مصير الرواتب بيد مجلس النواب... وتشريع الضرورة معطل؟!

منذ بدء الازمة المالية، السؤال الاساسي المطروح ما هو مصير رواتب موظفي القطاع العام التي تستهلك نحو 86 % من مداخيل الدولة.

هذا السؤال يتجدد اليوم لا سيما مع كلام نائب الحاكم الاول وسيم منصوري عن "التخلص التدريجي" من منصة "صيرفة" التي يديرها "المركزي"، لذا تتجه الانظار مجددا الى ما تبقى من احتياطي في مصرف لبنان، فهل سيتم التشريع "التصرف بها" من قبل المجلس النيابي؟

وترى مصادر نيابية بارزة، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هناك صعوبة حتى الساعة في اقرار اي مشروع قانون لاستدانة الحكومة من المصرف المركزي لتغطية عدد من الامور المالية من بينها رواتب الموظفين والادوية.

وتشير الى ان هناك اعتراضات نيابية حول هذا المشروع خصوصا انه سيتم الاستدانة او الاستعانة باموال المودعين او الاحتياطي الالزامي وتحديدا ما تبقى منه، علما ان الغالبية النيابية ترفض المس بهذه الاموال لغاية الساعة. وتضيف: الكتل النيابية والنواب المستقلون لا يتحملون التكلفة السياسية والشعبية لهذا الموضوع تجاه المودعين، فضلا عن ان البعض اعتبر ان اي خطوة من هذا النوع تشكل مخالفة للقانون، وبالتالي فان عقد الجلسة التشريعية تعترضها عوائق عديدة، كما ان امكانية انعقادها يحتاج الى مشاورات واتصالات عقب جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة.

من جهة اخرى، تلفت المصادر الى ان عددا من الكتل والنواب اعتبر ان ما تحدث به منصوري لجهة الخطة العمل التمهيدية لتطبيق الإصلاحات التي طلبها "صندوق النقد الدولي" من لبنان، هو امر جيد لكن مسألة الاقتراض بحاجة الى تعمق، خصوصا وان الوضع المالي والاقتصادي ما زال على ما هو عليه من التدهور.