باسيل “مفكر الدستور ‎Menu”… وزراء زيادة أو “بغيّر المطعم‎”‎‎

يتعامل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع الدستور كأنه‎ “menu” ‎يختار ما يحلو له أو “شو طالع ع بالو”. باسيل ‏‏”ضرسه طيب” يشتهي المناصب والمكاسب ويضيف البهارات على طبق الدستور، ويتباكى على صلاحيات رئيس الجمهورية وفي ‏الوقت ذاته يريد خطف الصلاحيات من رئاسة الحكومة‎.

‎ومع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، دخل باسيل مرحلة التوتر وشد الأعصاب، خصوصاً بعدما بات يشعر بأن ‏سجادة القصر سحبت من تحت قدميه، فحزب الله “مش معبرو” ولم يفاتحه لغاية الآن في ملف الانتخابات الرئاسية.

‎‎ ‎وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية مطّلعة، في حديث لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، أن مواقف رئيس التيار الوطني الحر ‏النائب جبران باسيل الصحفية امس، لا توحي بأنه يريد التعاون مع ميقاتي او ملاقاة الحزب وحركة امل في منتصف الطريق، وقد ‏حمّلهما مسؤولية عدم التأليف لأنهما أتيا بميقاتي كما قال، غير ان المصادر تكشف عن ضغوط كبيرة ستُمارس من قِبَل الحزب ومن ‏بعض العواصم الكبرى، على الفريق الرئاسي، ليسهّل “الجِراحة” التأليفية ويُنهيها بنجاح، وفي أقرب فرصة، وذلك لقطع الطريق على ‏سيناريوهات لا يحبّذها لا الداخل ولا الخارج، كبقاء رئيس الجمهورية في بعبدا او تشكيل حكومة ثانية او محاولة سحب التكليف من ‏ميقاتي، لافتة هنا، الى ان تجاهل الرئيس المكلّف مواقف باسيل وعدم رده عليه على الرغم من ادلائه بحديث اعلامي امس، من شأنه ‏حشر الفريق الرئاسي اكثر، في الزاوية‎.

وبحسب المصادر، فإن الرادارات تدل على توازن بين السلبية والايجابية، لكن مع ميل لدى العهد نحو السير بالتسوية الحكومية، الا ان ‏باسيل لا يزال يماطل، باحثاً عن ثمنٍ مقابل تعاونه مع “الحزب” يريد تقاضيَه منه، ربما على الصعيد “الرئاسي” او ربما على شكل ‏تعيينات في المرحلة المقبلة، وفق المصادر. لقراءة المقال كاملاً اضغط على هذا الرابط: خاص ـ ضغطٌ لتسهيل التشكيل وباسيل يطلب ‏ثمناً للتجاوب

وفي الغضون، بدأت علامات التخبط وفقدان التوازن تظهر بشكل متزايد ومتسارع على باسيل، لا سيما أنّ خياراته باتت أضيق في ‏مواجهة المرحلة المقبلة، فأضحى كل رهانه معقوداً على أن تجدي سياسة “تهبيط الحيطان” نفعاً لتحصين مواقعه الحكومية والرئاسية، ‏فتارةً يهوّل بإبقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الدستورية، وتارةً يلوّح بسحب التكليف من الرئيس ‏المكلف نجيب ميقاتي، وأخرى يهدد بتشكيل حكومة مقابلة لحكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور.

‎‎ ‎وكل ذلك ضمن سياق مسار تصاعدي من حالة “الطهوجة” الدستورية يعمل حزب الله على كبح جماحها في الأيام القليلة المقبلة من ‏خلال دفع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف باتجاه “إعادة تأليف” الحكومة الحالية بعد إجراء بعض التعديلات الوزارية عليها، وفقاً ‏لـ”نداء الوطن‎”.

‎من جهتها، اشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، إلى ان الوساطات والاتصالات، لإعادة تحريك مسار تشكيل ‏الحكومة الجديدة إلى الأمام، لم تؤدِ إلى نتائج إيجابية، بل على العكس، عادت إلى الوراء، بعد حملات التهويل والتصعيد المتتالية ‏لرئيس التيار الوطني الحر النائب، ضد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ومن ورائه الثنائي الشيعي، ما ينعكس سلبا على عملية ‏التشكيل، وقد يطيح بالعملية كلها، اذا بقيت الأمور على حالها.‎‎ ‎

وقالت، “باسيل فضح نفسه عندما هدد بافتعال مشكل كبير، كما سماه، اذا لم تسير الأمور على هواه وحسب مصلحته الخاصة، ولم يتم ‏تشكيل حكومة جديدة، استنادا الى مطالبه وشروطه الخاصة‎”.

‎ولاحظت المصادر عبر “اللواء”، ان باسيل يتجاهل الدستور وكأنه غير موجود أو يريد تطويعه لمصلحته، ويعتقد أنه بانتهاج التهويل، ‏يحصل على ما يريد، كما جرى سابقا، ولكن قد يكون أخطأ هذه المرة، لأنه من الصعب، ان لم يكن من المستحيل الاستجابة لشروطه ‏ومطالبه‎.

وعلى صعيد متصل، أشارت مصادر سياسية عبر “الجمهورية”، إلى أن “المقاربة الرئاسية لسحب التكليف من رئيس حكومة تصريف ‏الأعمال تشهد تبايناً وخلافاً بين المحيطين برئيس الجمهورية ميشال عون وبالتحديد بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ‏المروّج لهذا الطرح وبين المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي الذي يرى ان لا إمكانية دستورية لذلك‎.

ويُقابل ذلك استشارات دستورية لدى رئيس الحكومة تعزّز الرأي الدستوري القائل انّ الحكومة الحالية يمكنها تولّي صلاحيات رئيس ‏الجمهورية في حال الشغور الرئاسي بغضّ النظر عن كونها حكومة تصريف اعمال.

وتستبعد المصادر ان يحقق اللقاء الخامس، ان ‏حصل، بين عون وميقاتي تقدماً في عملية التأليف وهو لن يتعدى اطار التشاور فقط لا غير.

‎اقتصادياً، لا يزال لبنان في القعر، إذ أبقت وكالة التصنيف الدوليّة “فيتش” تصنيفها الائتماني الطويل الأمد بالعملات الأجنبيّة للدولة ‏اللبنانيّة عند حالة التخلّف عن الدفع المقيّدة‎ (Restricted Default)‎، كما وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني القصير الأمد بالليرة ‏اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة عند‎ “C” ‎والتصنيف الائتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة عند‎ “CC”‎، وتصنيف السقف السيادي عند‎ .”CCC” ‎‎