الأحداث الأمنية تفرمِل البيوعات العقارية.. وتلويح بتضاعف الأسعار

يتفاقم الوضع الأمني اللبناني على الجبهتين الجنوبية والشرقية، على وقع الجهود الرسمية المبذولة لتطويق الاشتباكات على الحدود اللبنانية – السورية من جهة، وردع الخروقات الإسرائيلية من جهة أخرى.

فالمشهدية الأمنية هذه، سرعان ما أحدثت جواً من القلق وعزّزت المخاوف من إطفاء فتيل الاستقرار الذي انطلق مع انطلاقة العهد الجديد... ففرملت الحماسة لدى غالبية القطاعات الاقتصادية اتجاه أي استثمار أو غيره.

وليس القطاع العقاري سوى واحد من تلك القطاعات، إذ إن قطاع البناء هو عصب الاقتصاد، ينتعش في الظروف الإيجابية المُريحة، ويتراجع عند الأزمات...

وعن واقع القطاع اليوم، يكشف رئيس جمعية تجار ومنشئي الأبنية إيلي صوما لـ"المركزية"، أن "البيوعات العقارية توقفت في الوقت الراهن في ظل توتّر الوضع الأمني مع سوريا وإسرائيل، وسادت حالة من الترقب قبل الإقدام على أي مشروع".

هذه النقزة، جاءت بعد "تلقف القطاع انتخابب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، باستعادة النشاط العقاري مع تسجيل ارتفاع في أسعار الشقق بنسبة 10% في مقابل تحرّك الطلب" وفق صوما، لافتاً إلى أن "تجار البناء استعادوا نشاطهم بعد شعورهم بعودة الاستقرار الأمني والسياسي إلى البلاد، وعمد بعضهم إلى رفع سقف الأسعار... لكن مع عودة التوترات الأمنية، هدأت السوق العقارية وتوقفت البيوعات في بيروت وجبل لبنان".

..."الترقّب سيّد الموقف حالياً" يقول صوما، "لكن أملنا كبيرفي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة الجديدة وتعاون رئيس مجلس النواب نبيه بري مع كليهما"، كاشفاً عن "اجتماعات متتالية تعقدها الجمعية ما بين أعضائها، إضافةً إلى اللقاءات التي تقوم بها مع الوزراء المختصّين للاطلاع منهم على تطورات الأوضاع، ومع الفاعليات المعنية لتسهيل الحركة العقارية من جوانبها كافة".

أسعار العقارات ستقفز!

وليس بعيداً، يكشف صوما أن "أسعار العقارات ستتضاعف عندما يستتب الأمن على الحدود الجنوبية والشرقية، في حين أن البيوعات الحالية هي دون كلفتها الحقيقية، الأمر الذي دفع بعدد من تجار ومنشئي الأبنية إلى الخروج من السوق العقارية، فيما يعجز جميعهم عن تنفيذ مشاريع جديدة نظراً إلى ارتفاع أسعار مواد البناء في الوقت الراهن، مقابل جمود حركة البيوعات للشقق الموجودة حالياً".

المركزية - ميريام بلعة