أسبوع مصرف لبنان والقرار عند بري بتسلّم منصوري

اسبوع المقبل، هو اسبوع حسم وضع مصرف لبنان مع اقتراب نهاية ولاية حاكمه رياض سلامة اخر الشهرالحالي، ومن سينوب مكانه، بعد ان اعتذر النائب الاول للحاكم وسيم منصوري عن تحمل المسؤولية، واصدر مع زملائه الثلاثة نواب الحاكم بيانا حذروا فيه من الاستقالة الجماعية، اذا لم يحصلوا على ضمانات قانونية لا تحملهم مسؤولية مرحلة الانهيار، التي لم يكونوا فيها طيلة ثلاثين عاما التي بقي سلامة ثابتا في موقعه، تجدد له الحكومات المتعاقبة في حين ان نواب الحاكم كانوا يتبدّلون، وتسميتهم كانت من مرجعيات سياسية – طائفية.

وتتضارب المعلومات حول قضية مصرف لبنان، اذ يتحدث بعضها ان التمديد سيحصل لسلامة لفترة محددة، ريثما تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية، ويكون الحل الخارجي والداخلي لها قد وصل الى نتيجة ايجابية، ويدعم هذا التوجه الرئيس نبيه بري، الذي اعلن ان منصوري لن يحل مكان سلامة في الحاكمية، بالرغم من هذا ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، حيث حاول بري اقناع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالتمديد، وكاد ان يسير به لكنه تراجع ورفض الفكرة، لانه يلقى معارضة من كتل مسيحية اساسية بالتمديد لحاكم مصرف لبنان، ويتقدمها «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» والكتائب ولان حكومته محصور عملها بمسائل محددة تسهل مصالح الناس، ولان منصب الحاكم هو ماروني، فقرر ميقاتي الابتعاد عن سجال بانه يصادر صلاحيات رئاسة الجمهورية، وهي منوطة بمجلس الوزراء مجتمعا، وهو مبتور «التمثيل المسيحي» مع غياب وزراء «التيار الحر» عن اجتماعات الحكومة.

فالتمديد لسلامة، حظوظه قليلة، بالرغم من وجود غطاء مسيحي من بكركي له، كي لا تشل المؤسسات الرسمية اكثر، ومصرف لبنان من اهمها، كما قيادة الجيش، والذي يشجع البطريرك الماروني بشارة الراعي بتعيين رئيس للاركان، حتى يحل مكان قائد الجيش عندما يحال الى التقاعد في كانون الثاني من العام 2024.

لذلك فان ازمة التعيينات سواء في حاكمية مصرف لبنان او قيادة الجيش ورئاسة الاركان والمجلس العسكري، تضاف الى الازمة الاكبر وهي انتخاب رئيس للجمهورية، الذي اذا حصل يصبح حل ازمات اخرى اقل صعوبة، وفق ما يؤكد مصدر سياسي، الذي يخشى ان يذهب لبنان الى مزيد من التعقيدات لا الحلول، مع عدم وجود حوار داخلي، ولا حصول تقدم في اجتماع الدوحة «للجنة الخماسية» المكلفة متابعة الملف اللبناني، والمكونة من اميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، اذ ما زالت المواقف على حالها، اضافة الى ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف – لودريان المتوقع عودته الثانية الى لبنان، خلال ايام لن يحمل معه جديدا، لانه لم يحصل على تفويض من»اللجنة الخماسية» سوى ان يحث الاطراف اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، وتحذيرهم من اجراءات قد تتخذ ضد معرقلي الانتخاب، وقد المحوا الى الرئيس نبيه بري، الذي اتهمه بعض اعضاء اللجنة لا سيما المندوب الاميركي، بانه يتأخر في الدعوة لعقد جلسات لانتخاب الرئيس، او استمرار الجلسة مفتوحة حتى الانتهاء من العملية الانتخابية.

لذلك، فان حدثا مصرفيا – نقديا، سيتقدم على الملفات الاخرى، لانه على ضوء ما سينتهي اليه شهر تموز، سيتظهر الوضع المالي، حيث لا يتوقع المصدر التمديد لسلامة، الذي اتخذ قراره بمغادرة الحاكمية وفق ما نقل مقربون منه، يقول المصدر حيث ستتوجه الانظار الى نواب الحاكم، والنائب الاول منهم منصوري الذي على موقفه سيبنى على الشيء مقتضاه، فاذا تسلم منصب الحاكم بالوكالة، وهو ما حصل في المديرية العامة للامن العام بتعيين اللواء الياس البيسري، فعندها تسير الامور الادارية وفق التراتبية، وهنا يتوقف الامر عند موقف الرئيس بري الذي عليه اعطاء الموافقة او الرفض لمنصوري، الذي ينتظر هو تشريع قوانين للسير في هذا المرفق الحيوي، وحصلت جلستان للجنة الادارة والعدل النيابية مع نواب حاكم مصرف لبنان، الذين اطلعوا اعضاء اللجنة على مطالبهم كمثل تحرير سعر صرف الليرة والغاء منصة الصيرفة، ومسألة الودائع و «الكابيتال كونترول» وتسليف الدولة ومستحقاتها حيث لم يحصل اي توافق بين اعضاء اللجنة ونواب الحاكم، الذين عليهم ان يقرروا خلال الاسبوع المقبل توجههم وفق المصدر، الذي يصف الوضع بالدقيق والخطير، اذا حصل فراغ في منصب الحاكم ونوابه، فان فوضى مالية ونقدية ستحصل، ولا يمكن ضبطها مع غياب المرجع، وهو حاكمية مصرف لبنان، الذي كان يتدخل في السوق، ويضخ «الدولارات» لمنع ارتفاع اكثر لسعر صرف الليرة، حيث جرى الحفاظ على استقرارها منذ اربعة اشهر، وجرت محاولة نهاية الاسبوع الثاني من تموز، لاحداث تدهور في سعر صرف الليرة الذي ارتفع نحو عشرة الاف ليرة، لكنه ضبط سريعا، وتعددت الاسباب.

فشغور منصب حاكم مصرف لبنان له اهمية، شغور «حاكم لبنان» (رئيس الجمهورية)، والدستور سمح للحكومة بتولي صلاحية رئاسة الجمهورية، فهل يسمح بري لمنصوري بتولي موقع حاكم مصرف لبنان؟