أين القاضي طارق البيطار؟

يطوي انفجار المرفأ عامه الثالث وأهالي الضحايا غارقون في بحر الاسئلة التي لا تتوقف ويشتمّون بين سطور التحقيقات المعلقة، رائحة التآمر على ابنائهم الذين قضوا نحبهم في بلد إمتهنت طبقته السياسية الرقص على قبور الحقيقة المدفونة.

ثلاث سنوات والقضاء اللبناني مُكبل ومنقسم، فيما يَعُد الاهالي الايام والسنوات بانتظار شيء من حقيقة ما حصل عصر ذلك اليوم المشؤوم. أما قاضي التحقيق في الملف طارق البيطار فغائب عن السمع والبصر بعد انتفاضته في كانون الثاني الماضي وما أعقبها من موجة اخلاء سبيل لكافة الموقوفين وادعائه والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كلٌّ على الآخر، حيث اعتبر كل منهما أن قرار الآخر غير قانوني، في مشهد سوريالي لم يألفه القضاء اللبناني.

منذ ذلك اليوم والتحقيق في انفجار المرفأ في سُبات عميق، لا القاضي بيطار يُبادر ولا القوى السياسية تسأل القضاء عن عمله، ويكتفي المجتمع الدولي ببيانات الاستنكار وحث القوى على التعاون مع القضاء، تاركين هذه الورقة للضغط على الاطراف عندما تدعوا الحاجة كما يؤكد أهالي الضحايا الذين يُعبرون عن "قرفهم" من هذه الدوامة التي يعيشونها.

يسأل الاهالي عن القاضي طارق البيطار، ويقولون: "صحيح أنه مُكبل ولكن يجب أن يتحرك كي لا يتحول الى عبء على التحقيقات أو ذريعة لتمادي القوى السياسية في المماطلة وعدم تحريك الملف من خلال دعم بعض القضاة". يؤكد أهالي الضحايا أن الدول الغربية لم تتجاوب مع طلباتهم وهم ينتظرون الاشهر المقبلة لترجمة الوعود التي تلقوها من بعض هذه الدول في دعمهم لتدويل القضية بعد أن دخلت قفص الحسابات السياسية الداخلية. برأي بعض الاهالي فان التحقيقات في انفجار المرفأ ستعود وبقوة هذه المرة، ويرى هؤلاء أن العمل متواصل في الكواليس من أجل تدويل التحقيق لأن القضاء اللبناني مشلول وبعض القضاة وعلى رأسهم القاضي طارق البيطار مكبل نتيجة القرارات الصادرة بحقه.

لدى الاهالي هواجس كثيرة حول الجهات التي تُغطي بعض المدعى عليهم، مشيرين الى أن القاضي البيطار يتابع ومن منزله الملف ويتواصل معهم وهو قد أنهى قراره الظني الا أنه لن يُصدره في ظل هذه الظروف، لأنه قد يلقى مصير مذكرات التوقيف التي أصدرها بحق كبار المسؤولين، وهو بانتظار الفرصة المؤاتية التي يمكن أن تحرره من كل القيود التي وضعتها القوى السياسية المعنية بهذا الملف.

في المقابل، تشير مصادر قضائية الى أن البيطار معتكف منذ مدة طويلة ولا يحضر الى مكتبه في قصر العدل، وقد يُقدم الرجل الى اتخاذ قراره بالتنحية عن الملف في حال استمرت الدعاوى بوجهه ولم يتم تحرير القضاء من الهيمنة السياسية. وتؤكد المصادر ان عقلية البيطار لا تقبل التنازل عن أي ملف تم تفويضه به، ولكن الرجل في نهاية المطاف يبحث عن حل لقضية الضحايا وهو لن يقبل أن يكون حجر عثرة بوجه الاهالي في حال رأى هؤلاء أن الحقيقة قد تأتي من خارج الحدود وعبر المحاكم الدولية.