الأمن الإسرائيلي يحذر بان الطائفة الدرزية على صفيح يغلي

اشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الى ان "الأزمة بين الطائفة الدرزية واسرائيل شديدة وعميقة، وهي لا تقتصر على خلاف تجدد بسبب قضية إقامة التوربينات قرب القرى الدرزية في هضبة الجولان؛ فالشرخ المتفاقم مع الدروز يرتبط أيضاً بتفشي الجريمة في الوسط العربي داخل إسرائيل وفي أداء فاشل للحكومة الحالية. الصورة تقلق القيادة الأمنية التي تخشى من ضعضعة العلاقات مع الدروز ومن إمكانية انزلاق الأمور نحو العنف الواسع، ومن مس متوقع بإسهام كبير للدروز في أمن الدولة".

ولفتت الصحيفة العبرية الى انه "تم وقف أعمال إقامة توربينات الرياح في شمال هضبة الجولان في حزيران الماضي إزاء أعمال الشغب العنيفة التي بدأها الدروز في القرى المجاورة، والتي أصيب فيها عدد من المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة. أمرت الحكومة بوقف الأعمال، ومنذ ذلك الحين تجري اتصالات للتوصل إلى صيغة لاستئنافها. يشارك رئيس الحكومة نتانياهو في هذه العملية بواسطة رجاله: مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، والسكرتير العسكري الجنرال آفي غيل".

واوضحت بانه في الأسبوع الماضي، نشرت غيلي كوهين، من "كان"، بأن الأعمال قد تستأنف بداية الأسبوع الحالي. هذا النشر أثار عاصفة داخل الطائفة، وما زالت الاتصالات حول هذا الأمر مستمرة، لكن الدولة ستضطر في النهاية إلى فرض استئناف المشروع بسبب الالتزامات القانونية للشركة المنفذة. لكن خيبة الأمل في أوساط الدروز أوسع في القضية الحالية، التي تراكمت مع مرور السنين. الخلاف في هضبة الجولان يضاف إلى غضب كبير عقب قتل أربعة أشخاص في قرية أبو سنان قبل أسبوع تقريباً، وتزايدت أعمال القتل والجريمة في القرى الدرزية، المرتبطة بشكل مباشر بهياج عائلات الجريمة في الوسط العربي. في حالة الدروز، يدور الحديث عن نشاطات عائلة أبو لطيف. اعتقل رئيس العائلة مؤخراً مرة أخرى ولكن بتهمة التورط في السيطرة على مناقصات البناء لجهاز الأمن. واعتقل في القضية أيضاً رئيس مجلس قرية الرامة".

وذكرت بانه "وفقاً للتحقيق الأولي، فإن عملية القتل التي جرت في أبو سنان قد ترتبط بالعداء بين عائلة أبو لطيف وعائلة جريمة أخرى. معظم الضحايا غير مرتبطين كما يبدو بالمواجهة ووجدوا في المكان بالصدفة. ولكن ما حدث في القرى الدرزية في العقد الماضي هو إشارة تحذير بخصوص ما سيحدث فيما بعد في أرجاء اسرائيل. لا يدور الحديث فقط عن معارك إطلاق نار بين زعران، بل أيضاً عن تهمة سيطرة عدائية على سلطات محلية ونهب مواردها، التي تأتي من ميزانية الدولة. ثمة مؤامرة صمت في هذه القرى خشية من أعمال العنف ضد من يتجرأ على التحدث، وتشكك الشرطة والنيابة العامة في محاولة منظمات إجرامية التقدم إلى الأمام خطوة أخرى، وتوسيع نفوذها بواسطة تشغيل موظفين في الدولة عملاء دفعاً بمصالحها في وزارات حساسة مختلفة".

واشارت الى ان "الخوف من تزايد الجريمة يضاف إلى غضب من الدولة في موضوعين: قانون القومية الذي أجازته إحدى حكومات نتانياهو السابقة في 2018، رغم معارضة صاخبة من الدروز؛ وقضية الأراضي. الدروز يشعرون بأن الدولة تقيد البناء في قراهم بشكل متعمد، وتلاحقهم بواسطة الغرامات العالية على مخالفات البناء، في الوقت الذي تسمح فيه بالبناء في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية داخل الضفة الغربية، حتى عندما يدور الحديث عن إجراءات غير قانونية. ومقارنة كهذه تطرح في أوساط الدروز، تدل على التغيير: في السابق، انتشر أعضاء كنيست من الطائفة بين أحزاب اليمين والوسط واليسار، وبذل معظمهم جهوداً خوف الانجرار إلى الخلاف حول الشأن الفلسطيني".

وتابعت: "لأن الطائفة الدرزية صغيرة نسبياً والزيادة الطبيعية فيها منخفضة، فإن احتياجات البناء في القرى ربما تصل إلى 1000 وحدة سكنية في السنة. الصعوبات القانونية والبيروقراطية حول رخص البناء وأوامر الهدم تثير مشاعر الاضطهاد التي تزداد عندما يدور الحديث عن الذين عملوا في السابق في منظومة الأمن. مؤخراً، ثارت عاصفة بسبب أمر وقف أعمال صدر ضد ضابط كبير في الاحتياط الذي خدم سنين في الاستخبارات العسكرية بعد أن قام بتسوية أرض من أجل البناء عليها. وضباط كبار في جهاز الأمن يدركون العاصفة المتزايدة في أوساط الدروز وإمكانية وصولها إلى تصادم كبير مع الدولة، قد يشتعل حتى حول مواجهة محددة – قضية التوربينات في هضبة الجولان أو حول هدم بيت بقرية في الجليل. رئيس الأركان هرتسي هليفي، ورئيس “الشاباك” رونين بار، عملا في مجالات للطائفة في عدة مناسبات، وأكدا للمستوى السياسي خطر الانفجار. يخشى الجيش من تضرر الدافع لخدمة الطائفة العسكرية مع مرور الوقت، التي لها إسهام أمني بارز في الوحدات القتالية وفي الاستخبارات العسكرية وفي أجهزة أخرى في أذرع الاستخبارات الأخرى. حتى إنه تم تنظيم لقاء لضباط دروز مع نتنياهو عرضوا فيه طلباتهم".

واوضحت "هآرتس" "يبدو أن الحكومة تجد صعوبة حتى الآن في المضي بحلول لمشكلات آخذة في التفاقم. اشتعال في العلاقات مع الدروز قد يحدث في موازاة الأزمة المتصاعدة في الوسط العربي إزاء الارتفاع الكبير (تقريباً ثلاثة أضعاف) في عدد عمليات القتل هناك هذه السنة".