينا في القضايا التي تقدّم بها المودعون كيف حمى القضاء البنوك ".

ويُشدّد على أنّه "طالما هناك ظلم في هذا البلد من دون حلول جذرية عادلة سوف نشهد إقتحامات وربما تتفاقم الأمور إلى شيء قد لا يعجب الكثيرين، وقد تتفاقم إلى حد حصول إشتباكات تؤدي إلى سقوط ضحايا، فالوضع سيبقى متأزمًا طالما أنّ المنظومة السياسية والمصرفية عاجزة وغير راغبة في إيجاد الحلول".

وحول المرحلة المُقبلة في حاكمية مصرف لبنان؟ يقول: "نواب الحاكم حاليًا يفتشون عن تغطية سياسية للمرحلة المقبلة، وهم ذهبوا إلى البرلمان مع بعض الشروط وطالبوا بتغطية من المجلس النيابي والحكومة خلال فترة الـ6 أشهر المقبلة، على أمل أن يتم من بعدها إنتخاب للرئيس وتعيين حاكم".

وينبّه يونس، إلى أنّ "الخطورة في الأمر هي أنّ نواب الحاكم طالبوا بتغطية حكومية وبرلمانية لإستخدام أموال من الإحتياطي التي هي ما تبّقى من أموال المودعين، وبالتالي إذا تمت التغطية قد تكون المخاطر قليلة على سعر صرف الدولار ، إلّا أنه يرى أن ذلك لن يحلّ المشكلة فالحل الجذري غير موجود، وكل ما يحصل هو مجرّد فترة شراء وقت فقط".