الكابتال كونترول العادل والواقعي...

بقلم العميد المتقاعد دانيال الحداد

تقدمت إحدى جمعيات المودعين باقتراح إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة حول سحوبات المودعين يقضي بتحديدها حسب حجم الودائع على ألاّ تقل عن ١٠٠٠ دولار شهرياً لكل المودع.

الاقتراح جيد نظرياً، لكن لا يمكن معرفة إمكان تطبيقه عملياً من دون الوقوف بدقة على موجودات المصارف ومصرف لبنان بالإضافة إلى قدرة الدولة على الشروع بتسديد ديونها تدريجياً الى المصرف المركزي والمصارف، وهذا ما أشار إليه النائب ابراهيم كنعان مراراً وتكراراً في ردوده على أسباب التأخر في إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول.

النائب كنعان محق جدا في ملاحظاته، وهي من الأمور البديهية في علوم المحاسبة والمال، وإلاّ جاء القانون بمثابة قفزة جديدة في الفراغ من شأنها إثارة المزيد من البلبلة والتعثر، وإظهار السلطة التشريعية اللبنانية أمام المجتمع الدولي بمظهر الارتجالية والعشوائية في إقرار القوانين وبالتالي تعميق حالة اللاثقة بالدولة ومؤسساتها.

إذاً، هناك جملة من الأسس يجب احترامها قبل الإقدام على إقرار القانون تتمحور حول الواقعية والعدالة لتكون مقبولة من الجميع، ويمكن اختصارها بالآتي :

- معرفة موجودات المصارف والمصرف المركزي بدقة إلى جانب حصة الدولة من تسديد ديونها لتحديد قيمة السحوبات الشهرية الممكنة.

- وضع حد أدنى وحد أقصى للسحوبات الشهرية.

- توزيع السحوبات بطريقة نسبية وعادلة على المودعين، أي بالاستناد إلى حجم كلّ وديعة، مع اعتماد اسم المودع وليس أرقام حساباته، أي ضمّ قيمة الحسابات في جميع المصارف للشخص الواحد، وعلى سبيل المثال، اذا كانت لدى شخص ما حسابات مختلفة في أكثر من مصرف بقيمة مليوني دولار ، وكان القانون يفرض حداً أقصى للسحب بقيمة ١٥٠٠ دولار لمن لديه مليون دولار وما فوق، فإنه يستفيد من ١٥٠٠ دولار فقط، على أن يتوزع هذا المبلغ نسبياً بين المصارف، وهذا الأمر من شأنه أن يخفف من عمليات السحب من جهة ويوفر العدالة بين المودعين من جهة أخرى.

وعن مسألة العدالة هذه أضرب مثلاً آخر ، هل يجوز لمن لديه ودائع بقيمة ٥ ملايين دولار موزعة على ٥ مصارف أن يحصل على ٥ أضعاف ما يحصل عليه مودع آخر لديه هذا المبلغ نفسه في مصرف واحد؟ بالتأكيد لا، لأن الأزمة المصرفية شاملة ولا تعود إلى هذا المصرف أو ذاك، بسبب ضلوع الدولة والمصرف المركزي في استدانة أموال المصارف جميعها وإن كان ذلك بنسب متفاوتة، كما أنه لم تجر إعادة هيكلة للمصارف لمعرفة تلك القادرة على الاستمرار وتلك التي ستخضع للتصفية.

- وقف التحويلات إلى الخارج بصورة نهائية، وعمليات السحب الاستثنائية على أنواعها، كالتعليم في الخارج ونفقاته المختلفة، باستثناء العمليات الجراحية الحرجة لغير المضمونين في الداخل والخارج وفق ما تقرره اللجنة المختصة.

- لا يستفيد من السحوبات أي مودع سدد قروضه المصرفية بالدولار بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ على سعر ١٥٠٠ل.ل.، إلاّ إذا تم حسم هذه القروض من ودائعه وأعيد له ما دفعه بالليرة اللبنانية.

- تسديد الودائع المدولرة بعد ١٧ تشرين الاول 2019 بنسبة معقولة من الودائع المدولرة قبل هذا التاريخ.

في الخلاصة، لا بدّ من الوصول إلى حلول مقبولة لأزمة المودعين والوسائل عديدة في وطن عرف أبناؤه عبر التاريخ بتفوقهم وإبداعهم وقدرتهم على النهوض من ركام الأزمات والحروب....