سلامة... إلى الرئاسة

بعد ستة أيام ينهي رياض سلامة ولايته على رأس المصرف المركزي اللبناني حائزاً على لقب بطل العالم في الحاكمية سابقاً بذلك نظيرين مكسيكي وفنزويلي في تولي إدارة المنصب الحساس، وحاصداً في ختام ولايته جوائز إلغاء العملة الوطنية ونسف الاقتصاد وضياع مدخرات المواطنين، لتبدأ مسيرة من الملاحقات القضائية الدولية في حقه قد لا تصل إلى شيء، باعتبار أنّ القضاء والقدر المحليين سيتوليان انصافه وحمايته فينضم إلى كارلوس غصن هارباً من الظلم الكوني.

ثلاثون سنة أمضاها الحاكم في قيادة ليرة الحكام. جددوا له جميعهم، ومحضوه ثقةً عارمة في مطلع العهد الراحل، ورغم الانهيار المعلن منذ 2019 تسابقوا على التمسك به، بل جاؤوه بأربعة نواب سلّفهم شققاً فخمة وملايين الدولارات على حد قول عارفين، قبل أن يُطلب إليهم الانخراط في حملةٍ غير مفهومة الأهداف، تبدأ بالتلويح بالاستقالة طلباً لتعيين حاكم بديل، ولا تنتهي بممانعة تولي النائب الأول (شيعي) للحاكم المنصب لتقطيع مرحلة الفراغ الرئاسي.

لا شيء مفهوماً في سلوك النواب الذين تمّ اختيارهم على «طبلية» ممانعي الطوائف في عزّ اندلاع الانهيار، وقبلوا متابعة «مهامهم الوطنية» كل هذا الوقت ليستفيقوا معترضين في اللحظة الأخيرة، مثلما لا شيء كان مقنعاً في سلوك مجموعة سياسيي السلطة الذين تبادلوا المنافع مع سلامة وواصلوا دعمه حتى 31 تموز من عامه الثلاثين. كان يمكن لهؤلاء استبداله منذ زمن طويل، أقله منذ ظهور تباشير الكارثة. لكنهم لم يفعلوا شيئاً. بقي ضابطاً كبيراً لا يمكن استبداله في ظروف المعركة وبقوا جنرالات «بونزي» يخوضون حرب استنزاف ضد بني قومهم.

لم يكن سلامة ولا هو مجرد موظف كبير كما يحلو لبعض منتجات الحرب من السياسيين القول. إنه أمين مالية ناهبي الدولة ومقتسمي ناسها وأرزاقها، وهو على مدى سنوات خدمته متخصص في خدمة الميليشيات وأموالها، وفوائده كما يُروى تخطت الحدود القريبة، نصائح واستشارات وخدمات.

رجل من هذا النوع، لا يزال يحظى بجيشٍ من المطبّلين، إعلاميين وسياسيين ورجال دين، لم يكن غريباً عليه أن يُطرح التمديد له مرة أخرى في سوق النقاش الجدي، وفي الأيام الأخيرة هذه من تموز الحار قد نشهد مفاجآت جديدة. فالذين دعمهم سلامة طوال ثلث قرن، ونظّم منهبتهم كل هذه السنين، قد لا يجدون حرجاً في طرحه رئيساً للجمهورية! ولمَ لا؟ ألم يكن الرجل دائماً أحد أسمائهم المفضّلة؟