أكبر الأخطاء التي يمكن ارتكابها في بلد هي "مفخرة" في لبنان!

للمرّة المليون، وربما المليار، نسأل كيف يمكن لمسؤول في دولة تحتاج الى خطة تعافٍ مالي - اقتصادي، أن ينام مرتاحاً على أساس أن البلد يعيش على تحويلات المغتربين، وعلى السياحة "الاغترابية"، وكأن هناك قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته، اسمه الاغتراب اللبناني.

موارد مُستدامة

بينما يؤكد الواقع أنه لا يمكن الاتّكال على تلك الأموال، حتى ولو بلغت 100 مليار دولار (على سبيل المثال) سنوياً، نظراً الى أنها غير مُستدامة تماماً.

فمثلاً، قد يختار بعض اللبنانيين أن لا يزوروا لبنان صيفاً لأكثر من عام، أو في مواسم عدّة (أعياد مثلاً)، وقد يدعون أهلهم لزيارتهم في الخارج، وقد يسافرون وإياهم من الخارج الى وجهات خارجية أيضاً، مع إنفاق أموالهم في سياحة خارجية بالكامل، مع ما يعنيه ذلك من ضياع أموال بالعملة الصعبة على لبنان. وهي حالة تهدّد بضياع المليارات سنوياً، إذا فقد لبنان أي عامل جذب يدفع الى زيارته خلال أي موسم، في ما لو استمرّت أوضاعه بالتدهور أكثر مع مرور الوقت.

وما سبق وذكرناه، هو مثال بسيط يدلّنا على عَدَم صحة الاعتماد على الاغتراب كقطاع اقتصادي، بينما العكس هو ما يحصل في بلادنا، حيث العيش على بعض النظريات بدلاً من الانصراف الى تأمين موارد مُستدامة.

التنوُّع

شدّد الوزير السابق آلان حكيم على أن "اعتماد دورة اقتصادية مُركَّزَة على مصدر واحد هو من أكبر الأخطاء التي يمكن ارتكابها من الناحية الاقتصادية والإدارية. فالاتّكال على الاغتراب مثلاً، أو على النفط والغاز حصراً، يحرمنا من الأهمّ. فالتنوُّع هو من أهمّ الأمور بالنّسبة الى الاقتصادات، إذ يوفّر عدّة مصادر للدّخل وللدورة الاقتصادية".

وأسف في حديث لوكالة "أخبار اليوم" لواقع أن "لبنان يعيش على هفوات كثيرة حالياً، وهي من مستوى انتظار المناسبات، والأعياد، ومواسم الاحتفالات، والسياحة الصيفية، والشتوية. هذه كلّها تؤمّن مداخيل سنوية لا بأس بها، ولكنّها لا تشكّل دورة اقتصادية، وهنا الأساس. فالدورة الاقتصادية تتمحور حول الاستثمارات المُستدامة".

من أكبر الأخطاء

وأوضح حكيم:"لا يجوز الاتّكال على سياحة لا استدامة فعلية فيها. فالمدّة الزمنية للسياحة في لبنان غير مُستدامة، وهذا يظهر بوضوح على مستويات عدّة، من بينها أن معظم المطاعم تقفل بمدى زمني لا يتجاوز الثلاث سنوات بالأكثر، بعد افتتاحها. كما أن معظم الخدمات السياحية في بلادنا ليست مُستدامة أيضاً، خصوصاً أن المشاريع التي نتّكل عليها في البلد بشكل عام، تنتهي بانتهاء تمويلها، أي انه لا يُمكن الاتّكال عليها لخلق دورة اقتصادية فعلية".

وشرح:"نحن في حالة صمود حالياً، ولكن من دون آفاق واضحة للمستقبل. وهذا يتسبّب بمعاناة اقتصادية، وسط فقدان أي حلقة اقتصادية واضحة. ومن هنا نجد أن التركيز الأساسي يبقى مصبوباً على انتظار الصيف، والأعياد، وبعض مواسم الاحتفالات، من دون أي جواب واضح عمّا يمكننا أن نوفّره من مصادر دخل في مرحلة ما بعدها".

وختم:"هذه من أكبر الأخطاء التي يمكنها أن تُرتَكَب في بلد. وهو وضع يكتمل مع واقع أن إنفاق الدولة في لبنان من دون هدف، ومن دون إنتاجية أو استدامة. فالدولة تُنفق صحيح، ولكن لا يتّضح أي مردود إيجابي من جراء ما تُنفقه. وهذه مشكلة كبيرة جدّاً".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"