منصة "بلومبرغ" لا تلغي تدخُّل مصرف لبنان لضبط التلاعب...

ترجم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وعده بشأن منصة "بلومبرغ"، لكنّ الفرضيات سابقت الأسئلة حول تأثير مُحتمل للمنصة الجديدة على سعر صرف الليرة أمام الدولار، إنطلاقاً من حصر التداول بمصارف وشركات تستوفي الشروط المطلوبة من مصرف لبنان المركزي، والتي سيجري تحديدُها في تعميم خاص يصدره المركزي لاحقاً، ضمن الأطر التي سيعمد مصرف لبنان الى تحديدها في الفترة المقبلة، من دون الإلتزام بمواعيد زمنية محدّدة، بإنتظار الجهوزية الكاملة التي تضمن تحقيق الغاية من المنصة المذكورة.

وتتوقع مصادر مصرف لبنان أن تشكّل الشفافية التي ستُعتمد عبر "بلومبرغ" عامل طمأنة، لا عنصر قلق على سعر الليرة، وتؤكد أن "آلية عمل الحاكم بالإنابة لا تخاطر بالإستقرار النقدي"، مما يُرجح ان يبقى سعر الليرة مضبوطاً. لأجل ذلك يعدّ منصوري العدّة لإطلاق المنصة بشكل يضمن إستمرار الإستقرار النقدي الموجود حالياً.

وتقول المصادر أنّ المركزي سيمنع أي إهتزاز بسعر الصرف، "لأنه سيتدخل بالآليات التقليدية النقدية، وبكل شفافية عن طريق "بلومبرغ"، كما هي حال التدخل القائم حالياً، أي من دون اكلاف مالية".

وترى المصادر ذاتها ان لبنان سيتخلّص تدريجياً من إقتصاد "الكاش" والسوق السوداء، الأمر الذي يُبقي لبنان في دورة النظام المالي العالمي، ويجنّب البلد مخاطر كانت ستطلّ عليه دولياً.

وتستند مصادر مصرف لبنان الى الاجراءات التي اتبعها منصوري منذ استلامه، والتي حقّقت انضباطاً في سوق النقد، وحافظت على الموجودات، رغم كل الازمات التي يمر بها لبنان سياسياً وامنياً. وأوضحت ان التعامل الدولي بكل اتجاهاته مع الحاكم بالإنابة ايجابي جدّاً، وستتظهر نتائجه في المرحلة المقبلة، وقد بدا ذلك في اللقاءات التي عقدها خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية الاسبوع الماضي، خصوصاً مع القطاعات المالية والمصرفية العربية الرسمية والخاصة، الراغبة بالإستثمارات مجدّداً في لبنان.

كما يُتوقع ان تصب مشاركة منصوري في اجتماع صندوق النقد العربي في الجزائر نهاية الاسبوع الجاري في التوجه ذاته، بإنتظار إطلالات اخرى في الاسابيع المقبلة تعكس المسارات الايجابية ايضاً تجاه لبنان.

يذكر ان جمعيات المودعين ستلتقي اليوم منصوري في مكتبه لتأكيد مطالبها المحقة باستعادة الودائع وللاستماع اليه حول التعاميم المرتقبة بشأن الإيداعات، لكن المركزي ينطلق من الموازنة المالية لعام 2022 التي حدّدت سعر "دولار السحب" من المصارف بـ ١٥ الف ليرة لبنانية، مما يعني ان الموازنة المالية هي التي تحدّد مسار سعر السحوبات وليس المصرف المركزي، بإنتظار اقرار المجلس النيابي موازنة 2023 التي تلحظ تحرر سعر "دولار السحب". لكن معضلة ستطلّ بشأن قدرة المصارف على تلبية طلبات المودعين حينها، ليأتي قانون "كابيتال كونترول" والقوانين الاصلاحية الأخرى مخارج اجبارية لتلك الازمة.

ويرى مصدر وزاري من المؤيدين لطرح منصة "بلومبرغ" والتي اقرها مجلس الوزراء تنها تحقق الاتي:

- تمنع الاعتماد على سوق الكاش، وتعزز من رقابة المصرف المركزي على مصدر الدولار ومساره وهوية المتعاملين به، يما يمنع التبييض الذي يعرّض لبنان الى وضعه على اللائحة السوداء.

- تساهم المنصة بالحد من تهرب كبار التجار من الضرائب، لأنها تطّلع على مسار وحجم التحويلات.

- تمنع المضاربات التي كان يقوم بها المضاربون في السوق السوداء، وتخضع المتعاملين للرقابة.

- تضبط سعر صرف العملة وتمنع التفلت، لوجود عرض وطلب متوافرين.

كل ذلك يبقى ضمن الاجراءات التنظيمية للتخفيف من المخاطر لكن الحل الجوهري للوضع المالي يكمن في الاصلاحات المطلوبة.