تخفيض عدد السكان وبَيْع ممتلكات الدولة والجيش ومنع النّقاب... "مصر الجديدة"؟؟؟...

يبدو أن مصر تحاول أن تستعيد دورها كـ "رقم 1" في كل شيء، على مستوى العالم العربي، رغم مشاكلها الاقتصادية والمالية الشديدة، وحاجتها لتوظيف الأموال الخليجية فيها.

مواضيع حسّاسة

فهي كانت أكثر دولة عربية حاربت إسرائيل قبل عقود، وأول دولة عربية وقّعت اتّفاقية سلام مع تل أبيب. كما كانت من أكثر دول المنطقة التي انتقلت من المعسكر السوفياتي الى الأميركي بسلاسة، وأكثر دولة عربية لعبت دور الوسيط في القضية الفلسطينية، على خط واشنطن - تل أبيب - القاهرة - السلطة الفلسطينية - التنظيمات الفلسطينية - العرب، ومن أكثر الدول العربية التي دخلت على خط الصراعات العربية - العربية، والعربية - التركية، والعربية - الإيرانية، والعربية - الدولية.

وها هي اليوم، تظهر كأول دولة عربية تقارب بعض المواضيع الحسّاسة بعمقها، بما يسلّط الأضواء عليها من جديد.

حريات

فبعد حديث الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) الواضح عن حاجة بلاده الحتمية لتخفيف عدد السكان، مع ما لذلك من مفاعيل على دور المرأة مستقبلاً، وعلى مجموعة من القضايا ذات الأبعاد الدينية، أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية قراراً يقضي بحظر ارتداء الفتاة النّقاب في المدارس الحكومية والخاصة، وبمنحها الحرية في ما يتعلّق بالحجاب، شرط أن لا يحجب الوجه، وأن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن يكون اختيارها تمّ من دون ضغط أو إجبار بأي شيء.

فماذا في الخلفيات السياسية والاقتصادية لتلك الخطوات في هذا التوقيت بالذات؟ وهل هذه الحريات هي من بين أسلحة كثيرة ستستعملها القاهرة لتنشيط دورها وحضورها كدولة محورية في القارة الأفريقية، كما في منطقة شرق المتوسط؟

طبيعية جدّاً

رأى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد المتقاعد هشام جابر أن "تلك المتغيّرات طبيعية جدّاً هناك مع تطوّر العصر. فتخفيف نِسَب الولادات مسألة ضرورية بالنّسبة الى مصر، قبل أن يصبح وضعها غير طبيعي أبداً، وسط زيادة سكانية بمعدلات مرتفعة وسريعة جدّاً فيها. وهذا الأمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الحجاب بدوره، ليس أمراً مفروضاً بالشريعة الإسلامية، بل يجب أن يكون اختيارياً. وأما النّقاب، فهو قادر على أن يكون خطيراً جدّاً، إذ يمكن لرجل أو لإرهابي أن يعتمده من أجل التخفّي. وبالتالي، يحقّ للدولة المصرية أن تمنعه. ومن غير المرجّح أن يعترض الأزهر على قرارات من هذا النوع".

تقوية اقتصادها

وشرح جابر:"تطمح مصر الى أن تعود دولة رائدة. فهي أكبر دولة عربية، وأول دولة حاربت إسرائيل. ولطالما كان المبدأ العربي العام هو أن لا حرب عربية مع إسرائيل من دون مصر، ولا صلح عربياً مع تل أبيب من دون سوريا. وتسعى مصر للاحتفاظ بدورها الإقليمي، وضمن الاقتصاد العالمي الجديد، لا سيما أنها تعاني اقتصادياً بشدّة ضمن عالم يتغيّر بسرعة".

ولفت الى أن "الدولة المصرية تعمل حالياً على بيع كل ممتلكاتها التي هي في يد شركة قابضة تابعة لها، الى القطاع الخاص. والهدف من عمليات البيع هذه هو الحصول على الدولار الأميركي والعملات الصعبة لاستعادة العافية الاقتصادية. هذا فضلاً عن أن الجيش المصري هو مؤسّسة كبيرة أيضاً، وكأنه دولة قائمة بذاتها، إذ يمتلك الكثير من المؤسّسات، والمصانع، والمحال التجارية، والتعاونيات، والمزارع، والأراضي الزراعية، التي توفّر الموارد اللازمة لعناصر القوات المسلّحة وعائلاتهم. وقرّرت الدولة هناك أن تبيع كل تلك الممتلكات للقطاع الخاص، من أجل المساهمة بالحصول على عملات صعبة أيضاً".

وختم:"بعض سفارات مصر في الخارج هي عبارة عن قصور ومواقع تاريخية، يصل ثمن الواحدة منها الى مئات الملايين من الدولارات، وذلك كما هو حال السفارات المصرية في أثينا وروما وباريس مثلاً. ولكن لم تعرضها الدولة المصرية للبيع حتى الساعة، بموازاة الانتقال الى مبانٍ أخرى جديدة. ولكن قد تفكر ببيعها إذا وجدت أنها بحاجة الى المبالغ التي يمكن أن تجنيها من جراء ذلك. وهذه كلّها من بين التغييرات الكثيرة التي تقوم بها مصر للحصول على المال، بهدف تقوية اقتصادها".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"