غملوش: نريد دولة ترعى مواطنيها

أصدر رئيس جمعية تنمية السلام العالمي، حسين غملوش، بيانًا تناول فيه إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إطلاق برنامج بدل الإيجار للعائلات اللبنانية المهجّرة، جاء فيه:

«إننا إذ نثمّن كل جهد وطني ودولي يساهم في تخفيف معاناة أهلنا المهجّرين وصون كرامتهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، نؤكد أن معالجة تداعيات التهجير لا يمكن أن تكون بديلًا عن معالجة أسبابه، وأن تأمين المسكن المؤقت، على أهميته، لا يعفي الدولة اللبنانية من مسؤولياتها الوطنية في إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار وتأمين العودة الآمنة والكريمة.

فإعلان تقديم بدل إيجار بقيمة 280 دولارًا شهريًا لمدة ستة أشهر، ضمن مرحلة أولى تستهدف 2,700 عائلة، يضع الحكومة اللبنانية أمام أسئلة وطنية وإنسانية جوهرية تستوجب إجابات واضحة والتزامات فعلية.

ماذا سيكون مصير العائلات المستفيدة بعد انتهاء الأشهر الستة، في حال تعذّرت عودتها إلى منازلها وقراها؟ وهل يكفي المبلغ المخصص لتأمين مسكن لائق يحفظ كرامة العائلة اللبنانية في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة؟ وهل تلتزم الحكومة بعدم إغلاق أي مركز إيواء قبل تأمين بدائل سكنية آمنة ولائقة لجميع المقيمين فيه، وضمان عدم ترك أي عائلة من دون مأوى؟

وإذا كانت المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف العائلات المقيمة في مراكز الإيواء، فماذا عن سائر العائلات اللبنانية التي فقدت منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها، واضطرت إلى استئجار مساكن على نفقتها الخاصة، أو الإقامة لدى أقاربها، أو السكن في منازل وُضعت بتصرفها مؤقتًا؟

هل يُعقل أن يُترك هؤلاء لمصيرهم لأنهم لم يلجأوا إلى مراكز الإيواء؟ وهل يُفترض بالمواطن أن يستنزف مدخراته ويغرق في الديون، أو يصبح بلا مأوى، حتى يحظى باهتمام دولته؟

وهل يُعاقَب المواطن لأنه استطاع، رغم كل الظروف، أن يؤمّن مأوى لعائلته بجهده الخاص؟

إن عدم وجود المواطن في مركز إيواء لا يعني انتهاء معاناته، كما أن قدرته على تدبير مأوى مؤقت لعائلته لا تعفي الدولة من مسؤولياتها تجاهه.

فحقوق المواطنين لا تتحدد بمكان إيوائهم، ومسؤولية الدولة لا تبدأ عند أبواب مراكز الإيواء ولا تنتهي عند حدود التمويل الدولي.

ومن هنا، نسأل الحكومة اللبنانية: متى ستتحمّل كامل مسؤولياتها تجاه جميع مواطنيها الذين فقدوا منازلهم وأرزاقهم ومقومات حياتهم؟ وأين الخطة الوطنية الشاملة لإعادة الإعمار، وما جدولها الزمني ومصادر تمويلها وآليات تنفيذها؟ وما الإجراءات والضمانات الفعلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وتأمين عودة أبناء القرى والبلدات الحدودية المدمّرة أو التي لا تزال تحت الاحتلال؟

إن هذه الأسئلة ليست اعتراضًا على تقديم المساعدة، بل مطالبة بضمان استمرارية الحماية وصون حقوق المواطنين، ومنع انتقالهم من مأساة التهجير إلى مأساة التشرد.

وفي هذا السياق، لا بدّ من التأكيد أن اللبناني المهجّر داخل حدود وطنه ليس لاجئًا في بلده، بل مواطن كامل الحقوق، اضطر إلى مغادرة منزله وأرضه بفعل الاعتداءات والاحتلال.

وإن مشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم المساعدات الإنسانية، على أهميتها وتقديرنا لدورها، لا تغيّر من صفته القانونية والوطنية، ولا تعفي الدولة اللبنانية من مسؤوليتها الأساسية والمباشرة عن حمايته ورعايته وتأمين عودته.

لقد هُجّر اللبناني من منزله، لكنه لم يُهجّر من مواطنته؛ وفقد مأواه، لكنه لم يفقد حقوقه.

فالمواطن اللبناني لا يحتاج إلى وطن بديل، بل إلى دولة تحمي أرضه وتصون حقوقه وتعيد إعمار بيته وتوفّر له مقومات الحياة الكريمة في وطنه.

إننا نريد دولة ترعى مواطنيها، لا مواطنين تُترك رعايتهم للجهات المانحة؛ ودولة تضمن حقوقهم، لا حقوقًا مرهونة باستمرار التمويل الدولي.

فالدعم الدولي، مهما بلغت أهميته، يجب أن يكون سندًا للدولة في أداء واجباتها، لا بديلًا عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها.

فانتهاء التمويل لا يعني انتهاء مسؤولية الدولة، وانقضاء مدة المساعدة لا يعني سقوط حق المواطن في المأوى والحماية والعودة.

وإننا نحذّر من أن يتحول بدل الإيجار المؤقت إلى بديل دائم عن العودة، أو أن يتحول التهجير القسري إلى واقع دائم بفعل غياب الحلول الوطنية المستدامة.

فالإيواء المؤقت حق إنساني، وإعادة الإعمار مسؤولية وطنية، والعودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى الأرض والقرى حق أصيل لا يجوز التفريط به.

وعليه، ندعو الحكومة اللبنانية إلى إجراء مسح وطني شامل لجميع العائلات المهجّرة والمتضررة، داخل مراكز الإيواء وخارجها، وحصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات ومصادر الرزق، ووضع آلية عادلة وشفافة للمساعدات والتعويضات، تستند إلى حجم الضرر والحاجة الفعلية، لا إلى مكان الإقامة المؤقتة.

كما ندعوها إلى إعلان خطة وطنية متكاملة، مقرونة بجدول زمني واضح ومصادر تمويل محددة وآليات تنفيذ ومساءلة، تضمن استمرار حماية المهجّرين إلى حين تأمين عودتهم، وتوظيف جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، وإعادة إعمار القرى والبلدات المدمّرة، وتأهيل بنيتها التحتية واستعادة مقومات الحياة والخدمات الأساسية فيها.

ونؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات والتعويضات إلى جميع مستحقيها، من دون تمييز أو محسوبيات سياسية أو طائفية أو مناطقية، مع إيلاء اهتمام خاص لكبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعائلات الأكثر هشاشة.

فلا يجوز أن تُنسى قرية لأنها دُمّرت، ولا أن تُهمّش بلدة لأنها تقع على الحدود، ولا أن يُترك مواطن لمصيره لأنه فقد منزله ومصدر رزقه.

فالقرى التي مُحيت معالمها بفعل الدمار لم تُمحَ من خريطة الوطن، والبيوت التي هُدمت لم تسقط حقوق أصحابها، والأرض التي هُجّر أهلها منها لا تفقد هويتها ولا انتماءها الوطني.

وإن كل شبر من مساحة لبنان البالغة 10,452 كيلومترًا مربعًا هو جزء لا يتجزأ من الوطن، وتبقى حماية أراضيه واستعادة المحتلّ منها وإعمار ما دُمّر فيها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة اللبنانية.

فالسيادة لا تكتمل باستعادة الأرض وحدها، بل باستعادة الإنسان حقه في العيش الآمن والكريم عليها.

إن نجاح الدولة لا يُقاس بإفراغ مراكز الإيواء من المهجّرين، بل بإعادة المهجّرين إلى بيوتهم وأرضهم وقراهم بأمان وكرامة.

والمهجّرون ليسوا أرقامًا في جداول المساعدات، ولا عبئًا على الدولة، بل مواطنون أصحاب حقوق، وحماية كرامتهم وصون مستقبلهم واجب وطني، لا منّة من أحد.

فالوطن ليس مركز إيواء، والمواطنة ليست بطاقة مساعدة، والدولة ليست مجرّد وسيط بين شعبها والجهات المانحة، بل هي الضامن الأول لحقوق مواطنيها وكرامتهم وسيادة وطنهم.

إننا لا نريد إدارةً لأزمة التهجير، بل دولةً تعمل على إنهائها؛ ولا نريد حلولًا مؤقتة تتحول إلى واقع دائم، بل إرادة وطنية تعيد الإنسان إلى أرضه، والأرض إلى الحياة، والدولة إلى مسؤولياتها.

فلبنان لا يستعيد سيادته كاملة ما دام جزء من أرضه محتلًا، ولا يستعيد عافيته ما دام جزء من شعبه مهجّرًا، ولا تكتمل عدالة دولته ما دام حق مواطنيه في العودة والإعمار والعيش الكريم معلّقًا.

كرامة الإنسان… المعيار الأعلى للدولة والسياسة.

نحن صوتُ الشعب أولًا… وصوتُ بناءِ الدولةِ والعدالة».