انتهاء "مهلة" إيكواس.. ما القادم في أزمة النيجر؟

انتهت، الأحد، المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول إلى السلطة.

غير أن "إيكواس"، التي هددت بالتدخل العسكري في النيجر، تواجه نداءات بارزة لاتباع سبل أكثر سلمية.

من جهته، عارض مجلس الشيوخ في نيجيريا المجاورة، السبت، خطة "إيكواس"، وحث رئيس البلاد، الرئيس الحالي للكتلة، على استكشاف خيارات أخرى غير استخدام القوة.

وما يزال بإمكان "إيكواس" المضي قدما في خطتها، إذ يتم اتخاذ القرارات النهائية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.

لكن التحذيرات الواردة عشية انتهاء المهلة، الأحد، أثارت تساؤلات حول مصير التدخل.

وقالت الجزائر وتشاد، الجارتان من خارج "إيكواس" ولدى كل منهما جيش قوي، إنهما تعارضان استخدام القوة.

كما ذكرت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان، وكلاهما يديرهما مجلس عسكري أيضا، أن التدخل سيكون بمثابة "إعلان الحرب" عليهما أيضا.

من أين قد يبدأ التدخل العسكري المحتمل في النيجر؟

عمليّا، دول الجوار المؤيدة لاحتواء الانقلاب بالقوة، تبدو حدودها مسارا محتملا للتدخل.
نيجيريا، التي تعتبر القوة خيارا أخيرا لا مفر منه ما لم يتراجع الانقلابيون عن تحركهم، وبالتالي لا يتسعبد أن تكون حدودها منطلقا للتدخل العسكري.
بنين، البلد الذي أبدى استعداده لإرسال قواته إلى نيامي متى ما جاء القرار الأخير من "إيكواس".
ليبيا لم يخرج منها بعد أي موقف بشأن استخدام القوة في النيجر.
أما الجارة الشمالية الجزائر، ورغم معارضتها للانقلاب، لكنها ترى أن أي محاولة لإعادة بازوم بالقوة ستزيد الوضع تأزما، وبالتالي فحدودها مع النيجر، التي تبلغ نحو ألف كيلومتر، لن تكون منطلقا لأي عملية عسكرية.
تشاد، هي الأخرى لا تؤيد التدخل بالقوة، حسب ما جاء على لسان وزير دفاعها، مما يعني منطقيا أن حدودها لن تستخدم في أي تدخل عسكري.
في المقابل، تلوح دول أخرى بدعم قادة الانقلاب في نيامي، ومنها بوركينا فاسو ومالي، اللتان تعارضان أي تدخل عسكري محتمل.