ضغط سعودي – مصري لبقاء دريان: نحو مرجعية بديلة من السياسيّين

في سياق جهد ترعاه السعودية ومصر، بهدف خلق موقع قوي بديل من فراغ المرجعية السياسية السنية، أُدرج مشروع التمديد ولايةً جديدة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وهو أمر سيُحسم في اجتماع مقرّر غداً السبت، وفيه مقترح تعديل السنّ القصوى لمفتي الجمهورية.
وتبيّن أمس، أن الجهود السعودية والمصرية، قد فعلت فعلها، بأن جعلت بعض المرجعيات السياسية تفقد آخر ما تبقّى لها من نفوذ، خصوصاً المجموعة التي كانت محسوبة على تيار المستقبل أو الرئيس فؤاد السنيورة، والتي تبيّن أنها تسير في مشروع التمديد. وهو ما اضطر الرئيس السنيورة أمس لإصدار بيان رفض فيه مشروع التمديد، داعياً دريان لعدم السير فيه.
في هذا الوقت، تواصلت الضغوط السعودية والمصرية على أعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بسبب معارضتهم التصويت لصالح التمديد. وتقول المعلومات إن التركيز قائم على محاولة إقناع نائب رئيس المجلس، الوزير السابق عمر مسقاوي، بالحضور وترؤّس الجلسة. كما حصلت ضغوط على مواقع إعلامية لسحب مقالات وعدم نشر أخرى ترفض التمديد. علماً أن الجهد غير المرئي، استمرّ لإقناع رجال الدين الذين يرفضون بغالبيتهم مشروع التمديد.
المعارضون من المشايخ، يؤكدون أن الخطير، هو أن التمديد صار مقروناً بإدخال التعديلات على المرسوم 18، وتحديداً البند المتعلّق بالشغور في منصب الإفتاء لتؤول الصلاحيات إلى رئيس الحكومة لتعيين أحد الأشخاص حتى يشغل القائم مقام المفتي، بعدما كان المرسوم ينصّ على أن يقوم أمين دار الفتوى، الذي يشغله حالياً الشيخ أمين الكردي، مقام المفتي.
وفي بيان لافت له أمس، ناشد الرئيس السنيورة المفتي دريان عدم القبول باقتراح التمديد لولايته. وقال: «تناهى إلى علمي، أنّ هناك من يحاول التقرّب من مفتي الجمهوريّة، وإقناعه بالسّير قُدماً في طرح تمديد ولايته، في الجلسة التي دعا دريان فيها المجلس الشّرعي لعقدها يوم السّبت المقبل (غداً)؛ وهذا التّمديد يقتضي تعديلاً للقانون، أي تعديلاً للمرسوم 18 الذي هو بمثابة دستور المسلمين في شؤونهم الدينيّة والوقفيّة، وأرجو من المفتي أن لا يسمح بأمرٍ ليس من صالح المسلمين وليس من صالحه، وأن طريقة البحث لا تليق بدريان ولا تليق بمقام دار الإفتاء، ولا تليق بالمسلمين جميعاً».