مصلحة الدولة تنحية القاضي أبو سمرا عن ملفّ سلامة

أكد مصدر قضائي معني بملف التحقيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لـ»نداء الوطن» أن «رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر تقدمت بدعوى مخاصمة الدولة اللبنانية ضد القاضي شربل أبو سمرا امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وتتضمن تفاصيل عن التحقيق لا يمكن كشفها للاعلام»، شارحاً ان «مصلحة الدولة دفعت القاضية اسكندر لتقديم هذه الدعوى كونها الطريقة الفضلى لحفظ حقوقها في المرحلة الحالية، ومن مفاعيل هذه الدعوى هي امتناع القاضي أبو سمرا عن التحقيق في كل الملفات التي تكون فيها الدولة اللبنانية طرفاً مثل القضايا ضد رجا سلامة و ماريان حويك وليس فقط رياض سلامة».

يضيف المصدر: «المسار القانوني الذي ستسلكه هذه الدعوى هو انتظار الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بها. وصحيح أن المشكلة الحالية أنه لم يتم تعيين الهيئة العامة لمحكمة التمييز في التشكيلات القضائية الاخيرة ويجب الانتظار حتى تعيينها، لكن عندما تقبل الدعوى يتم تعيين قاض بديل عن أبو سمرا، ولا خوف على تأخر التحقيقات في الملف، فالتأخير أهون الشرين لأن مسار التحقيق الذي يجري حالياً ليس لصالح الدولة اللبنانية ولذلك من الافضل وقفه، وفي حال اراد أبو سمرا تسريع البت في الملف يمكنه التنحي وتعيين قاض جديد».

يشدد المصدر أيضاً على أن «القاضي أبو سمرا سيتقاعد في 9 تشرين الثاني المقبل، وقد قام بتأجيل جلسة سلامة حتى 12 تشرين الأول المقبل، والتأخير لن يكون كبيراً بالملف. لذا فالمكسب أكبر للدولة اللبنانية في ان يتولى القضية قاض آخر».

على صعيد آخر،أفاد إشعار نُشر، امس الخميس، على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات متعلقة بلبنان تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين.

وقالت الوزارة في بيان إنّ «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا».

وأضافت أن سلامة أساء استغلال منصبه، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عدة شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية.

وذكرت أن العقوبات تشمل أربعة شركاء مقربين من سلامة بما في ذلك أفراد من عائلته، من بينهم شقيقه رجا ونجله نادي، ومساعدته الرئيسية ماريان حويك والذين ساعدوا في التستر عليه وتسهيل هذه الأنشطة الفاسدة.

وأضافت الحكومة البريطانية، الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد.

وبالمثل، أعلنت كندا فرض عقوبات على لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

من جانبه، رفض حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي تفرضها أميركا وبريطانيا وكندا وتعهد بتحديها.

ويواجه الحاكم الذي شغل المنصب لفترة طويلة وانتهت ولايته بنهاية تموز الماضي، اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، وقال سلامة إن محاميه قدموا اعتراضات قضائية في كل من فرنسا وألمانيا.

باسمة عطوي - نداء الوطن