التيار والحزب الاتفاق قبل ايلول... درغام : عندها قد نقبل بفرنجية

فرملت الاحداث الامنية المتتالية في الساعات الاخيرة الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله دون ان توقفه، فراهنا تبدلت الاهتمامات وتتركز على معالجة التطورات الامنية والحؤول دون توسعها.

ولكن الحوار انطلق وتصور التيار لحل الازمة والضمانات المطلوبة وصل الى الحزب الذي بدأ بدرسة، ويفترض الوصول الى نتيجة قبل بداية شهر ايلول وموعد زيارة الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت.

وعن مضمون هذا التصور، قال عضو تكتل لبنان القوي اسعد درغام، عبر وكالة "اخبار اليوم، التيار يركز على الاصلاحات وبالنسبة اليه همّ بناء الدولة اهم من شخص الرئيس، مذكرا بالتجربة التي مررنا بها – اي عهد الرئيس ميشال عون- حيث حتى ولو كان الرئيس قويا ومحاطا بكتلة نيابية وازنة فان التوازنات القائمة في البلد تحول دون تنفيذ اي مشروع.

واضاف: من هنا انطلق التيار في اتجاه اقرار الاصلاحات وتنفيذها، وبالتالي اذا قدم اي تنازلات في موضوع الرئاسة او حول اسم الرئيس، فهذا الامر ليس مقايضة بل سعي الى تأمين حقوق اللبنانيين في تطوير بلدهم ومؤسساتهم.

وفي هذا السياق، شدد درغام على ان اللامركزية الادارية والمالية الموسعة هي المفتاح للاصلاحات الاساسية في البلد، نافيا ان تشكل طريقا الى الفدرالية، فعلى سبيل المثال عكار -في اقتراح التيار- تنقسم الى 3 دوائر اي 3 بلديات بصلاحيات موسعة. وتابع: في كل دول العالم لا سيما في الولايات المتحدة وكندا، يتم الغاء البلديات الصغيرة لصالح البلديات الموسعة مع لامركزية ادارية ومالية موسعة كي تقوم كل بلدية بالتطور اللازم في قلب المدن، وكل هذا لا علاقة له بالنظام الفدرالي او النظام الامني والدفاعي للبلد.

وردا على سؤال، قال درغام: اذا وصلنا مع حزب الله الى اتفاق حول هذا البند واقراره بالمجلس النيابي قبل انتخاب الرئيس نكون قد قطعنا مسافة كبيرة ومهمة واساسية ومفصلية للوصول الى الاتفاق على اسم شخص الرئيس، وعندها تكون كل الاحتمالات واردة ومنها ان يكون اسم الوزير السابق سليمان فرنجية واردا في لائحة الاسماء.

ولفت الى ان الفريقين مقتنعان بضرورة انجاز التفاهم خلال شهر آب وبالتالي قبل زيارة لودريان الى لبنان المرتقبة في ايلول المقبل، معتبرا ان فرنسا اصبحت محكومة بقرار او موقف اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني.

وختم درغام: اي اتفاق او تفاهم او تسوية داخلية ستكون بضمانة دولية، والسبب يعود الى فقدان الثقة باللبنانيين لتنفيذ ما يتقف عليه من دون الضمانة الدولية.