هل يعتمد بري قاعدة فرنجية بسمنة وعون بزيت؟

بمجرد حلول الواحد والثلاثين من شهر آب 2022، دخل لبنان عملياً مهلة الشهرين الدستورية المخصصة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية بدلاً من الرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول المقبل.

بدء المهلة الدستورية يوجّه الأنظار حول الدعوة التي يجب أن يوجهها رئيس المجلس للنواب لإنتخاب رئيس جديد، لا بل أكثر من ذلك يجعل كيفية تعاطي بري مع مسألة نصاب جلسة الإنتخاب المحور الأساس لهذه الإنتخابات.

ففي العام 2014 دعا بري النواب الى جلسة لإنتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس ميشال سليمان.الجلسة عقدت بنصاب مكتمل لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي رشّحته قوى "14 آذار" لم يتمكن من الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة للفوز في الدورة الأولى، عندها طيّر فريق حزب الله والتيار الوطني الحر النصاب بسبب تمسّكه بدعم رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون ولأن الأصوات المطلوبة لضمان فوزه لم تكن مؤمنة.

وبما أن بري لم يكن يومها مؤيداً لوصول العماد عون الى القصر الجمهوري، إخترع بدعة تركِ محضر الجلسة مفتوحاً كي يعتبر أن المجلس ما زال في الدورة الأولى ولم ينتقل الى الدورة الثانية بعد، ما يعني أن النصاب المطلوب لجلسة الإنتخاب لا يزال 86 نائباً وأن أي مرشح يريد الحصول على 86 صوتاً لإعلان فوزه لا على الغالبية المطلقة أي 65 صوتاً كما هو الحال في الدورة الثانية.

وبسبب بدعة تركِ المحضر مفتوحاً، دعا بري الى 45 جلسة متتالية بين عامي 2014 و2016 من دون أن يتأمن النصاب، وفي الجلسة السادسة والأربعين التي كانت قد إستوت فيها طبخة إنتخاب عون بعد تبنيه من قبل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وجعجع، إنتخب رئيس التيار الوطني الحر بـ83 صوتاً من الدورة الثانية.

في إنتخابات 2022 هل يستعمل بري بدعة تركِ محضر الدورة الأولى مفتوحاً كي لا يتأمّن النصاب والفوز لأي مرشح؟

الأمور لا تزال غير واضحة بحسب زوار عين التينة، غير أن اللجوء الى هذه البدعة قد يحرج رئيس المجلس مع حليفه وصديقه التاريخي رئيس تيار المرده النائب والوزير السابق سليمان فرنجية. فإذا ترك بري محضر الجلسة مفتوحاً فهذا يعني أنه يقطع الطريق أمام إنتخاب فرنجية وذلك عبر عدم تأمين نصاب الثلثين لإنتخابه وذلك على إعتبار أن ما من فريق أو تحالف سياسي حالي في المجلس يمكنه أن يجمع 86 نائباً داخل القاعة. وإذا أقفل محضر الجلسة الأولى وإعتبر أن الدورة الأولى إنتهت متبنياً التفسير الدستوري الذي يقول إن نصاب الدورة الثانية هو 65 نائباً فقط على أن يحصل المرشح على 65 صوتاً للفوز، فهذا يعني أنه يسهل قدر الإمكان طريق فرنجية الى بعبدا كل ذلك إذا تمكن حزب الله من إقناع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بدعم فرنجية أو إذا تمكن الأخير من تحقيق خرق لدى خصومه كالقوات اللبنانية أو قوى 17 تشرين ومن تأمين ما يحتاجه من نواب لتأمين النصاب وإنتخابه تعويضاً عن نواب التيار الوطني الحر.

إذا فعلها بري، يكون قد عامل فرنجية بسمنة وميشال عون بزيت، ومع رئيس المجلس كل شيء وارد في السياسة حتى لو أضطر الى مناقضة نفسه بنفسه !

مارون ناصيف - الكلمة أونلاين