النظام يوجّه ضربة جديدة للسوريين..رفع أسعار الكهرباء 200%

رفعت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري تعرفة استهلاك الكهرباء لمختلف الشرائح بنسب وصلت إلى 200 في المئة، متجاهلة جميع الأصوات التي نددت بتردي الواقع المعيشي ورفع أسعار المشتقات النفطية قبل 20 يوماً.

وبحسب الأسعار الجديدة، فقد أصبحت تعرفة الاستهلاك للفئة التي يزيد استهلاكها عن ألف و500 كيلوواط ساعة، 200 ليرة بدلاً من 90 بارتفاع مقداره 122 في المئة، فيما ارتفعت تعرفة الفئة المستهلكة لما يزيد عن ألفين و500 كيلوواط، 450 ليرة، بارتفاع بلغ 200 في المئة، إذ كان السعر القديم عند 150 ليرة.

وزادت الوزارة أسعار الكهرباء للاستخدامات الصناعية 120 في المئة وأصبحت 220 بدلاً من 100 ليرة سورية، بينما زادتها 150 في المئة على المستوى المنخفض للتجاري والحر لتصبح 250 بدلاً من 100 ليرة سورية.

وسعّرت تعرفة مبيع الكيلوواط ساعة للخطوط ثلاثية الطور، المعفاة من التقنين كلياً أو جزئياً على التوتر المنخفض التي يستجرها القطاع الخاص مثل المنشآت السياحية، عند 800 ليرة للكيلو الواحد، كما تشمل هذه التعرفة الخطوط أحادية الطور مثل اللوحات الإعلانية.

وحدّدت كامل الكمية المستهلكة والمشتركين بعدادات ثلاثية الطور (3 فاز) للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والمطاعم عند 660 ليرة سورية للكيلوواط ساعة، بينما حددته للاستخدامات الزراعية عند 200 ليرة.

وزعمت الوزارة أن رفع تعرفة الكهرباء للشرائح من فوق 1500 كيلوواط "تم بناءً على دراسات دائمة تجريها الوزارة وتراعي من خلالها كلف التشغيل وتحقيق إيرادات يمكنها أن تحافظ على استمرار القطاع وتقديم الخدمات للمشتركين".

وقالت إن هذا التعديل هو من أجل "ضمان استمرار الخدمة الكهربائية وتأمين السيولة اللازمة في ظل التضخم" منذ رفع التعرفة آخر مرة في 2021.

ويُعتبر هذا القرار ضرباً بعرض الحائط لجميع الأصوات التي تطالب النظام السوري بتحسين الواقع المعيشي في مناطق سيطرته، منذ أن رفع أسعار المشتقات النفطية المدعومة وغير المدعومة والغاز المنزلي بنسب وصلت إلى 166 في المئة، في 17 آب/أغسطس.

واندلعت بعد رفع أسعار المشتقات النفطية مظاهرات في السويداء ودرعا جنوب سوريا احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي وارتفاع أسعار المواد بنسبة وصلت إلى 300 في المئة، قبل أن تتحول المطالبات الاقتصادية إلى سياسية تطالب بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه.

ومن المؤكد أن أسعار المواد الغذائية والمنتجة محلياً سترتفع بعد رفع أسعار الكهرباء، وذلك ما أكده رئيس لجنة العرقوب الصناعية في حلب تيسير دركلت، قائلاً إن ارتفاع تعرفة الكهرباء على التشغيل الصناعي حكماً يؤدي لارتفاع كلف الإنتاج والذي بدوره يرفع أسعار المواد المصنعة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن قيم الكهرباء تشكل ما بين 10 وحتى 40 في المئة من كلف الصناعة التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء، مرجحاً أن ترتفع في بعض الصناعات الصناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية لأكثر من الضعف.