فشل ذريع لديبلوماسية "المنظومة" ومجلس الأمن يكرّس حرية "اليونيفيل"

أشارت "نداء الوطن" الى ان من بيروت الى نيويورك، كانت حركة التطورات أمس أشبه بازدحام مروري بلغ ذروة غير مسبوقة. وفي هذا الازدحام اختلط بعض الاستحقاقات ببعضها الآخر، ولا سيما استحقاقي الانتخابات الرئاسية وتمديد عمل القوة الدولية الموقتة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، عاماً جديداً. فهل يؤشر هذا الازدحام المثقل بالعسر الى يسر، أم أن هذه الاستحقاقات مقبلة على فصول جديدة من التعقيدات، كما هو حالها اليوم؟

ومن بيروت الى نيويورك، كانت «جلجلة» تمديد ولاية قوة «اليونيفيل» لمدة عام تدشّن مرحلة جديدة من عملها التي كرس لها مجلس الأمن حرية التنقل والعمل لتنفيذ القرار 1701. وفي المقابل، انكشف الفشل الذريع لديبلوماسية «المنظومة» وعجز وفدها الرسمي الى نيويورك. وظهر ذلك جلياً في تعليق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المرحب بقرار التمديد الذي «لحظ بنداً أساسياً طالب به لبنان ويتعلق بقيام «اليونيفيل» بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر». لكن مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة جان مراد كانت في كلمتها أمام المجلس في واد آخر عندما سألت: «لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه الى حد كبير القرارات المعتمدة، وفقاً للفصل السابع؟».

في موازاة ذلك، وفي قراءة أولية لـ»حزب الله»، أن «أميركا وفرنسا استجابتا المطلب الإسرائيلي»، معتبراً أنه «فشل كبير للبنان رغم بعض الجهود التي بذلت في الآونة الأخيرة».

وهكذا مدّد مجلس الأمن ولاية «اليونيفيل» بغالبية 13 صوتاً مع امتناع روسيا والصين. واستعاد قرار المجلس في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو عشرة آلاف جندي، واعترضت عليها حكومة تصريف الأعمال و»حزب الله «.

ويدعو القرار كل الأطراف إلى «ضمان احترام حرية تنقل «اليونيفيل» في كل عملياتها وحرية وصولها إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها». وأكد «أن «اليونيفيل» لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها»، و»يُسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل»، لكنه شدد على ضرورة «التنسيق مع حكومة لبنان».

وليلاً، أعلنت «اليونيفيل» في بيان أن قرار التمديد «يؤكد من جديد تفويض «اليونيفيل» بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، في ما يتعلق بالسيادة اللبنانية». وقال: «يبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع».