قانون جديد للضمان شرطه الاساسي الشفافية هل يبصر النور؟

"تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية"، سيكون من الاقتراحات الاساسية التي ستتابعها اللجان المشتركة في المرحلة المقبلة، ويفترض ان يكون بناء على دراسة تقنية ومالية ومدى انعكاسه على الأوضاع المالية والإقتصادية وذلك بهدف إنجاز قانون اصلاحي عصري حديث.
والاقتراح ليس جديدا، حيث العديد من الصيغ المشابهة طرحت في السنوات الاخيرة ولم تقر او حتى تصل الى الهيئة العامة، لكن هذا الاقتراح يكتسب راهنا اهمية في ضوء التراجع الكبير الذي اصاب دور صندوق الضمان الاجتماعي في ظل الانهيار المالي والنقدي، الامر الذي ادى الى تراجع التقديمات بشكل ملحوظ.

رئيس مجلس إدارة شركة المشرق للتأمين النائب السابق الكسندر ماطوسيان، ذكّر عبر وكالة "اخبار اليوم" ان الاقتراح نوقش في اللجان النيابية المشتركة في المجلس السابق، حيث تم البحث في امكانية خلق صندوق جديد، وادراجه ضمن البورصة، لكن هذا الطرح سقط نظرا لما يحمله من مخاطر كبيرة، لا سيما ان الشركات التي تدرج اسهمها في البورصة تكون خاضعة للربح او للخسارة وهكذا خيار يفقد الصندوق صفة "الضمان" التي يجب ان تتوفر فيه بحيث يجب ان تكون المخاطر "صفر".

وخلال مشاركته في احدى الجلسات، طرح ماطوسيان ان يكون خاضعا للخصخصة، الى جانب اهمية توحيد الصناديق الضامنة الرسمية، فلا يجوز الاستمرار بوجود الجهات الضامنة الرسمية المتعددة حيث كل مؤسسة او قطاع فاتح "على حسابه".
وفي تعليقه على استكمال البحث في هذا الاقتراح، قال ماطوسيان: يجب ان تكون الضرائب والرسوم واضحة وتتم جبايتها بشكل سليم وشفاف، لان تلك الاموال تسير ضمن حلقة مقفلة، لذا يجب ان يكون النظام والآليات واضحة، على غرار شركات التأمين الخاصة.

واذ شدد على ضرورة ان تكون الدراسات دقيقة من اجل تحديد كافة الارقام اكان على مستوى الرسوم او المستحقات وصولا الى تحديد سنوات الخدمة للاستفادة من امكانية سحب التعويض، قال ماطوسيان: ابرز اهداف الضمان تتعلق بنهاية الخدمة، كونه يهدف الى حصول الموظف على تعويض عن سنوات العمل ليتمكن بعد احالته الى التقاعد من العيش بكرامة من دون الحاجة او العوز، معتبرا انه يحق لكل موظف تعويض نهاية الخدمة او معاش تقاعدي وليس الاثنين معا.
وما هو النظام الانسب للبنان، اعتبر ماطوسيان ان نظام assurance vie récupérable لا يحتمل اي مخاطر، كونه يدخل الصندوق المحلي ضمن اطار شركات عالمية، تضمن حصول المضمون على امواله. ولكن الشرط الاساسي يبقى الشفافية بحيث يتم استفاء الضرائب بشكل تام والتصريح من قبل ربّ العمل عن كل العاملين لديه وبالقيمة الحقيقية لرواتبهم.