تخبّط حكوميّ وتحلّل من المسؤولية المالية!

ليس خافيا التخبط والاضطراب الذي يطغى على أداء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وخصوصا في الآونة الأخيرة، نتيجة غياب الرؤية، والتهرّب من تحمّل المسؤولية ونصب الأفخاخ، كما حصل في غضون ٤٨ ساعة، من الالتزامات المالية المُخَلّ بها، إلى الدعوة المسحوبة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، وتحويلها الى لقاء تشاوري بعد انكشاف الهدف منها.

أمس، عود على بدء في الملف المالي. إذ تردّد أن ميقاتي طلب من وزير المالية يوسف خليل "اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا".

ولم يحجب النفي الخجول والمبهم الذي تسرّب عن رئاسة الحكومة، هذا التطور الذي يأتي بعدما أبرز رئيس مجلس النواب نبيه بري استياءه من خروج ميقاتي عن الاتفاق الذي جرى مع الحاكم بالوكالة وسيم منصوري، وفيه أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يقونن الاقتراض من المصرف المركزي. وبذلك يكون رئيس حكومة تصريف الأعمال قد أظهر ميله للعودة الى الاتفاق مع بري، لكن بصيغة مموّهة قد لا تلقى قبولا، لأنه عمليا رمى كرة النار في حضن وزير المال، ممثل حركة أمل في الحكومة.

ولم يتبيّن بعد موقف رئيس البرلمان من هذه المسألة، في حين نُقل عن مقربين منه وصْفهم خطوة ميقاتي بـ "المناورة الجديدة بعدما ثبت أنه يريد تحميل المجلس ورئيسه مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، وخصوصا لجهة التزامها باعادة المال المُقترَض في غضون المهلة المتفق عليها شفهيا مع منصوري".

ولفت هؤلاء المقربون الى أن "مجلس النواب ليس الجهة الصالحة لأن يقدم التزامات بالنيابة عن الحكومة بإعادة ما تقترضه من مصرف لبنان لأنها هي المقترِض وهي من يجب أن تقدم تعهدا والتزاما له برد ما ستنفقه".

ماليا أيضا، من المتوقع أن تقر حكومة تصريف الأعمال في جلستها المقبل يوم الإثنين مشروع قانون موازنة سنة ٢٠٢٣، لكن بتأخير عام كامل. وتأتي الموازنة مثقلة بالضرائب والرسوم التي تطال عامة اللبنانيين، بلا رؤية إصلاحية ولا نفقات استثمارية.