القاتل الأول في لبنان… وقنابل موقوتة متنقّلة

يُقتل المواطن اللبناني يومياً، عمداً، على الطرقات من دون حسيب ولا رقيب على يد دولة أهملت وأفقرت ونكّلت بالناس من دون أن يرف لها جفن واحد. إذ ارتفعت في الأشهر الماضية نسبة الوفيات إثر حوادث السير في لبنان بشكل جنوني لأسباب عدة منها: تعذُّر صيانة السيارات مع غياب المعاينة الميكانيكية، وتدهور الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على تغيير قطع السيارات كونها باتت تباع بالـ”فريش”، وتوقُّف عشرات الإشارات المرورية عن العمل في شوارع وتقاطعات العاصمة وباقي المدن، وانعدام الإنارة بشكل شبه كلي على الطرقات الرئيسية والفرعية والطرقات الدولية السريعة، وغياب هيبة الدولة، وتدهور حال الطرقات على كافة الأراضي اللبنانية، وفوضى في حركة الشاحنات على الطرقات من خلال الحمولة الزائدة وعدم الصيانة وعدم الالتزام بأوقات السير على الطرقات وسلوك الطرقات المؤهلة للشاحنات الكبيرة، وغيرها من الأسباب.

تسببت حوادث السير، في شهر تموز الماضي، بوفاة أكثر من 40 شخصاً وإصابة نحو 210 بجروح مختلفة، فيما القسم الأول من شهر آب الحالي توفي أكثر من 20 شخصاً وعشرات الجرحى، وفق الأرقام التي تنشرها غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي يومياً.

هذه الأرقام تنذر بوضع كارثي يهدد المواطن يومياً في ظل غياب تام للوزارات المعنية والحكومة والجمهورية اللبنانية عموماً لتكون حوادث السير القاتل الأول في لبنان خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

الخبير في إدارة السلامة المرورية كمال إبراهيم لا يستغرب ارتفاع نسبة حوادث السير في لبنان، معتبراً أنه من الطبيعي أن ترتفع هذه النسبة في ظل غياب الدولة التي لا تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع ولا تحل المشكلة الأساسية، وذلك ما يشكّل السبب الرئيسي لهذا الارتفاع خصوصاً أنها غائبة بكل أجهزتها حتى على مستوى رئاسة الحكومة، وهي المسؤولة بشكل أساسي عن هذا الموضوع، والإدارات المعنية وكل من هو مرتبط بهذا الملف غائب كلياً عن السمع، فالإنسان لا قيمة له على هذا المستوى وبالتالي المواطن يدفع الثمن على الطرقات.

ويضيف إبراهيم في حديث عبر موقع “القوات” أن “المشكلة ليست بأن المواطن كان يقود بسرعة قياسية أو يحتسي الكحول إنما المشكلة تكمن بالتعاطي مع الحلول عشوائياً ومن دون خطة واضحة إن على الصعيد السياسي أو التقني، فهذا الموضوع مرتبط بحوادث معيّنة تتحدث الناس عنها مثل الحادث الذي تعرض له الفنان جورج الراسي الذي توفي فجر السبت، لكن خلال آخر 10 أيام توفي أكثر من 16 شخصاً للأسباب نفسها.

ويكرر أن ارتفاع نسبة الوفيات على الطرقات أمر طبيعي في ظل غياب الدولة والأجهزة الأمنية والرقابية ولا داعي للاستغراب.

ويؤكد أن السبب الأول لحوادث السير هو غياب الدولة، ففي كل دول العالم، الناس تشرب الكحول وتقود بسرعة قياسية وفي كل دول العالم الناس تستعمل هاتفها الجوال أثناء القيادة، ولكن عندما توضع قوانين صارمة واستراتيجية واضحة وتُفرض هيبة الدولة، سيلتزم المواطن حكماً بالقانون، لذلك غياب الاستراتيجية سيؤدي حكماً إلى الفوضى.

ويقول إبراهيم، “من يقود بسرعة عليه أن يُحاسَب والطرقات يجب إصلاحها، وهذا كلّه من واجبات الدولة، لذلك حوادث السير تكون نتيجة عوامل متداخلة معظمها لها علاقة بالأخطاء البشرية منها السرعة وعدم الانتباه وغيرها، أضف إلى ذلك الطرقات غير الآمنة ومركبات من دون صيانة في ظل غياب المعاينة الميكانيكية، وفي كل ذلك يدفع المواطن الثمن.

ويشدد على أن المشكلة ليست بأن المواطن يقود بسرعة إنما المشكلة بأن الدولة لا تتحمل مسؤوليتها ولا تقوم بواجباتها لمحاسبة هؤلاء تفادياً للكوارث التي باتت تحصل يومياً والدولة غائبة بالكامل عن السمع.

إذاً، “غياب الدولة” الذي بات شعاراً محكياً على كل لسان ينطبق أيضاً على ملف حوادث السير والسلامة المرورية الذي تتحمل مسؤوليته بشكل مباشر الأجهزة الأمنية والحكومة من أعلى الهرم إلى أسفلها. لكن، على المواطن أيضاً الانتباه والحذر كون الطرقات باتت مكتظّة بالقنابل الموقوتة التي قد تنفجر بأي وقت.

لذلك المطلوب القيادة بحذر، وكما جرت العادة، على المواطن أن يكون سيد نفسه و”إلا بتروح عليه”.