فوضى بالأقساط وتدنٍّ برواتب المعلمين

كان يفترض أن تشكل وزارة التربية لجنة مصغرة تضم أصحاب المدارس الخاصة، ولجان أهالي الطلاب، ونقابة المعلمين، منذ أكثر من شهرين. حصل اجتماع موسع حينها وتم الاتفاق على وضع كل طرف رؤيته. وكان يفترض أن تضع الوزارة حلاً مشتركا يرضي جميع الأطراف. لكن وعلى بُعد أقل من عشرين يوماً لبدء العام الدراسي في القطاع الخاص، ما زال مصير اللجنة مجهولاً. هذا فيما كان يفترض أن يتفق الجميع على اقتراح قانون لضبط فوضى الأقساط في القطاع الخاص، كما أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، لمى الطويل.

الطويل اتهمت وزارة التربية بأنها تنفذ رغبة أصحاب المدارس الخاصة بعدم تشكيل هذه اللجنة، لأنه كان يفترض أن تضع اقتراح قانون بعد شهر كحد أقصى من تشكيلها. ووعد الأهل أن يقر القانون عبر الحكومة لضبط الفوضى في الأقساط ووضع ضوابط ومعايير للمدارس. لذا اعتبرت أن ثمة تواطؤاً مع المدارس الخاصة، التي بدأت تطلب من الأهل تسديد القسط الأول قبل دخول الأبناء إلى الصفوف، أي الاستفادة من الفوضى لتحصيل الأقساط العشوائية من الأهل.

وأضافت، أنه بعد أسبوع يبدأ العام الدراسي في مدارس الصعوبات التعلمية، وبعد أسبوعين تبدأ المدارس بتدريس الطلاب في مرحلة الثانوي، وما زالت الفوضى عارمة. ما نراه أن وزارة التربية أهملت ملف التعليم بالقطاع الخاص، ومصلحة التعليم الخاص تركت القطاع يتدبر نفسه بنفسه والمدارس بلا حسيب أو رقيب.

بدوره اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ، تعليقاً على هذه اللجنة، أن هذه اللجان وكل الاقتراحات مجرد كلام شعر، لا يسمن ولا يغني. فقد عقدت اللجنة اجتماعاً منذ شهرين وكان يفترض الدعوة لاجتماع ثاني.

وأضاف محفوظ، أن نقابة المعلمين لم تنتظر هذه اللجان. بل أعلنت أنها لن ترضى بأن تقل نسبة الدولار النقدي لراتب الأستاذ عن 60 بالمئة نزولاً إلى 35 بالمئة، حسب وضع كل مدرسة. وعقدت اجتماعات مع أصحاب المدارس واتفقت على تلقي الأساتذة بين خمسين وستين من الراتب بالمئة بالدولار في جبل لبنان وبيروت. أما في مناطق الأطراف فستدفع المدارس أقله 35 بالمئة بالدولار. ويفترض أن تسير الأمور على ما يرام. لأنه في حال لم تقبل المدرسة بدفع أقله 35 بالمئة بالدولار، سيمتنع الأساتذة عن التعليم، والنقابة تدعمهم.

ورغم ذلك يلفت محفوظ إلى أن الأزمة التي تضرب التعليم الرسمي تنعكس على الخاص. ففي طرابلس يهدد أهالي الطلاب أنه إذا لم تفتح المدارس الرسمية أبوابها سيعتصمون أمام المدارس الخاصة ويمنعون الطلاب من الدخول إليها، على قاعدة عدم حرمان أبناء الفقراء من التعليم. وبقاء الأمور على حالها يهدد بانفجار اجتماعي.

ويضيف، أن ما بدر عن الحكومة لا يطمئن. فالمشكلة التي يعاني منها القطاع الرسمي لا تحل باجتماع لمجلس الوزراء وإقرار 5 آلاف مليار كما حصل الأسبوع الفائت، لأن هذه الأموال عبارة عن حبر على ورق. فالحكومة غير قادرة على تأمين سبعة ملايين دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي كيف لها أن تؤمن 50 مليون دولار لوزارة التربية؟ يسأل محفوظ ويدعو إلى الإقلاع عن الحلول الترقيعية، لأن مشكلة القطاع التربوي هي سياسية. فالبلد مخطوف وحدوده وكل مرافقه سائبة، ولا يملك القرار. ما يعني أنه لا حل قبل انتخاب رئيس جمهورية وحكومة من الأكفاء تعيد الانتظام لعمل المؤسسات.

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، الأب يوسف نصر، نفى قيام المدارس الخاصة بعرقلة تشكيل اللجنة. ولفت إلى أن وزارة التربية عقدت اجتماعاً موسعاً واحداً ولم تقم بتشكيل اللجنة المصغرة. وما زال الجميع ينتظرون تشكيل اللجنة.

وعما إذا كان العام الدراسي سينطلق بشكل طبيعي من دون مشاكل مع الأساتذة ومع لجان الأهل، قال نصر: "نحن نسعى كي لا يتأثر قطاع التربية بأزمة البلد، ونعمل كي يبدأ العام الدراسي بأفضل ما يمكن، رغم الظروف الصعبة والمأساة الاجتماعية".

وبما يتعلق بأجور المعلمين، وخلافاً لما قاله محفوظ، أكد نصر أن النقابة عرضت تصورها وأخذنا الأمر على محمل الجد. الرغبة هي بتطبيق الاتفاق في كل المؤسسات. لكن هناك تنوعاً في الموقع الجغرافي والبيئة الاجتماعية والاقتصادية لكل مدرسة. لذا نسعى لإعطاء المعلم أكثر ما يمكن ضمن الإمكانات المتاحة حسب كل بيئة. ففي مناطق معينة سيحصل الأساتذة على نسبة بالدولار تتراوح بين 35 و50 بالمئة، وفي مناطق أخرى أقل من 35 بالمئة. فالأمر متوقف عند الظروف الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة كل مؤسسة تربوية.

وشرح نصر أن ترجمة نسبة الـ35 بالمئة بالدولار تعني أن بدلات المعلم لن تقل عن 400 دولار بالشهر. وهذا يعني أن مساهمة الأهل للمدرسة ستكون أقله ضعف هذا المبلغ. والسؤال هل الأهل في القرى والأرياف قادرون على دفع 800 دولار كمساهمة للمدرسة؟.

وأضاف: نريد أن نكون واقعيين والأخذ بمطالب النقابة، لكن وفق ما تقتضيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأهالي الطلاب. ورغم ذلك لا أرى أن الأمور سوداوية بما يتعلق بالعام الدراسي لثلاثة أسباب: أولاً، لأن هناك إرادة عند الأهل بإيلاء التربية الأولوية. وثانياً، لأن المعلمين واقعيون وهم متفهمون للتفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق وبين المؤسسات التربوية. وثالثاً، لأن المؤسسات التربوية تلتزم الشفافية في اطلاع الأهل ونقابة المعلمين حول كيفية احتساب الأقساط والمساهمة بالدولار للأساتذة، كي يبقى عامل الثقة موجوداً بين الجميع.